وزیر راه‌وشهرسازی به خواسته‌مشترک ۱۰ تشکل‌ساختمانی پاسخ داد
پیام اقتصادی به شبه‌دولتی‌ها
بنابر قانون مصوب مجلس بانک مرکزی حق دادن خط اعتباری به مسکن مهر را ندارد
واکنش وزیر به مخالفان وام خرید مسکن: درباره کارشناسی‌بودن این اظهارنظرات تردید دارم
وزیر راه‌وشهرسازی دو روز بعد از نشست با مدیران سرمایه‌گذاری بانک‌های خصوصی و دولتی، در جمع روسای 10 تشکل ساختمانی حاضر شد تا شرکتهای فعال در حوزه‌های انبوه‌سازی مسکن، راه‌سازی و خدمات حمل‌ونقلی را به سرمایه‌گذاری واقعی در پروژه‌ها دعوت کند، اما بعد از اطلاع از یک خواسته مشترک همه آنها درخصوص شیوه رایج تقسیم‌کار عمرانی در دولت، مجبور به موضع‌گیری نسبت به آن شد.
رییس شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی و حرفه‌ای کشور به نیابت از تشکل‌های ساختمانی عضو، در این جلسه با بیان اینکه بخش‌خصوصی درصورت اصلاح اوضاع فعلی قادر به سرمایه‌گذاری با آورده خود در پروژه‌های بزرگی همچون مسکن‌مهر و آزادراه تهران-شمال است، اعلام کرد: شرکتهای وابسته به نهادهای دولتی، ۶۰ درصد کل بازار عمرانی را قبضه کرده‌اند و باعث بیکاری نیروهای مهندسی بخش‌خصوصی شده‌اند. انتظار داریم این شرکت‌ها از کارهای عمرانی خارج شوند. آنها در جبهه دیگری باید کار کنند و بار عمران کشور را باید به بخش‌خصوصی بسپارند.
به فاصله کوتاهی بعد از این اظهارات، تعدادی از روسای انجمن‌های ساختمانی پیشنهاد کردند: از آنجا که جلوگیری از دخالت شرکتهای دولتی و شبه دولتی در فعالیت‌های عمرانی، یک‌شبه امکان‌پذیر نیست، حذف آنها در دو مرحله توسط دولت انجام شود در قدم اول، شرایط برابر برای حضور این شرکت‌ها و بخش‌خصوصی فراهم شود و رانت‌ها در واگذاری‌ها از بین برود و در مرحله بعد خارج‌کردن اسم این شرکت‌ها از لیست واگذاری‌ها در دستور کار قرار گیرد.
عباس آخوندی در پاسخ به خواسته تشکل‌های ساختمانی، با تاکید براینکه امیدوارم تا پایان این دولت تسلیم محافظه‌کاری نشوم و حقوق‌شهروندی کماکان در اولویتم باشد، گفت: با خود عهد کرده‌ام هیچ پروژه‌ای را خارج از رقابت عرضه نکنم، چون اساس فساد هنگام عبور از رقابت شکل می‌گیرد. در حال حاضر هزاران میلیارد تومان پروژه در حوزه‌های راه و مسکن خارج از رقابت عرضه شده است. در یک شهر می‌بینیم کل طراحی شهر را با یک پلان معماری توسط یک شرکت انجام داده‌‌اند، خوب معلوم است که در آن شهر عیب و نقص شهرسازی بروز می‌کند.
آزادسازی قیمت‌ها در بخش حمل‌ونقل
وزیر راه‌وشهرسازی همچنین در جواب نماینده شرکتهای راه‌سازی که از کدورت سرمایه‌گذاران این حوزه از دولت به خاطر خوش‌حساب نبودن وزارتخانه و بدهی چندهزار میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران گفته بود و به صراحت اعلام کرده بود که در حال حاضر سرمایه‌گذاران تا زمان بازگشت مطالباتشان، یک‌ریال دیگر سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، تاکید کرد: اگر نگاه این است که از دولت بودجه بگیریم، در این صورت تا 40 سال آینده باید دنبال پروژه‌ها و مطالبات باشیم. بودجه امسال وزارت راه‌وشهرسازی 5 هزار میلیارد تومان است که تا الان 10 درصد آن تخصیص پیدا کرده، این در حالی است که ارزش سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته بالای 100 هزار میلیارد تومان است.
