مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان چیست؟
به گزارش دنیای اقتصاد، مطابق با ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی کشور، مسوولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. وزارت مسکن بر مبنای این ماده اقدام به انتشار مقررات ملی در بیست مبحث کرده است که مبحث ۱۹ آن مربوط به صرفه‌جویی در مصرف انرژی در ساختمان است.
مبحث 19 مقررات ملی ساختمان در سال 1370 به تصویب هیات وزیران رسید و اجرای آن در ساختمان‌های کشور الزامی شد. این مبحث چندین بار باز‌نگری شده که آخرین آن در سال 1381 بوده و بعد از باز‌نگری چاپ و به کلیه ارگان‌های کشوری ابلاغ شده است. در حال حاضر اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان برای تمامی ساختمان‌های دولتی اجباری است و اجرای آن برای تمامی ساختمان‌های بخش خصوصی واقع در تهران و شهرهای تابعه از سال 1384 اجباری شده و برای ساختمان‌های واقع در سایر شهرها و استان‌ها مطابق برنامه زمانبندی (جدول موجود در این صفحه) الزامی است.
بر این اساس استان‌های کشور در ۳ گروه «الف»، «ب» و «ج» تقسیم‌بندی شده‌اند به طوری که استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، همدان، چهارمحال و بختیاری، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و زنجان در گروه الف، استان‌های اصفهان، سمنان، کردستان، کرمانشاه، مرکزی، قزوین، کرمان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، فارس و ایلام در گروه ب و استان‌های لرستان، قم، گیلان، گلستان، مازندران، کهکیلویه و بویر احمد، سیستان و بلوچستان و یزد در گروه ج قرار گرفته‌اند.
براساس ضوابط مندرج در این مبحث، حداقل مدارک مورد نیاز جهت اخذ پروانه ساختمان گواهی صلاحیت مهندس یا شرکت طراح، چک لیست انرژی، چک لیست کنترل پوسته خارجی ساختمان، نقشه‌های ساختمان، مشخصات فیزیکی مصالح و سیستم‌های عایق حرارت مورد استفاده در ساخت اجزای پوسته خارجی ساختمان و مشخصات فنی سیستم‌های تاسیسات گرمایی، سرمایی، تهویه، تهویه مطبوع، تامین آب‌گرم مصرفی و روشنایی مورد استفاده در ساختمان‌ها است.
در حال حاضر همکاری شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت با شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی مدنظر است تا رعایت مقررات ملی ساختمان و نظارت بر حسن اجرای آن به بهترین وجه ممکن صورت گیرد. بدین لحاظ رعایت مواردی شامل عایق‌کاری دیوارهای خارجی ساختمان (عایق‌کاری دیوارهایی که با محیط بیرون و یا فضاهایی که از نظر دمایی کنترل نمی‌شوند (نظیر پیلوت)، نصب پنجره‌های دوجداره با قاب‌های فلزی ترمال‌بریک، چوبی و یا PVC استاندارد، عایق‌کاری کانال‌های هوا، لوله‌های تاسیسات و سیستم تولید آب‌گرم، نصب سیستم‌های کنترل کننده موضعی نظیر شیرهای ترموستاتیک بر روی رادیاتورها و نصب سیستم‌های کنترل مرکزی هوشمند و مجهز به سنسور اندازه‌گیری دمای هوای محیط در ساختمان‌ها الزامی است.
براین اساس، با اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان شامل عایق‌کاری سیستم تاسیسات و لوله‌ها، عایق‌کاری جداره خارجی ساختمان و نصب پنجره‌های دوجداره استاندارد در ساختمان کمتر از 5درصد سبب افزایش هزینه‌های ساختمان در این قسمت می‌شود ولی از طرف دیگر ظرفیت سیستم گرمایش و سرمایش مورد نیاز ساختمان را می‌توان تا 40درصد نسبت به حالتی که این مبحث اجرا نمی‌شود، کوچک تر انتخاب کرد، که به نوبه خود کاهش زیاد هزینه‌ها را در این قسمت شامل می‌شود.
