تعاونیها؛ راهی بهسوی خانهدار شدن؟
سیاست دولت در واگذاری زمینهای اجارهای ۹۹ساله به تعاونیها، موجب شده تا هماکنون علاوه بر ثبت ۳۱۰۰ تقاضای تشکیل تعاونی مسکن در اداره کل تعاون استان تهران، تقاضاهای دیگری نیز در راهروهای این اداره به انتظار ثبت تعاونی خود بهسر ببرند.
۳۱۰۰ تقاضا برای تشکیل تعاونی مسکن در تهران
سیاست دولت در واگذاری زمینهای اجارهای ۹۹ساله به تعاونیها، موجب شده تا هماکنون علاوه بر ثبت ۳۱۰۰ تقاضای تشکیل تعاونی مسکن در اداره کل تعاون استان تهران، تقاضاهای دیگری نیز در راهروهای این اداره به انتظار ثبت تعاونی خود بهسر ببرند. به گزارش خبرگزاری مهر، درسال جاری با آغاز واگذاری زمینهای ۹۹ساله به تعاونیهای مسکن، امید خانه دار شدن از طریق تعاونیها به مرحله بلوغ رسید به گونهای که امروز بازار تشکیل تعاونیهای مسکن در وزارت تعاون و ادارات تابعه آن بسیار داغ است.دولت قصد دارد از طریق واگذاری زمینهای اجارهای ۹۹ ساله به تعاونیها، هدف ساخت ۵/۱میلیون واحد مسکونی در سالجاری را محقق سازد. از این رو، براساس هماهنگی انجام شده بین وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی، امسال ۱۰هزارمیلیارد تومان وام برای اجرای طرح واگذاری زمین اجارهای ۹۹ ساله به تعاونیها پرداخت میشود.همچنین واگذارى زمین با اجاره ۹۹ ساله در کلان شهرها فقط در شهرهاى جدید اطراف این شهرها خواهد بود. مالکیت زمینهاى ارائه شده به تعاونىهاى مسکن به مدت ۹۹ سال در اختیار دولت خواهد بود، اما حق بهرهبردارى به تعاونىها و مردم واگذار میشود.سهمیه استانها با توجه به جمعیت و وضع مسکن هر استان تعیین شده است. سهم تهران از ۵/۱میلیون واحد مسکونى، ۲۵۰هزار واحد است، یارانه تسهیلات این طرح از یک تا ۳درصد است که در هر استان بنا به نظر استاندار اعطا خواهد شد. البته کل یارانهها براى طرح زمینهاى با اجاره ۹۹ ساله، ۴۱۰میلیارد تومان است.در این میان، با آغاز اجرایی شدن طرح تعاونی مسکن مهر، در ماههای اخیر تاکنون بالغ بر ۱۲۰ تعاونی در استان تهران تشکیل شده و مابقی تقاضاها در مراحل مختلف ثبتی برای دریافت زمینهای ۹۹ ساله دولتی لحظه شماری میکنند.
همچنین براساس گزارشهای واصله بالغ بر ۳هزار و۱۰۰ تقاضای تشکیل تعاونی مسکن در اداره کل تعاون استان تهران به ثبت رسیده و تقاضاهای دیگری نیز در راهروهای این اداره به انتظار ثبت تعاونی خود و امید رسیدن به ایجاد سقفهای دائمیبرای مردم به سرمیبرند.
بی اعتمادی مردم به تعاونیها
سیاست تشکیل تعاونیهای مسکن در راستای خانه دار شدن اقشار مختلف مردم طی سالهای گذشته سیاستی فراموش شده بود که به زعم بسیاری از کارشناسان، دلیل اصلی این فراموشی ناکارآمدی مدیریتی و نبود تجربه کافی در تعاونیها عنوان شده است.
برخی تعاونیهای مسکن طی سالهای اخیر به دلیل ناتوانی در احداث واحدهای مسکونی مورد بیاعتمادی بسیاری از مردم و بی مهری برخی از مسوولان قرار گرفتند.براساس برآوردهای موجود، عدم اعتماد عدهای از متقاضیان نسبت به عملکرد این تعاونیها ناشی از آن است که در سالهای گذشته، عدهای از افراد با تشکیل تعاونیهای مسکن نسبت به اخذ و دریافت زمینهایی که کاربری آنها در رده باغ یا زمین کشاورزی محسوب میشد، اقدام کردهاند که به دلیل کاربری غیرمسکونی بودن این زمینها، افراد موفق به احداث واحدهای مسکونی در این مکانها نشده و در نهایت علاوه بر بی اعتمادی اعضا، به ناکارآمدی کارکرد تعاونی منتهی شد.از دیگر دلایل ناکارآمدی تعاونیهای مسکن طی سالهای اخیر را میتوان ضمن تایید بر دریافت زمینهای قابل واگذاری و ساخت از سوی این تعاونیها، به دیرکرد ارائه مبالغ مورد نیاز تعاونیها به منظور احداث واحدهای مسکونی از سوی برخی از اعضا اشاره کرد که این عمل، عده ای از دستاندرکاران ساخت و ساز در زمینهای تعاونی را مجبور به متوقف کردن پروژهها ساخت.از سوی دیگر تعلل در پرداخت وام و تسهیلات به تعاونیهای مسکن سبب شده تا عملکرد این تعاونیها مورد بازخواست عدهای از اعضا و مردم قرار گیرد.در مقابل، دیدگاههای منفی تعدادی از کارشناسان مبنی بر ناکارآمدی تعاونیهای مسکن، تعدادی دیگر نیز معتقدند که وجود تعاونیهای مسکن میتواند چارهای برای حذف قیمتهای کاذب حاکم بر بازار مسکن باشد.
