قانون فراموش شده درباره مسکن جوانان
علیمحمد علیخانزاده* - در دولت دوم آقای خاتمی «سند ملی جوانان در چشمانداز بیستساله جمهوری اسلامی ایران» برمبنای مجموعهای از مطالعات جامع و گسترده در مورد مسائل جوانان کشور تهیه و در بیستوششمین جلسه شورای عالی جوانان (تیرماه ۱۳۸۴) به تصویب رسید. این سند شامل برنامههای مدون بسیار ارزندهای در حوزهها و امورمرتبط با جوانان است که پیگیری و اجرای هر یک از آنها در دولتهای بعدی میتوانست تاثیرات بسیار عمیق و گستردهای بر بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوانان کشور داشته باشد. برخی از این برنامهها که جزو لاینفک سند مذکور میباشد به شرح زیر است.
علیمحمد علیخانزاده* - در دولت دوم آقای خاتمی «سند ملی جوانان در چشمانداز بیستساله جمهوری اسلامی ایران» برمبنای مجموعهای از مطالعات جامع و گسترده در مورد مسائل جوانان کشور تهیه و در بیستوششمین جلسه شورای عالی جوانان (تیرماه ۱۳۸۴) به تصویب رسید. این سند شامل برنامههای مدون بسیار ارزندهای در حوزهها و امورمرتبط با جوانان است که پیگیری و اجرای هر یک از آنها در دولتهای بعدی میتوانست تاثیرات بسیار عمیق و گستردهای بر بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوانان کشور داشته باشد. برخی از این برنامهها که جزو لاینفک سند مذکور میباشد به شرح زیر است. * برنامه ساماندهی مسکن جوانان- مصوب بیستمین جلسه شورای عالی جوانان (دی ماه ۱۳۸۳) * برنامه ساماندهی ازدواج جوانان در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی- مصوب هیجدهمین جلسه شورای عالی جوانان (آبان ۱۳۸۳) * برنامه ساماندهی اشتغال جوانان * برنامه ساماندهی اوقات فراغت جوانان مصوب نوزدهمین جلسه شورای عالی جوانان (دی ماه ۱۳۸۳) و هیات محترم وزیران (اردیبهشت ۱۳۸۴). یکی از مهمترین این برنامهها، که میتواند تاثیرات قابل ملاحظهای بر اقتصاد کشور نیز داشته باشد و در عین حال موجبات ایجاد آرامش و امنیت روانی جامعه را فراهم آورد «برنامه ساماندهی مسکن جوانان» است و به دلیل همین دو ویژگی است که باید در دستور کار مشترک تیمهای اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی دولت یازدهم قرار گیرد. این مساله از آنجا اهمیت مییابد که بدانیم بیش از ۳۰ درصد جمعیت فعال کشور را جوانان تشکیل میدهند و نیز درصد بالایی از بازار تقاضای واقعی مسکن در کشور توسط همین بخش از جمعیت ایجاد شده است. پاسخگویی مناسب به این تقاضای واقعی میتواند بر ایجاد تعادل در بازار مسکن و جلوگیری از سفتهبازی در این آشفتهبازار مسکن تاثیرگذار باشد. در همین رابطه و برای ورود به بحث ضروری است مبانی و رویکردهای اساسی برنامه معرفی و بر این اساس رهنمودها و پیشنهادهایی ارائه شود. اساس و چارچوب «برنامه ساماندهی مسکن جوانان» یافتههای طرح مطالعاتی «راهبرد ملی مسکن جوانان» میباشد که در سال ۱۳۸۰ توسط سازمان ملی جوانان و با همکاری گروهی از برجستهترین متخصصان و برنامهریزان مسکن کشور انجام یافته است. این طرح با شناخت محدودیتها و مشکلات ساختاری در خصوص تامین مسکن جوانان، مجموعهای منسجم از راهبردهای