آخوندی خطاب به پیمانکاران و شرکتهای ساختمانی گفت: به جای وابستگی به بودجه دولت، خودتان با مشارکت مردم، سرمایه‌گذاری کنید؛ البته برای سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی باید ابتدا بحث آزادسازی قیمت‌ها در بخش حمل‌ونقل و سپس خروج دولت از دخالت عملیاتی در بخش حمل‌ونقل اتفاق بیفتد تا منجر به پشیمانی افراد سرمایه‌گذار نشود.
واکنش به نشست سه‌شنبه
سه‌شنبه گذشته در نشست وزیر راه‌وشهرسازی با مدیران شرکتهای سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌ها، قرار بود بانک‌ها برای تامین سرمایه پروژه‌های عمرانی پیشقدم شوند، اما برخلاف انتظار، این شرکت‌ها نیز همچون پیمانکاران، خواستار کمک‌رسانی ریالی دولت و بانک‌مرکزی شدند طوری که در جلسه پنج‌شنبه، یک سرمایه‌گذار پروژه‌های آزادراهی خبر داد: بانک‌ها تاکنون یک ریال بابت راه و آزادراه پرداخت نکرده‌اند و در این مسیر، سود مورد انتظار و البته غیرسازگار با این قبیل پروژه‌ها طلب می‌کنند.
مخالف مسکن‌مهر نیستم
قانون اجازه نمی‌دهد
در نشست پنج‌شنبه، رییس کانون سراسری انبوه‌سازان از فرصت مذاکره مستقیم با وزیر استفاده کرد و موضع‌گیری‌های چند هفته اخیر آخوندی درباره مسکن‌مهر را این‌طور جواب داد: انبوه‌سازان در پروژه‌های مسکن‌مهر رو در رو با مردم مواجه هستند و برداشت‌هایی که ما از این حجم تقاضا داریم نشان می‌دهد که اگر خدایی ناکرده مشکلی در این بخش به وجود بیاید، مسوولیت ما به لحاظ اجتماعی دوچندان می‌شود. 20 درصد مردم کشور توقع دارند مسکن‌مهر ادامه یابد.
آخوندی نیز در جواب گفت: من نگفتم مسکن‌مهر متوقف شود، اما مجلس در قانون بودجه سال92 مصوب کرده است که بانک‌مرکزی حق دادن خط‌اعتباری به هیچ بانکی را ندارد.
مفهوم این مصوبه آن است که بانک‌مسکن اجازه دریافت و شارژ خط‌اعتباری مسکن‌مهر را ندارد. پس فارغ از اینکه من مخالف یا موافق ادامه مسکن‌مهر باشم، این طرح توسط مجلس در سال جاری متوقف شده است.
وزیر راه‌وشهرسازی همچنین از اعلام آمادگی برای واگذاری شهرهای جدید به انبوه‌سازان خبر داد و گفت: جانشینی دولت از طرف مردم در خانه‌سازی برای آنها اقدام درستی نیست، حاضریم تمام اراضی وزارتخانه را در اختیار بخش‌خصوصی برای سرمایه‌گذاری در ساخت شهرک‌ها قرار دهیم.
جزئیات مدل غیرتورمی وام خرید مسکن
تزریق تدریجی وام‌خرید با تجمیع گسترده نقدینگی خانوارها از بازار
گروه مسکن- فرید قدیری: وزیر راه‌وشهرسازی با دفاع از طرح مشاور مالی‌اش، به انتقادهای روزهای اخیر درباره تبعات بازگشت وام خرید مسکن پرقدرت، واکنش نشان داد.
