گروه مسکن - اولین مصوبه دولت یازدهم برای بخش مسکن در حالی به کمک برای جلب انگیزه مالکان بافت‌های فرسوده به منظور نوسازی اختصاص یافت که در این باره چند نکته قابل تامل وجود دارد.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، در اولین مصوبه بخش مسکن دولت یازدهم آمده است: تسهیلات بانکی قابل پرداخت از سوی بانک عامل به متقاضیان نوسازی بافت‌های فرسوده بابت تامین مبلغ رهن واحد مسکونی اجاره ای در مدت تخریب و نوسازی ملکشان، در تهران تا مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال، در کلانشهرها تا مبلغ ۸۰ میلیون ریال، در مراکز استان تا مبلغ ۷۰ میلیون ریال و در سایر شهرها تا مبلغ ۴۰ میلیون ریال تعیین می‌شود.
تسهیلات ۱۲ میلیون تومانی مسکن برای اسکان موقت مالکان بافت‌های فرسوده تحت عنوان وام ودیعه در حالی امسال هم نسبت به سال گذشته بدون تغییر مانده است که علاوه بر در نظر نگرفتن تورم اجاره بهای امسال در این رقم، بر مبنای آمارهای رسمی، این رقم به طور متوسط تنها پاسخگوی نیمی از ودیعه مورد نیاز برای اجاره یک واحد مسکونی ۵۰ مترمربعی در شهر تهران است.
براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، هم اکنون متوسط مبلغ موردنیاز برای اجاره یک واحد مسکونی مترمربعی ۱۵ هزار تومان است که این رقم برای یک آپارتمان ۵۰ مترمربعی، ۷۵۰ هزار تومان اجاره ماهانه یا ۲۵ میلیون تومان رهن کامل است.
به این ترتیب، وام ودیعه (رهن) ۱۲ میلیونی نه تنها برای مالکان بافت فرسوده، هزینه اجاره نشینی را تامین نمی‌کند، بلکه شاید اساسا مشوق نوسازی هم محسوب نشود.
براین اساس، در حالی که هم اکنون معضل بافت‌های فرسوده بیشتر متوجه کلانشهرهایی مانند تهران است و با توجه به بالا بودن اجاره‌بها در این کلانشهرها، کارشناسان مسکن به دولت دو پیشنهاد می‌کنند: اول اینکه به جای اختصاص وام ودیعه به شهرهای کوچکی که اجاره بها و بافت فرسوده تهدیدی جدی برای ساکنان محسوب نمی‌شود، با واقعی‌سازی رقم وام ودیعه، انگیزه‌های نوسازی در شهرهای بزرگ را تقویت کنند.
دوم اینکه به اعتقاد کارشناسان لازم بود دولت یازدهم در اولین مصوبه خود برای بخش مسکن تغییرات مورد نیاز را اعمال می‌کرد تا مصوبه از شکل قبلی خود، خارج شود.
این در حالی است که مصوبه مذکور ۲۷ آبان ماه سال گذشته از طرف وزارت اقتصاد و دارایی پیشنهاد شده بود و در نهایت اواخر شهریور ماه امسال از سوی دولت جدید به تصویب رسید.