نگاه اول
سکونت در شهرهای جدید مستلزم وجود تسهیلات رفاهی و معیشتی است
گروه مسکن- با گذشت ۴ماه از ابتدای سالجاری و نیز وعدههای دولت نسبت به کنترل بازار مسکن و قیمتهای موجود در آن، به نظر میرسد تحقق برنامه دولت مبنی بر واگذاری زمین اجارهای در شهرهای جدید برای ایجاد تعادل در این بخش و پاسخگویی به بخشی از متقاضیان فاقد مسکن طی سالجاری مثمرثمر واقع نشود. به گزارش دنیای اقتصاد، در شرایطی که تقاضای مردم برای به خرید خانه در کلانشهرها به ویژه تهران ، اما کاربردی شدن شهرهای جدید عمدتا مستلزم گذشت عمر خواب ۱۰ تا ۱۵ ساله است تا مردم متقاضی بالفعل برای سکونت در این مناطق باشند، چرا که عدم ایجاد و توسعه امکانات شهری و نیز عدم توسعه حمل و نقل عمومی بین شهری همزمان با پایان احداث واحدهای مسکونی در شهرهای جدید، موجب میشود تا سرمایهگذاریهای مردم در این مناطق حداقل ۱۰سال برای به ثمر رسیدن و بازدهی معطل بماند. ضمن اینکه واگذاری این گونه زمینها به تعاونیهای مسکن یا انبوهسازان برای پاسخگویی به نیاز متقاضیان درون مراکز شهرها بوده و تناسبی با نیاز مسکن مردم ساکن در حاشیه شهرها یا شهرهای جدید ندارد. در این صورت اگر قرار باشد سرریز جمعیت درون شهرها به حاشیه آنها هدایت شود، با اجرای برنامههایی نظیر سهمیهبندی شدن بنزین بدون توسعه حمل و نقل عمومی درونشهری، این امر نیز ناممکن بوده و حتی در صورت تحقق پیشبینی میشود رضایتمندی مناسبی برای ساکنان جدید در این مناطق فراهم نشود، زیرا افرادی که حاضر میشوند چنین مناطقی را برای سکونت انتخاب کنند، اغلب در مراکز شهرها اشتغال داشته و جلب رضایت آنها با تسهیل در رفت و آمدهای بین شهری امری ضروری است. همچنین پیشبینی میشود براساس تجربیات سالیان گذشته، زمینهای اجارهای ۹۹ساله به برخی افراد حقیقی یا حقوقی واگذار شود که استحقاق دریافت آن را نداشته باشند. همچنانکه امروزه شاهدیم تسهیلات بانکی دولت در بخش مسکن نظیر پرداخت وامهای ۱۸میلیون تومانی نه تنها دردی از مردم دوا نمیکند بلکه زمینه فعالیت برخی افراد سودجو را فراهم میآورد که این تسهیلات را دریافت کرده و با قیمتهای گزاف به نیازمندان واقعی دریافت تسهیلات خرید مسکن واگذار میکنند. ضمن اینکه گفته میشود اغلب اعضای تعاونیهایی که طی سالجاری برای دریافت زمینهای اجارهای ۹۹ساله ثبتنام کردهاند، یا دارای تعاونیهای منحل شده و غیرفعال بودهاند یا برای بار دوم است که خواستار برخورداری از چنین تسهیلاتی هستند در پایان باید متذکر شد حل بحران مسکن، نمیتواند بدون توجه به سایر متغیرهای اقتصاد کلان مانند رشد نقدینگی، رونق سرمایهگذاری در سایر بخشها، ... صورت گیرد.
ارسال نظر