نامه سرگشاده بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران به رییس‌جمهور
زمین‌های دولتی را نفروشید
گروه مسکن - جمعی از گروه‌های بسیج دانشگاه‌های معتبر دولتی در نامه‌ای سرگشاده به رییس‌جمهور خواستار اصلاح برخی سیاست‌های دولت در بخش زمین شدند. در نامه‌ای که توسط بسیج دانشجویی دانشگاه‌های علم و صنعت ایران، تهران و علوم پزشکی، صنعتی امیرکبیر، صنعتی خواجه نصیر، صنعتی شریف، امام صادق، علامه طباطبایی و شهید بهشتی تهیه شده، طرح جدید دولت (ساخت واحدهای مسکونی در زمین‌های اجاره‌ای) را به‌شرط آنکه زمین‌های تخصیص داده شده به این طرح جزو نامرغوب‌ترین زمین‌های دولتی نباشد، خوب ارزیابی کرده است، اما در مقابل نسبت به واگذاری زمین‌های دولتی توسط دستگاه‌های مختلف و زمین‌خواری‌های گسترده با همکاری برخی نهادهای دولتی انتقاد کرده است.
متن کامل نامه سرگشاده بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران به دکتر احمدی‌نژاد راجع به تدوین سیاست «زمین» را در زیر بخوانید:
همانطور که مستحضرید متاسفانه اقتصاد کشور در طول دو دهه گذشته به‌دلایل مختلف از جمله فقدان استراتژی مشخص، الگوبرداری نامناسب از کشورهای دیگر بدون توجه به شرایط بومی، اجرای نسخه‌های جهت‌دار نهادهای بین‌المللی همچون بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و ... از کارآمدی لازم برخوردار نبوده است - جالب توجه آنکه گاهی اوقات نیز سیاست‌های پیشنهادی این نهادها در تضاد با تجربه کشورهای توسعه‌یافته است این ناکارآمدی خود را در کاهش قدرت خرید خانوار نشان داده است، به‌طوری‌که هزینه‌های ضروری خانوار در بخش مسکن، کالا و خدمات افزایش بیشتری نسبت به درآمد خانوار داشته که این امر افزایش فاصله طبقاتی، فقر و کاهش رفاه نسبی اقتصادی خانوارها را به‌همراه داشته است.
رویکرد جدید دولت نهم در بخش‌های مختلف اقتصادی و به تبع آن سرعت چشمگیر در فعالیت‌ها و ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی، بدون توجه به جنجال‌ها و هیاهوی غوغاسالاران اقتصادی و به‌دور از نظریات خودساخته برخی تئوری‌پردازان اقتصادی، نوید پیشرفت اقتصادی و جبران کمبودها و کم‌کاری‌های گذشته در این زمینه را می‌دهد.
اما متاسفانه با توجه به وجود برخی قوانین ناکارآمد ناشی از سیاست‌های دوران گذشته ذکر چند نکته در یکی از بخش‌های نادیده گرفته شده اقتصاد را ضروری دیدیم:
چهار بخش اصلی اقتصاد کشور شامل کشاورزی، مسکن و ساختمان، صنعت و خدمات، متاثر از سه بازار پایه «زمین»، «سرمایه» و «کار» است که در طول سالیان اخیر همواره نقش بازار اصلی و مهم «زمین»، خودآگاه یا ناخودآگاه نادیده گرفته شده و تحلیل صرف اقتصاد کشور بر اساس بازار سرمایه و کار را شاید بتوان یکی از ریشه‌های ناکارآمدی و اقتصاد بیمارگونه حال حاضر کشور دانست.
بازار زمین به‌دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود، اگر دارای سیاست‌ها و راهبردهای مشخص و قاعده‌مند نباشد، با بحران سوداگری روبه‌رو شده و به‌دلیل اینکه همواره یکی از نهادهای اصلی تولید بوده است، دو بازار دیگر یعنی بازار سرمایه و کار را تحت تاثیرات و تبعات منفی خود قرار می‌دهد.
