رویکرد دولت به سوی انبوه‌سازی راه‌حل اصلی در بخش مسکن محسوب می‌شود

دبیر اجرایی شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور، گفت: اجرای برنامه ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی بارویکرد دولت به سوی انبوه‌سازی قابل اجرا است و راه‌حل این بخش محسوب می‌شود. مهدی سلطانیه، در گفت‌وگو با ایرنا، سهم بخش‌خصوصی در اجرای برنامه سالانه بخش مسکن را ۹۵درصد اعلام کرد و افزود: بقیه این میزان توسط بخش تعاون و دولت ساخته می‌شود.

وی تصریح کرد: ساخت‌و‌ساز حرفه‌ای و انبوه‌سازی مسکن علاوه بر افزایش تولید، سبب سرعت بخشیدن به مدت زمان ساخت‌و‌ساز و کاهش قیمت تمام شده خواهد شد.

وی با بیان این که حجم مبادلات در بخش مسکن در پایان سال۱۳۸۳ حدود ۵۰هزار میلیارد تومان اعلام شد، گفت: درآمد کشور از محل صادرات نفت در سال یادشده به میزان ۵۰میلیارد دلار بود.

سلطانیه خاطرنشان کرد: با توجه به این که حجم مبادلات در بخش مسکن در سال یادشده بیش از درآمد حاصل از صادرات نفت است، از این رو برای دولت اقتضا نمی‌کند که برای ساخت‌و‌ساز در بخش مسکن سهم قابل توجهی داشته باشد و این امر منطقی است.

وی اضافه کرد: با توجه به میزان تورم در سال‌های اخیر به نظر می‌رسد ارقام سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نسبت به رقم سال۸۳ رشدی حدود دو برابر داشته باشد و این امر ضرورت در اختیار گرفتن مدیریت و هدایت بخش مسکن توسط بخش‌خصوصی را نشان می‌دهد.

سلطانیه تصریح کرد: دولت در بخش مسکن باید نقش تسهیل‌کننده امور را داشته باشد و فضای لازم را برای مشارکت همه جانبه بخش‌خصوصی هموار‌سازد.

وی یادآور شد: سرمایه هیچگاه حالت راکد نخواهد داشت و امنیت و سود، دو مشخصه‌ای هستند که زمینه‌ساز جریان سرمایه محسوب می‌شوند که این امر در سرمایه‌گذاری در بخش مسکن وجود دارد.

به اعتقاد سلطانیه، مداخله دولت دربخش مسکن می‌تواند سبب ایجاد محدودیت و خروج سرمایه از بخش مسکن شود و برای این امر باید نقش سیاستگذار و حامی سرمایه‌گذاری را ایفا کند.

وی تدوین تبصره ۶قانون بودجه سال جاری را به عنوان یک سیاست تشویقی در بخش مسکن ارزیابی کرد و گفت: چنانچه به مفاد این تبصره دقیق عمل نشود کمکی به بازار مسکن نمی‌کند.

سلطانیه بهره‌گیری از فناوری‌های روز جهان در بخش ساخت‌و‌ساز را باتوجه به قرار گرفتن کشور بر روی کمربند زلزله بسیار مهم عنوان کرد و گفت: انعقاد قراردادهایی که در این زمینه صورت می‌گیرد، چنانچه منجر به انتقال فناوری نشود، کمکی به این بخش نخواهد کرد.

وی گفت: کشور در بخش ساخت‌و‌ساز نیاز به یک کار نرم‌افزاری و مدیریتی دارد، زیرا این مهم در روند فعلی و آینده تولید مسکن نقش بسزایی دارد.

سلطانیه افزود: نبود استانداردهای لازم و بهره‌گیری از آنها در روند ساخت‌وساز کشور سبب شده تا میزان قابل توجهی از انواع مصالح ساختمانی در کشور هدر رود.

وی راه‌حل جلوگیری از هدرروی سرمایه‌های ملی در این بخش را تدوین آیین‌نامه و ضوابط لازم دانست تا پیامد تولیدات استاندارد و مطابق با طراحی‌های ساختمان داشته باشد.

وی اضافه کرد: برای ایجاد ساخت‌و‌ساز صنعتی در کشور ابتدا باید طراحی این روش و ساخت‌و‌ساز به این طریق را در کشور نهادینه کرد. وی راه‌حل جلوگیری از هدر روی سرمایه‌های ملی در این بخش را ساخت‌و‌ساز حرفه‌ای و استفاده از طراحی‌های صنعتی دانست تا پیامد تولیدات اجزا با رعایت استاندارد و مطابق با طراحی اولیه ساختمان را داشته باشد.