بنابراین چنانچه در طراحی و ساخت ساختمان اصول اولیه مهندسی رعایت شود علاوه بر ایجاد فضای مناسب برای زندگی ساکنین و افزایش سطح رفاه جامعه، سبب کاهش هزینه‌های اولیه نیز می‌شود. به طور کلی می‌توان از مزایای اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی در ساختمان به مواردی نظیر کمک به اقتصاد خانواده، افزایش رفاه نسبی در نتیجه مصرف صحیح انرژی، کمک به اقتصاد ملی، کاهش مصرف سوخت و در نتیجه کاهش آلودگی‌های ناشی از آن، امکان برقراری دمای ثابت، تنظیم دمای دلخواه در اتاق به منظور تامین شرایط آسایش، کاهش ظرفیت اولیه سیستم گرمایش و سرمایش تا ۴۰درصد، کاهش استهلاک سیستم گرمایش و سرمایش و توزیع متعادل حرارت، امکان برقراری دما‌های متفاوت و حداقل ۵۰درصد کاهش مصرف سوخت و هزینه‌های مربوطه اشاره کرد. بر اساس این مبحث، سازنده ساختمان مسوولیت صحت انجام کلیه عملیات اجرایی ساختمان را بر عهده دارد و در اجرای این عملیات باید مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی، محتوای پروانه ساختمان و نقشه‌های مصوب مرجع صدور پروانه را رعایت نماید. همچنین سازنده ساختمان مکلف است پس از پایان کار، نسبت به تهیه نقشه‌ها به همان صورتی که اجرا شده یعنی «نقشه‌های
چون‌ساخت» اعم از معماری، سازه‌ای و تاسیساتی و مانند آن اقدام کرده و پس از امضا و اخذ تایید ناظر (ناظران) یک نسخه از آنها را تحویل مالک و یک نسخه هم به شهرداری مربوط تحویل کند. ناظران نیز مکلفند بر عملیات اجرایی ساختمانی که تحت نظارت آنها احداث می‌شود، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن نظارت کرده و در پایان کار مطابقت عملیات اجرایی ساختمان را با مدارک فوق، گواهی کنند.
همچنین ناظران در پایان هریک از مراحل اصلی شامل پی سازی، اجرای اسکلت، سفت کاری، نازک کاری و پایان کار ، باید گزارشی را به مرجع صدور پروانه ساختمان ارائه کنند، به‌طوری‌که در این مراحل گزارش ناظر باید وضعیت ساختمان را از نظر اجرای مباحث بیست‌گانه مقررات ملی ساختمان در برگیرد. بنابراین چنانچه در این گزارش، مطابق با قانون و تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، مقررات ملی ساختمان، رعایت نشده باشد، توسط شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان تا زمان رفع نقص پایان‌کار صادر نخواهد شد.
در این میان وزارت مسکن و شهرسازی نیز به عنوان ناظر عالی در زمینه ساخت‌وساز، بر عملکرد سازمان‌های عهده‌دار کنترل و اجرا در زمینه رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی نظارت می‌کند و درصورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را به مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام کرده و تا رفع تخلف، موضوع را از مراجع قانونی و در صورت لزوم مراجع قضایی پیگیری می‌کند. در عین حال با توجه به اینکه همواره کارشناسان و متخصصان در امر انرژی نسبت به هدر رفتن حدود ۴۰درصد منابع انرژی کشور در بخش ساختمان هشدار می دهند بنابراین پیشنهاد می شود مسوولان ذی‌ربط نسبت به اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان توجه بیشتری داشته باشند. در این زمینه همواره ضرورت این امر نیز وجود دارد که ایجاد حساسیت به مقوله انرژی در مهندسان دست‌اندرکار امور ساختمانی اعم از معمار، عمران، مکانیک و برق در کشور ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همچنین برگزاری دوره‌های بازآموزی برای آشنایی افراد شاغل و مرتبط با امر ساخت‌وساز از آخرین ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌ها در زمینه مبحث ۱۹ و صرفه جویی انرژی در کشور، آموزش متخصصین و مسوولان در خصوص
اجرای مبحث ۱۹ در ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی مربوطه، گسترش فرهنگ بهینه‌سازی در کل کشور می بایست بیش از پیش مورد توجه بخش‌های ساخت‌وساز قرار گیرد تا در یک سیکل زمانی مشخص بتوانیم بخشی از انرژی‌های هدر رفته در سالیان قبل را جبران کرده و با آینده نگری بیشتر، میزان قابل توجهی انرژی‌های ملی را برای آیندگان ذخیره کنیم.
ارسال نظر