گروه مسکن- سمیه فراهانی- لایحه یک فوریتی تعرفه‌های واگذاری امتیاز تراکم مازاد و تغییر کاربری ساختمان در شهر تهران از سوی شهردار تهران به شورای شهر ارائه شد و پس از بررسی اعضای شورا به صورت یک فوریتی به کمیسیون توسعه و عمران ارجاع و مقرر گردید که این لایحه در اولویت برنامه‌های این کمیسیون قرار گیرد. به گزارش دنیای اقتصاد خسرو دانشجو، عضو کمیسیون توسعه و عمران در بیست‌وپنجمین جلسه شورای شهر در مورد این لایحه گفت: اصلاح تعرفه‌های واگذاری امتیاز تراکم مازاد و تغییر کاربری ساختمان اقدام مناسبی است اما بررسی آن در یک هفته و در قالب یک فوریتی در کمیسیون توسعه و عمران بعید به نظر می‌رسد.

محمدعلی نجفی عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان ضرورت بررسی این لایحه گفت: آنچه تاکنون ملاک عمل شهرداری‌ها بوده است مصوبه شورای شهر نیست بلکه ملاک عملی است که از سوی وزارت کشور در زمان انحلال شورای شهر اول به شهرداری ابلاغ شده است و ابهامات زیادی دارد از این رو باید متن دقیق جایگزین آن شود.

رسول خادم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه از دیگر اعضای موافق بررسی این لایحه گفت:‌ موضوع این لایحه، موضوع حساس و ظریفی است که بررسی آن نیازمند زمان زیادی است. از سوی دیگر به دلیل حجم کارهای موجود در کمیسیون‌ها ممکن است پشت طرح‌های یک فوریتی و دوفوریتی قرار گیرد و زمان زیادی را از دست می‌دهد.مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران گفت:‌ لایحه تعرفه‌های امتیاز تراکم مازاد و تغییر کاربری تاکنون با مصوبات گوناگونی در شورای شهر اول و دوم مورد بررسی قرار گرفته است، اما تمام این مصوبات در خصوص کاربری مسکونی بوده است.

وی با اشاره به اشکال اصلی این مصوبات افزود:‌ ملاک عمل فعلی تعرفه‌های امتیاز تراکم مازاد و تغییر کاربری مانع سرمایه‌گذاری به ویژه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های خدماتی است.

حمزه شکیب، عضو دیگر کمیسیون توسعه و عمران با پیشنهاد بررسی عادی این لایحه گفت:‌ لایحه تعرفه‌های امتیاز تراکم مازاد و تغییر کاربری نیازمند بررسی زیادی است که همین امر باعث زمان‌بر بودن آن می‌شود. دوستان در شوراهای شهر سابق هم وقت زیادی گذاشتند و ماحصل بررسی‌های آن تعرفه‌های کنونی است.

محمد حقوقی، معاون پارلمانی و حقوق شهردار تهران افزود:‌ اعضای کمیسیون توسعه و عمران و کمیسیون برنامه و بودجه بر اهمیت موضوع تاکید کردند اما موضوع لایحه پیشنهادی بسیاری از امور ما را معوق یا تعطیل کرده است و در واقع مبنای ایجاد درآمد بخشی از شهرداری است. از این رو از اعضای شورای شهر تقاضا دارم که با بررسی یک فوریتی آن موافقت کرده و این لایحه را بیشتر از آن مشمول زمان نکنند.

مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران در پایان گفت: این لایحه در کمیسیون‌های مربوطه بررسی و فرمول‌های محاسبه میزان تراکم اصلاح می‌شود. این فرمول‌ها نیازمند بررسی است تا از حالت پیچیدگی خارج شده و قابل فهم برای مردم عادی باشد.

ساختار شهرداری تهران ناقص است

همچنین اصلاح اساسنامه ۱۱ شرکت و سازمان‌های تابعه شهرداری تهران شامل شرکت‌‌های خدماتی کالای شهروند، نوسازی عباس آباد، سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران، سازمان مهندسی و عمران شهر تهران و سازمان خدمات موتوری شهرداری در جلسه شورای شهر مورد بررسی قرار گرفت.

سازمان سرمایه‌گذاری و مدیریت پروژه‌های مشارکتی شهر تهران، شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری، شرکت خاکریز آب، شرکت توسعه و فضاهای فرهنگی، شرکت گسترش معاینات فنی خودرو و شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر از دیگر سازمان‌های مورد بررسی در جلسه شورای شهر بود.

محمدعلی نجفی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص تصویب یک فوریتی این طرح گفت: در جلسه گذشته اصلاح اساسنامه ۴ سازمان وابسته به شهرداری در شورای شهر به تصویب رسید که البته مخالف بودم و هنوز هم مخالف هستم اما شورا به آن رای داد.

وی افزود: تعداد زیادی از طرح‌ها به صورت طرح یک فوریتی در شورا وجود دارد که بررسی آنها به زمان بودجه سال ۸۷ خواهند رسید بنابراین می‌تواند باعث بروز مشکلاتی شود که بهتر است یک فوریت این طرح نیز حذف و از قالیباف، شهردار تهران بخواهیم که در نخستین جلسه پس از تعطیلات تابستانی شورا در مورد همه سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری، به شورا گزارشی ارائه کنند. وی افزود: شخص شهردار باید در این زمینه اظهار نظر کند که آیا موافق این طرح است یا خیر، زیرا برخی اعضا از موافقت قالیباف، اصلاح اساسنامه و تصویب بودجه این شرکت‌ها و سازمان‌ها در شورا خبر می‌دهند. در حالی که براساس مطالب منتشر شده در رسانه‌ها شهردار تهران اعلام کرده که قرار نبوده این طرح تصویب شود. بنابراین باید نظر قاطع شهردار در این زمینه اعلام و ابهامات رفع شود. بیادی که یکی از موافقان طرح اصلاح اساسنامه شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه شهرداری است، گفت: ساختار شهرداری تهران ناقص و دارای اشکال است اما شهرداری هنوز اقدام جدی برای اصلاح این ساختار نکرده و پیشنهادی در این زمینه به شورا نداده است.

نایب رییس شورای شهر تهران با تاکید بر اصلاح ساختار شهرداری افزود: باید از یک جایی بحث اصلاح ساختار شهرداری شروع شود زیرا برخی قوانین موجود این سازمان که متعلق به سال ۱۳۴۵ است قوانین دیگر را نقض می‌کنند بنابراین نمی‌توانیم معطل بمانیم.

وی مشکلات شرکت‌ها و سازمان‌های تابع شهرداری را مشهود دانست و افزود: برخی شرکت‌ها و سازمان‌های تابع شهرداری دارای اشکالاتی هستند و حتی نیازی به وجود تعدادی از آنها نیست و باید برچیده شوند.