اقتصادی- اجتماعی، توصیهها و برنامههای اقدام که اجرای آنها موجب بهبود شرایط تامین مسکن جوانان و خصوصا جوانان کمدرآمد میشود را ارائه میکند. راهبرد ملی مسکن جوانان (و به تبع آن برنامه مسکن جوانان) بر سه رویکرد توانمندسازی، ظرفیتسازی و شفافسازی استوار است. بررسیها نشان میدهد که جوانان همچنان از توانمندی اقتصادی برای دسترسی آسان به مسکن (چه ملکی و چه اجارهای) برخوردار نیستند. تا قبل از تدوین برنامه چهارم توسعه، ظرفیت کافی و مناسب برای تامین مسکن آنان توسط هیچکدام از دولتها ایجاد نشده و اساسا جایگاه جوانان در قوانین، سیاستها و برنامههای اجرایی مسکن، از شفافیت کافی برخوردار نبوده است. برای دستیابی به راهبردهای فوق، سیاستهایی مانند افزایش و ارتقای توان اقتصادی جوانان از طریق ایجاد اشتغال، تسهیل دسترسی به مسکن از طریق اعمال حمایتهای مالی و اعتباری، تشکیل صندوقهای سرمایهگذاری و سایر بازارهای سرمایه خاص جوانان، استفاده از فنآوریهای نوین برای ارائه الگوهای خاص و ویژه کوچکسازی و انبوهسازی مسکن و تلاش برای تغییر نگرش و رفتار جوانان در انتخاب الگوی مناسب «تصرف مسکن» باید در دستور کار قرار گیرد. در این سند راهبردی، خطمشیها و برنامه اقدام برای سه رویکرد پیش گفته؛ یعنی رویکرد توانمندسازی، ظرفیتسازی و شفافسازی ذکر شده است. در رویکرد توانمندسازی، باید شرایطی فراهم شود که جوان فقط از طریق مشارکت در فرِآیند برنامهریزی تامین مسکن مورد نیاز خود، امکان دسترسی یا تصرف مسکن را داشته باشد و دولت در چارچوب این رویکرد با اتخاذ خط مشیها و تهیه برنامههای اقدام برای تقویت بنیانهای مالی جوانان از طریق ایجاد اشتغال، معرفی فرصتهای شغلی، تقویت نظامهای پسانداز و سپردهگذاری و استفاده از سایر ابزارهای بازار پول و سرمایه (با در نظر داشتن شرایط اقتصادی و مالی جوانان)، استفاده از ظرفیتهای اجتماعی موجود در نهادهای مردمی و سازمانهای غیردولتی، کاربرد فناوریهای نوین ساخت و ساز، تشکیل صندوقهای ضمانت سرمایهگذاری، استفاده از ظرفیتهای موجود در صنعت بیمه و بسیاری اقدامات دیگر، نقش تسهیلگری را در این رابطه ایفا کند. درخصوص ظرفیتسازی، دولت باید بسترهای لازم را فراهم آورد و تلاش کند با شناخت و استفاده مطلوب از تمامی ظرفیتهای موجود کشور (خصوصا ظرفیتهای موجود در قوانین برنامههای پنج ساله توسعه) و همچنین ایجاد ظرفیتهای جدید در همه عرصهها (قوانین و مقررات، اصلاحات ساختاری و...)، فعالسازی ظرفیتهای نهفته اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی نزد نهادهای غیردولتی، سازمانهای غیردولتی جوانان و نیز انبوهسازان و شهرداریها به هم افزایی میان ظرفیتهای موجود و ظرفیتهای جدید کمک کند. عدم شفافیت در نگرش مسوولان نسبت به مسائل و امور جوانان و خصوصا مساله مسکن جوانان و شناخت محدود آنان از تعریف و ویژگیهای اجتماعی- اقتصادی جوانان، موجب شده است تا به طور کلی در تدوین برنامههای توسعه اجتماعی- اقتصادی و خصوصا برنامههای مسکن کشور، موضوع تامین مسکن جوانان به درستی در کانون توجه قرار نگرفته باشد ارائه تعریف روشن از مساله و تدوین چارچوبهای