از طرف دیگر سیاست‌هایی همچون اصلاح ساختاری نظام بانکی و بیمه کشور و سیاست‌های اشتغالزایی و کارآفرینی دولت نهم که به جدیت و درستی در حال پیگیری است، جزو ساماندهی بازار سرمایه و کار کشور قرار می‌گیرند که اگر به موازات این دو بازار و حتی قبل از آن، از بازار «زمین» غفلت شود، باعث کامل نشدن بسته سیاستی دولت در اصلاح ساختارهای اقتصادی و بازارهای پایه شده و در نهایت از کارآمدی چندانی برخوردار نخواهد شد. به‌طور واضح‌تر اصلاحات ساختار اقتصادی کشور را باید از بازار «زمین» شروع کرد.
تاکنون سیاست‌گذاری کلان در بازار مهم «زمین» اعم از زمین شهری، کشاورزی، صنعتی، خدماتی و ... و تعیین سیاست‌های نظام در بخش‌های مختلف این بازار اعم از ارزش، مالکیت، کاربری، تعامل کارآمد آن با دو بازار دیگر و ... در اولویت‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان رکن اصلی سیاست‌گذاری در راستای چشم‌انداز بیست ساله کشور قرار نگرفته است.
یکی از این سیاست‌هایی که به‌علت فقدان دید مناسب در این بازار اتخاذ شده است، فروش و واگذاری زمین‌های دولتی برای تامین اعتبار جاری دولت است. با توجه به مطالعات صورت گرفته، هیچ دولتی در دنیا حاضر به فروش و واگذاری زمین‌های خود به‌عنوان استراتژیک‌ترین اهرم مالکیتی در تنظیم بازار - به‌ویژه بازار مسکن- نیست و حتی بسیاری از دولت‌ها برای کنترل بیشتر، اقدام به خرید و تملک زمین‌های غیر دولتی نیز می‌کنند، این اقدام به‌ویژه در کشورهای با اقتصاد باز همچون انگلستان، آلمان و ... در دوران توسعه قابل توجه است، اما دولت‌های گذشته با توجه به توصیه بانک جهانی مبنی بر فروش زمین‌های دولتی در جهت افزایش عرضه، این سیاست ناکارآمد و غیرقابل قبول را در متن برنامه چهارم توسعه نیز گنجانده‌اند.
متاسفانه این سیاست توسط برخی مدیران در دولت نهم نیز در حال اجراست و به‌راحتی و برای آسانی کار، جهت تامین مالی برنامه‌ها و پروژه‌های دولتی، زمین‌های دولتی را بذل و بخشش می‌کنند و عملا دولت را درگیر سوداگری در بازار زمین کرده‌اند.
البته اتخاذ سیاست «ساخت واحدهای مسکونی در زمین‌های اجاره‌ای» توسط جنابعالی خط بطلانی بر سیاست‌های گذشته کشیده است - البته اگر زمین‌های تخصیص داده شده به این طرح، جزو نامرغوب‌ترین زمین‌های دولتی نباشد - اما همچنان به علت نبود «سامانه اطلاعاتی شفاف» در بخش زمین، شاهد واگذاری زمین‌های دولتی توسط دستگاه‌های مختلف و زمین‌خواری‌های گسترده با همکاری برخی نهادهای دولتی هستیم، زمین‌خواری در استان کرمان نمونه‌ای از این مدعاست.
در نهایت با توجه به مطالب فوق، بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران موارد ذیل را جهت توجه و ساماندهی بازار «زمین» پیشنهاد داده و پیگیری مجدانه جنابعالی را جهت اجرایی شدن آن خواستار است:
۱ - ایجاد نظام و سامانه شفاف اطلاعاتی زمین (IT) یکی از بسترسازی‌های لازم در ساماندهی این بازار است، به‌طوری‌که هر قطعه زمین باید دارای یک سند الکترونیک باشد، متاسفانه طی گذشت ۱۲ سال از طرح «کاداستر» توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، این طرح به‌دلیل نواقص متعدد برنامه‌ای و مکانی نتوانسته است انتظارات لازم را برآورده کند، بنابراین ایجاد این سامانه با محوریت دولت و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از مهمترین امور لازم در ساماندهی بازار زمین است.
