با توجه به اظهار نظرهای متفاوت دولت و مجلس
آیا ساخت‌وسازهای امسال نیازمند سیمان وارداتی است؟
به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد، در حالی که خبری در خبرگزاری مهر به نقل از معاون امور مسکن و ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر این که تولید سیمان کشور به تقاضای بخش مسکن پاسخ می‌دهد، منتشر شد، در همان روز خبر دیگری به نقل از وزیر مسکن با این عنوان که امسال سیمان وارد می‌کنیم و کشور نیازمند واردات سیمان است، در همین خبرگزاری انتشار یافته، اما این سوال که کدام یک از این اخبار دیگری را نقض می‌کند، همچنان بی‌پاسخ مانده است.
بنابراین گزارش، محمد سعیدی‌کیا، وزیر مسکن و شهرسازی با اعلام اینکه نیاز بخش مسکن به سیمان در سال‌جاری بالغ بر ٢٥میلیون تن است، اضافه کرد: کشور نیازمند واردات سیمان است و واردات سیمان به کشور صورت می‌گیرد، اما وزارت بازرگانی به تنهایی برای انجام این کار مکلف نشده، بلکه به حدود ٥ دستگاه اجرایی مرتبط اجازه واردات داده شده است.
اما در مقابل، بنا به گفته معاون امور مسکن و ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی نیاز ٢٥میلیون تنی سیمان در بخش مسکن با توجه به تولید داخلی آن در سال‌جاری پاسخگوی این بخش خواهد بود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر طبق گزارش‌های وزارت صنایع تولید سیمان کشور بالغ بر ٣٨میلیون تن است و تا پایان امسال این میزان به ٤٢میلیون تن افزایش می‌یابد، بنابراین سیستم تولید سیمان نیازمند توجه جدی تر است و اول باید نیاز داخل به سیمان رفع شود، پس از آن صادرات مازاد این میزان، صورت گیرد.
واردات مصالح ساختمانی برای تامین وعده‌های دولت جایز است
در همین رابطه رمضان‌علی صادق‌زاده شیخان، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی به خبرنگار دنیای اقتصاد گفت: واردات مصالح ساختمانی تا جایی که بتواند وعده‌های دولت را در بخش مسکن جوابگو باشد جایز است، چرا که در جایی که تولید به اندازه مصرف نباشد، وظیفه تنظیم بازار به‌ویژه سیمان و فولاد در حوزه مسکن از طریق واردات و نیز راه اندازی کارخانجات جدید در داخل ضروری است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر که کمبود سیمان به عنوان یکی از مصالح اصلی ساختمان سازی در کشور مشهود است، واردات سیمان که در برنامه‌های دولت نیز مورد اشاره قرار گرفته، امری ضروری است.
تولید سیمان در صورت محدود کردن صادرات جوابگو است
علی اکبر آقایی مغانجویی، رییس کمیسیون عمران مجلس نیز در این رابطه ابراز عقیده کرد: هم اکنون تولیدات داخلی در بخش سیمان جوابگوی نیاز کشور است، مشروط بر اینکه صادرات این محصول محدود شود.
نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی‌همچنین اظهار کرد: با توجه به اینکه پیش از این، کارخانه تولید سیمان در داخل متعهد به واردات ٣میلیون تن کلینکر در قبال تولید ٥/١میلیون تن صادرات سیمان شده بودند، بنابراین اگر دولت نظارت دقیقی بر تحقق این امر داشته باشد، تولید سیمان در داخل تکافوی نیاز کشور را می‌دهد.وی تصریح کرد: اگر همین روال موجود مبنی بر صدور مجوزهای صادرات سیمان بدون واردات کلینکر از سوی دولت استمرار یابد، قطعا در مورد اجرای پروژه‌های عمرانی در داخل با مشکل مواجه خواهیم شد، هر چند که در حال حاضر نیز آثار این کمبودها در برخی پروژه‌ها و متوقف شدن آنها مشهود است.
حمید زنگنه، نماینده اهواز و نایب رییس دوم کمیسیون عمران مجلس نیز در این رابطه معتقد است: قطعا با توجه به سیاست‌های دولت در بخش مسکن و اجرایی شدن تبصره٦ برای حل مشکل مسکن نیاز به مصالح ساختمانی در کشور موجود است، همچنان که امروز صدور مجوزهای واردات برخی از اقلام مصالح ساختمانی نظیر آهن و سیمان را شاهد هستیم.
وی تصریح کرد: در شرایطی که دولت وعده فراهم کردن تسهیلات ساخت ٥/١میلیون واحد مسکونی را در کشور به مردم اعلام می‌کند، همین امر مستلزم افزایش واردات مصالح مورد نیاز برای تحقق این وعده‌ها است که در نتیجه آن، شتاب افزایش قیمت در بازار مصالح ساختمانی بالا می‌رود، بنابراین دولت باید برای تامین نیاز داخل به ویژه در حوزه سیمان و آهن‌آلات مورد نیاز در بخش ساخت و ساز، به اهرمی‌مانند واردات متوسل شود. هر چند که این واردات تاثیر منفی نیز در بازار داخل خواهد داشت، بدین مفهوم که با واردات فولاد از چین، چون مواد اولیه تولید فولاد در داخل نیز از چین وارد می‌شود و چین در رابطه با صادرات مواد اولیه ١٥درصد و برای صادرات تولیدات ١١درصد تسهیلات تشویقی ارائه می‌دهد، امروزه شاهد پایین بودن قیمت محصولات وارد شده به کشور در مقایسه با تولیدات داخل در این زمینه هستیم.
واردات به تولید ضرر می‌زند
ضمن اینکه محصولات داخلی نیز به دلیل وارداتی بودن مواد اولیه، هزینه بالایی در تولید داشته و به تبع آن قیمت فروش آنها نیز بالا می‌رود، در این صورت کارخانجات داخلی مشتریان خود را در داخل از دست می‌دهند و به لحاظ قیمت هرگز قابل رقابت با محصولات وارداتی نیستند.
در این میان به دلیل فقدان آمار و اطلاعات دقیق مبنی بر میزان واقعی نیاز کشور به واردات و صادرات مصالح ساختمانی و نیز کمبود اهرم‌های نظارتی از سوی دولت برای جلوگیری از فعالیت بازارهای سیاه در این بخش، قضاوت این امر که چه میزان تولیدات داخلی در بخش مصالح ساختمانی نظیر فولاد و سیمان می‌تواند جوابگوی نیاز داخل در امر ساخت و ساز و نیز اجرای پروژه‌های عمرانی باشد، تا حدی با واقعیات موجود در جامعه فاصله دارد و در این میان تنها مسوولان مربوطه هستند که برای جلوگیری از تناقض در ارائه اطلاعات آماری و نیز پرهیز از قضاوت‌های نادرست در مورد عملکرد دولت در این بخش، می‌بایست از اهرم اطلاع رسانی در رسانه‌های مختلف برای روشن کردن اذهان عمومی بهره‌گیری کرده و تلاش کنند.
ارسال نظر