عباس آخوندی در پاسخ به پرسش «دنیای‌اقتصاد» مبنی براینکه «موضع شما در مقابل گروهی از کارشناسان اقتصادی که پرداخت دوباره وام خرید مسکن را مقدمه تکرار تورم‌شدید در این بازار می‌دانند، چیست؟» اعلام کرد: کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند، می‌گویند کارشناس هستند؛ اما من درباره کارشناسی بودن این مباحث تردید دارم. دولت ایران و نظام بانکی به هیچ‌کس هیچ تسهیلاتی ندهد و مردم در عزلت بمانند چرا، چون ممکن است قیمت‌ها بالا رود! یعنی شهروندان حق دریافت تسهیلات بانکی نداشته باشند؟
وزیر با تاکید بر قصد وزارت راه‌وشهرسازی در این راه و تشکیل کارگروهی با این موضوع برای هماهنگی با وزارت اقتصاد و بانک‌مرکزی، درباره جزئیات طرح احیای وام خرید مسکن گفت: این دولت بنایی برای پرداخت تسهیلات مستقیم به خریداران مسکن ندارد؛ چون اصلا چنین منابعی در بانک‌ها وجود خارجی ندارد. در مدل جدید که برای اجرای این طرح مدنظر داریم، منابع وام خرید مسکن از طریق جذب نقدینگی‌ها و افزایش سپرده‌گذاری مردم در صندوق بانک‌ها تجهیز خواهد شد. در این مدل نه تنها نقدینگی در بازار افزایش پیدا نمی‌کند که در بانک‌ها تجمیع می‌شود و به صورت تدریجی در قالب تسهیلات خرید به بخش تزریق می‌شود؛ بنابراین اثر تورمی بر قیمت مسکن نخواهد داشت.
آخوندی تصریح کرد: پرداخت وام خرید مسکن از محل صندوق‌های سپرده‌گذاری هرگز تزریق پول پرقدرت به بازار مسکن محسوب نمی‌شود؛ ضمن اینکه چون تجهیز منابع آن از داخل خود بخش صورت می‌گیرد و هم تجهیز و هم تزریق به صورت تدریجی در طول زمان انجام می‌شود، آثار آن نه‌تنها به رشد قیمت ختم نمی‌شود که باعث تعادل بازار خواهد شد.
برنامه مخصوص کنترل قیمت
وزیر راه‌وشهرسازی با صراحت، رابطه فرضی بین وام خرید و افزایش قیمت را رد کرد؛ اما در پاسخ به پرسش دیگر «دنیای‌اقتصاد» مبنی بر «مردم کلان‌شهر تهران، اقدامی سریع‌تر از وام خرید که تجهیز منابع آن به دلیل نیاز به سپرده‌گذاری حداقل یک تا دو ساله، زمان‌‌بر خواهد بود را از دولت مطالبه می‌کنند»، گفت: مشکلی که در حال حاضر در اقتصاد مسکن ایران وجود دارد عدم تقارن اطلاعات فروشنده و خریدار است؛ طوری که این نابرابری و دسترسی یک طرف معامله به اطلاعات بیشتر، باعث اجحاف یا ضرر به طرف دیگر معامله می‌شود.
بنابراین اقدام فوری ما که به زودی در وزارتخانه شروع می‌شود ایجاد نظام شفاف اطلاعاتی برای خریدار و فروشنده و مالک و مستاجر است.
آخوندی تصریح کرد: با راه‌اندازی سامانه‌ای، سعی خواهیم کرد همه اطلاعات مربوط به معاملات مسکن به صورت شفاف و عمومی در اختیار مردم قرار بگیرد. یکی از روش‌های کنترل قیمت مسکن همین است تا برتری اطلاعاتی طرفین معامله از بین برود و شرایط برای دو طرف یکسان شود.
ارسال نظر