راهبردی و عملیاتی و در همین راستا شفافسازی قوانین و مقررات، سازوکارها و برنامههای اقدام در چارچوب مفاد قانون ساماندهی مسکن (مصوب ۱۳۸۷) میتواند از رویکردهای اصلی در تامین مسکن جوانان محسوب شود. سند راهبرد ملی مسکن جوانان در نهایت با استفاده از مبانی مطالعاتی و مستندات برنامههای توسعه، ضمن شناسایی و معرفی دستگاههای اجرایی، سازمانها و نهادهای غیردولتی و مردمی ذیمدخل و موثر در تامین مسکن جوانان، وظایف و ماموریتهایی را برای هر یک تعریف و نظام و الگوی هماهنگی میان وظایف و ماموریتهای مزبور برای نیل به اهداف تامین مسکن جوانان را تعریف و مشخص کرده است. خوشبختانه در همان سال تصویب سند (۱۳۸۳) و با هماهنگی خوب بین وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان ملی جوانان (وقت) بسیاری از مفاد و پیشنهادهای سند مذکور در بند ج از ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه و نیز قانون ساماندهی مسکن مصوب ۲۵/۲/۱۳۸۷ انعکاس یافته است. همچنین ماده ۴۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بر اجرایی کردن و پایش «سند ملی توسعه و ساماندهی امور جوانان» و اجرای «برنامه ساماندهی امور جوانان» و اسناد آن در طول سالهای برنامه توسط دولت تاکید دارد. در تبصره ۲ ذیل ماده ۱۷۱، تخصیص حداقل ۵۰ درصد از منابع، اعتبارات، تسهیلات اعطایی برای بخش مسکن، (منجمله طرحهای مسکن جوانان) در محدوده بافتهای فرسوده و در ماده ۱۷۶ همین قانون، تامین منابع مالی لازم جهت اجرای طرحهای مسکن ویژه زوجهای جوان و اقشار کم درآمد مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. لذا پیشنهاد میشود دولت جدید به موارد زیر توجه کند: ۱. تشکیل کمیتهای ویژه جهت بررسی راهکارهای اجرا، پیادهسازی و احیای «سند ملی توسعه و ساماندهی امور جوانان» وفق ماده ۴۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران. ۲. بررسی و برنامهریزی برای اجرای برنامههای تدوین شده در چارچوب سند ملی مذکور و خصوصا برنامههای ساماندهی مسکن جوانان، اشتغال جوانان، ازدواج جوانان و اوقات فراغت جوانان. در همین رابطه امکان بررسی مجدد و بازنگری در تمام یا بخشهایی از این برنامهها را نباید از نظر دور داشت. ۳. توجه خاص به مفاد طرح «راهبرد ملی مسکن جوانان» و خصوصا خط مشیها، الزامات و اقدامات پیشنهادی در رابطه با سه رویکرد توانمندسازی، ظرفیتسازی و شفافسازی با هدف تقویت برنامههای ساماندهی مسکن جوانان. ۴. توجه جدی به قانون ساماندهی مسکن (مصوب ۱۳۸۷) و آییننامههای اجرایی آن به عنوان مبنای تامین مسکن اقشار کم درآمد، آسیبپذیر و گروههای خاص (زنان جوان سرپرستخانوار، آسیب دیدگان اجتماعی جوان و...). ۵. توجه جدی به استفاده از ظرفیت عظیم فکری و توانمندیهای جامعه جوان کشور (در قالب تشکلها و سازمانهای غیردولتی جوانان) در تمام مراحل و فرآیندهای برنامهریزی و تعیین نقش و مسوولیت برای آنان در اجرای برنامههای توسعه کشور در بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. *مدیرعامل پیشین مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران (۷۹-۱۳۷۷)
ارسال نظر