تعاونیهای مسکن و حمایت از اقشار کمدرآمد
در این راستا، علیرضا سرحدی، رییس هیاتمدیره انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان در گفتوگو با مهر معتقد است که تعاونیهای مسکن با سرشکن کردن هزینههای تولید مسکن و ساخت و ساز آن میتوانند مهر تاییدی بر سیاستهای خانهدار کردن اقشار کمدرآمد جامعه حک کنند.
به اعتقاد وی، حمایت و تقویت تعاونیهای مسکن از سوی دولت، چنانچه از قالب شعار خارج شود، در بلند مدت میتواند از طریق نهادهای مردمی و تعاونیهای مسکن در روانسازی سیاستهای دولت در امر خانهدار کردن محرومان و اقشار کمدرآمد جامعه نقش موثری را ایفا کنند.به هر حال با وجود نقاط ضعف و قوت تعاونیهای مسکن، سیاست سپردن زمینهای ۹۹ ساله به تعاونیها یکی از ایدههایی بود که وزارت مسکن و شهرسازی برای کنترل نسبی قیمت مسکن در بازار پیشنهاد داد.
راهکارهای خروج از بحران مسکن
وزیر مسکن و شهرسازی، ساخت مسکن اجارهای، ساخت مسکن به صورت انبوه و ساخت واحد مسکونی بر روی زمین اجارهای را در سالجاری سه راهکار اساسی برای برون رفت از بحران قیمت مسکن اعلام کرد که البته بسیاری از کارشناسان نیز در رابطه با تحقق هدف متولی امر مسکن در کشور بر گفتههای وزیر مسکن دولت نهم مهر تایید زدند.به گزارش مهر، اگرچه سیاستهای ساخت مسکن به صورت استیجاری و ساخت انبوه مسکن، سیاستهایی تجربه شده طی سالهای گذشته بودهاند و بارها این سیاستها از سوی دولتها مورد آزمون و خطا قرار گرفته، اما اعمال راهکار سوم یعنی ساخت واحد مسکونی بر روی زمین اجارهای به منظور کاهش قیمت مسکن سیاستی جدید است.این درحالی است که موفقیت این طرح را باید پس از اجرا شاهد بود. از سوی دیگر موفقیت اجرای راهکار سوم وزیر مسکن و شهرسازی به اعتقاد برخی از کارشناسان امر در هالهای از ابهام قرار دارد.ایجاد مسکن در قالب اجاره ۹۹ ساله و اجرای آن از سوی تعاونیهای مسکن، سیاست جدید دیگری است که در سالجاری از جمله سیاستهای مطرح شده از سوی وزارت مسکن و شهرسازی بود که نبود مدیریت و تجربه کافی در این زمینه و نو بودن این سیاست بار دیگر موفقیت تعاونیهای مسکن را دچار چالش میکند.
مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که با استفاده از ظرفیتهای بخشخصوصی، انبوهسازان و ظرفیتهای بخش تعاون میتوان سیاستهای دولت را در راستای حل معضل مسکن و کاهش قیمت آن محقق ساخت.
به هر حال، تجربه ناکافی و ناکار آمدی تعاونیهای مسکن در سالهای اخیر میتواند با ارزیابی و ارائه راهکارهای منطقی و اصولی، منجر به ایجاد نوعی تکاپو در هموار کردن مسیر پیش روی این تعاونیها شود، به طوری که در حال حاضر زمین با نرخی دولتی و بدون اجازه فروش به این تعاونیها از سوی دولت واگذار شده است .بی شک در اختیار قراردادن زمین به تعاونیهای مسکن و ارائه امکاناتی نظیر مصالح ساختمانی، از هجوم اقشار مختلف به بازار مسکن میکاهد، این در حالی است که این امر میتواند به متعادل شدن عرضه و تقاضا منتهی شود. به هرحال، امید میرود تعاونیهای مسکن بتوانند، نقش اصلی خود را در بازار آشفته مسکن ایفا کرده و به هدف متعادل شدن قیمتها جامه عمل بپوشانند.
ارسال نظر