۲ - همانطور که ذکر شد سیاست «زمین صفر» در بخش مسکن یکی از کارآمدترین و اساسی‌ترین سیاست‌هایی بود که در دولت نهم اتخاذ شد، این سیاست باید در بخش‌های دیگر اقتصادی همچون صنعت، خدمات و کشاورزی دنبال شود، به‌عنوان مثال حداقل ۳۰درصد از هزینه‌های راه‌اندازی هر واحد تولیدی مربوط به زمین و سوله است، بنابراین سیاست‌هایی همچون فروش زمین در شهرک‌های صنعتی و زمین‌های کشاورزی باید متوقف و به‌صورت حق بهره‌برداری به متقاضیان واگذار شود و شاید بهترین حمایت از تولیدکننده صنعتی در اختیار گذاشتن زمین و سوله به‌صورت حق بهره‌برداری باشد. از طرفی دیگر یکی از نقاط هدف افزایش نقدینگی ناشی از درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور، بخش زمین است، بنابراین با اتخاذ این سیاست به‌دلیل حذف هزینه زمین و سوله از فرآیند تولید، قیمت تمام شده کاهش می‌یابد و نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کرده و تولیدکننده قادر به رقابت با قیمت‌های جهانی خواهد شد، همچنین نیاز به وام بانکی برای تولید کاهش می‌یابد.
اصولا لازم است دولت جهت‌گیری اعطای یارانه‌های خود به تولید را اصلاح کند و به‌جای اعطای یارانه‌های نقدی به‌صورت درصدی از نرخ سود تسهیلات بانکی، یارانه‌های خود را متوجه زمین و مکان تولید اعم از مسکونی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی کند تا علاوه بر کاهش چشمگیر هزینه‌های تولید، منابع دولتی نیز به‌جای هزینه‌های سالانه به صورت دارایی دائمی باقی بماند.
یکی از نقاط قابل توجه و مهم در بخش مالیاتی کشور این است که در شرایطی که تولیدکنندگان حداقل ۲۰درصد از درآمد خود را باید به‌صورت مالیات به دولت پرداخت کنند، افرادی که سرمایه خود را به‌دور از دغدغه‌های تولیدی در بخش زمین سرمایه‌گذاری می‌کنند، در صورت چندین برابر شدن قیمت‌ها در این بخش، از پرداخت هر گونه مالیات بر درآمد و ... معاف هستند، آیا این عدالت مالیاتی است؟ آیا در کشورهای سرمایه‌داری هم سرمایه‌ها به‌راحتی می‌توانند وارد بخش زمین و مسکن شوند؟ بدیهی است این دولت‌ها با ابزارهای مالیاتی سرمایه‌ها را به‌سمت تولید و بخش‌های مولد اقتصادی هدایت می‌کنند، بنابراین دولت باید نسبت به طراحی «بسته مالیاتی در بخش زمین» اقدامات لازم را صورت دهد تا این بخش برای سرمایه‌گذاری جذابیت نداشته باشد.
۳ - دولت و شهرداری‌ها (به‌عنوان دولت‌های محلی) به‌جای نگاه درآمدی به زمین از طریق فروش زمین و تراکم - فروش تراکم به نوعی فروش زمین محسوب می‌شود - باید در جهت کاهش قیمت زمین گام بردارند؛ در این صورت دولت می‌تواند با رونق فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی ناشی از کاهش سهم زمین در هزینه‌های تولید در کشور، از مالیات حاصله کسب درآمد کند، شهرداری‌ها نیز می‌توانند بدون دریافت پول ناشی از فروش تراکم، با رونق ساخت‌وساز و افزایش عرضه، از طریق عوارض ناشی از ارزش اجاره‌ای زمین‌های شهری، مانند بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، هزینه‌های عمرانی خود را پوشش دهند.
در پایان با آرزوی توفیقات روزافزون در جهت تلاش در خدمت به مردم عزیز، از جنابعالی خواهشمندیم علاوه بر دستور توقف فوری واگذاری زمین‌های دولتی، نسبت به مکلف کردن یکی از نهادهای اقتصادی دولت در جهت «تدوین استراتژی زمین» و عملیاتی کردن پیشنهادهای فوق، نسبت به ساماندهی بخش «زمین» اهتمام لازم را مبذول فرمایید.
ارسال نظر