بی‌بی‌سی در گزارشی به بررسی طرح لیزینگ مسکن در ایران پرداخت و نوشت: دولت ایران برای اولین بار طرحی را در بازار مسکن به اجرا می‌گذارد که به موجب آن شرکت‌های لیزینگ در بازار مسکن فعال خواهند شد. به گزارش ایسنا، این شبکه خبری در ادامه می‌نویسد: بر اساس این طرح، شرکت‌های لیزینگ، خریدار و فروشنده مسکن را انتخاب کرده و آنها را به بانک معرفی می‌کنند. بانک نیز در صورت رضایت سه طرف (فروشنده، خریدار و شرکت لیزینگ) واحد مسکونی مورد نظر را در رهن می‌گیرد. در این میان بانک تعهد می‌کند که اقساط واحد مسکونی را از خریدار بگیرد و به فروشنده بدهد.

محمد سعیدی‌کیا، وزیر مسکن و شهرسازی ایران،‌ درباره ضرورت تشکیل شرکت لیزینگ مسکن گفته است که وقتی فروشنده، یک واحد مسکونی دارد و خریدار پول نقد برای خرید آن ندارد اما می‌تواند به صورت قسطی پول خانه را بدهد، شرکت لیزینگ این دو یعنی خریدار و فروشنده را پیدا می‌کند و با بانک قرارداد می‌بندد. کار اصلی شرکت‌های لیزینگ به گفته سعیدی‌کیا، اتصال این سه یعنی خریدار، فروشنده و بانک است.

زمان اجرای این طرح هنوز مشخص نیست اما وزیر مسکن و شهرسازی ایران پیش‌بینی کرده که در یک ماه آینده با نظارت وزارت مسکن طرح لیزینگ به مرحله اجرایی برسد.

شرکت‌های لیزینگ مسکن به طور رسمی در ایران فعالیت ندارند و به گفته سعیدی‌کیا اگر تمام مراحل تاسیس شرکت‌های لیزینگ مسکن به درستی انجام شود، این شرکت‌ها تا پایان سال جاری می‌توانند فعالیت خود را آغاز کنند.

دولت برای کمک به رونق گرفتن شرکت‌های لیزینگ مسکن، یارانه‌ای در نظر گرفته است اما مشخص نیست این یارانه به چه شکل توزیع خواهد شد. درباره نقش شرکت‌های لیزینگ توضیح روشنی داده نشده و مشخص نیست که این شرکت‌ها باید دارای چه توانایی‌ها و ویژگی‌هایی باشند و در روند صاحب‌خانه شدن چه تعهدی را بر عهده بگیرند.

به نظر می‌رسد فعالیت شرکت‌های لیزینگ برای صاحب خانه شدن، مشابه پرداخت وام مسکن «اجاره به شرط تملیک» است که برخی بانک‌های ایرانی از آن استفاده می‌کنند.

میزان وام‌های بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی برای خرید مسکن معمولا بسیار بالاتر از بانک مسکن است و در ازای پرداخت وام به متقاضیان، واحد مسکونی را در رهن خود می‌گیرند. در وام‌های «اجاره به شرط تملیک» تا زمانی که خریدار مسکن، اقساط وام خود را نپردازد، واحد مسکونی به نام خریدار نمی‌شود.

بی‌بی‌سی در ادامه می‌نویسد:یکی از برنامه‌های دولت، ساخت یک و نیم میلیون واحد مسکونی در سال جاری است. این برنامه با اختصاص زمین و وام بانکی اجرا می‌شود.

در این برنامه، زمین به صورت اجاره‌ای (۹۹ ساله) در اختیار تعاونی‌های مسکن قرار می‌گیرد و هر ساله مبلغی به عنوان اجاره از خریدار دریافت می‌شود.

طبق این طرح، به هر واحد مسکونی ۱۴میلیون تومان وام داده می‌شود و یک میلیون تومان نیز از سوی دولت برای آماده‌سازی زمین پرداخت می‌شود.

این تسهیلات در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که متاهل یا سرپرست خانوار باشند و تاکنون از امکانات دولتی برای خرید مسکن استفاده نکرده باشند. متقاضیان استفاده از این تسهیلات باید در محل ساکن باشند و ثابت کنند که منزل شخصی نیز ندارند. برای ساخت یک میلیون و ۵۰۰هزار واحد مسکونی، حدود ۲۰هزار هکتار زمین پیش‌بینی شده که قرار است در هر هکتار، ۷۰ تا ۸۰ واحد مسکونی ساخته شود.

زمین و مسکن در ایران مانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان، یک کالای سرمایه‌ای است و ایرانی‌ها به املاک و مستغلات به عنوان دارایی و پس انداز نگاه می‌کنند و دولت درصدد است، قیمت زمین را از قیمت تمام شده مسکن حذف کند. بر اساس گزارش‌های رسمی، بانک‌ها در سال جاری ۱۵هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت یک و نیم میلیون واحد مسکونی پرداخت خواهند کرد.

برخی کارشناسان بر این باورند که سیاست‌های اقتصادی دولت در استفاده از درآمدهای نفتی باعث شده تا میزان نقدینگی، به بیشتر از ۱۳۴هزار میلیارد تومان برسد و این نقدینگی به سمت املاک و مستغلات سرازیر شده و گرانی مسکن یکی از تبعات آن است.

به نظر برخی از کارشناسان، رشد نقدینگی باعث شده، صاحبان نقدینگی برای حفظ ارزش پول خود به بازار مسکن روی آورند و همین افزایش تقاضا باعث شده تا قیمت‌ها سیر صعودی پیدا کند.