هزینه تمام شده ساخت واحدهای مسکونی در طرح واگذاری زمین‌های اجاره‌ ۹۹ ساله بیش از تسهیلات و اعتبارات دولت است و ایرادهای متعددی در آن مانند داشتن حداقل حقوق و دستمزد۴۰۰‌هزار تومانی به چشم می‌خورد. علی افشاری، عضو کمیسیون عمران مجلس، در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با لایحه ساماندهی بازار مسکن و اثرات اجرای آن گفت: ‌ داشتن سرپناه و مسکن همواره آرزوی طبقات کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه بوده است ولی لازمه برآورده شدن این خواسته همکاری دولت و بخش خصوصی است.

او عمده طرح‌های پیش‌بینی شده در رابطه با حل مشکل مسکن را به منظور خانه‌دار کردن اقشار محروم جامعه دانست و افزود: با وجود آن که این طرح‌ها ایده‌های خوبی هستند ولی پاسخگو نبوده و دولت باید ابتدا زیرساخت‌ها و زمینه‌های تولید مسکن را در کشور فراهم کند.

افشاری مکانیزم‌های حمایتی تعیین شده در لایحه بازار مسکن را مثبت ارزیابی کرد و گفت: ‌ همکاری بانک‌ها در اعطای تسهیلات و در اختیار گذاشتن زمین‌های ارزان قیمت به دلیل بروکراسی‌های حاکم بر آن روند اجرای طرح را به گونه‌ای پیش می‌برد که رغبت و انگیزه مردم را به سمت خرید زمین‌های واگذار شده کاهش می دهد.

نماینده مردم سمیرم در مجلس هزینه تمام شده واحدهای مسکونی ساخته شده در طرح واگذاری اجاره‌ای را بیش از تسهیلات و اعتبارات در نظر گرفته شده از سوی دولت عنوان کرد و افزود: شرایطی که در رابطه با اصول ساخت‌وساز، مطابقت با استانداردهای روز مهندسی و مقاوم‌سازی وجود دارد، عمدتا در این واحدها رعایت نمی‌شود و به همین خاطر استقبال از آن کم است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز برای ساخت واحدهای مسکونی از سوی دولت، گفت: ‌ در طرح واگذاری زمین‌های اجاره‌ای پیش‌بینی امکانات اساسی مانند جدول‌کشی، آب و برق و گاز و ایجاد مراکز بهداشتی ـ درمانی ضروری است، زیرا دولت زمین مورد نیاز برای ساخت‌وساز در کلانشهرها را در اختیار ندارد و زمین‌های قابل واگذاری عمدتا در حاشیه کلانشهرها و شهرک‌ها است.

افشاری همچنین به برخی ایرادهای موجود در این طرح اشاره و اظهار کرد: این طرح برای خانواده‌های کم‌درآمد و محروم پیش‌بینی شده است، بنابراین کسی که از نظر حقوقی، درآمدی کم‌تر از ۳۰۰‌هزار تومان دارد می‌تواند مشمول طرح باشد، در حالی که در این طرح پیش‌بینی شده که حداقل حقوق و دستمزد باید ۴۰۰‌هزار تومان باشد.