دبیر مجمع روسای سازمان‌های نظام مهندسی کشور گفت: اجرای طرح مجریان ذی‌صلاح باعث کاهش قیمت ساخت‌وساز در کشور می‌شود.

عبدالقادر ناصحی در گفت‌وگو با ایسنا، هدف از اجرای طرح مجریان ذی‌صلاح را شناسایی فعالان عرصه صنعت ساختمان اعلام و اظهار کرد: با اجرای این طرح، معماران تجربی نیز به طور رسمی به عنوان افراد واجد صلاحیت وارد عرصه ساخت‌وساز می‌شوند.
وی با تاکید بر این مطلب که متولی مستقیم حوزه ساختمان در مسائل فنی، سازمان نظام مهندسی است نسبت به مستثنی بودن پروژه‌های دولتی از قانون این سازمان گفت: طبق مقررات نظام مهندسی، رعایت مقررات ملی ساختمان برای ساختمان‌هایی که توسط مردم یا بخش خصوصی احداث می‌شوند لازم‌الاجرا است، اما براساس قانون، پروژه‌های دولتی ملزم به رعایت مقررات ملی ساختمان نیستند.
دبیر مجمع روسای سازمان نظام مهندسی کشور و رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین خواستار اصلاح قانون در این زمینه شد و با تاکید بر ضرورت تدوین قانون جامع ساختمان عنوان کرد: در هیچ کشوری دو قانون مدون برای یک موضوع وجود ندارد. در حالی که در ایران، دو قانون نظام مهندسی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به طور موازی در زمینه ساخت‌وسازها اعمال می‌شود.
ناصحی با بیان این نکته که دستگاه‌های دولتی تمایل به استفاده از خدمات فنی نظام مهندسی را ندارند گفت: متاسفانه دولت به نقش نظارتی سازمان نظام مهندسی بی‌توجه است، در حالی که خود نیز هیچ کنترلی در مسائل فنی صنعت ساختمان نظیر کیفیت مصالح، کارگران و آزمایش‌های فنی ندارد. وی در ادامه با اشاره به بی‌توجهی سازمان نوسازی مدارس نسبت به تبصره مجلس مبنی بر رعایت قانون نظام مهندسی در مقاوم‌سازی 52هزار مدرسه کشور گفت: سازمان نوسازی مدارس در این خصوص مرتکب تخلف شده و بر این اساس قرار است شکایتی از سوی نظام مهندسی به سازمان بازرسی کشور ارائه شود. ناصحی با اشاره به اوضاع نابسامان مسکن در کشور، از ظهور پدیده رانت‌خواران میلیاردی در صنعت ساختمان خبر داد و اظهار کرد: این افراد به طور دقیق تصمیمات و عملکرد دولت را زیر نظر دارند و از کوچک‌ترین خلا قانونی نهایت سوء استفاده را می‌کنند. وی افزود: تجربه نشان داده که ضوابط محدودکننده در بخش ساختمان تنها تا چند ماه قدرت اعمال دارد و بلافاصله راه‌های فرار از این ضوابط توسط این افراد شناسایی می‌شود.
دبیر انجمن روسای سازمان‌های نظام مهندسی کشور خواستار تشکیل کمیته‌ای ویژه جهت تدوین و ابلاغ آیین‌‌نامه‌های پویا برای رفع این معضل شد و گفت: در غیر این صورت، رانت‌خواران میلیاردی که تنها با ساخت چند پروژه ساختمانی به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند به کارشکنی بیشتر در بخش مسکن اقدام می‌کنند.
ناصحی ورود انجمن‌های انبوه‌سازی مسکن به احداث واحدهای تجاری را در تضاد با اساسنامه این انجمن‌ها دانست و افزود: پوسته‌ای که از انبوه‌سازی به مردم ارائه شده زیباست، اما با گذشت چندین سال اهداف اصلی انبوه‌سازی مبنی بر ارزان‌سازی و رعایت مسائل شهرسازی در ساخت‌وسازها نادیده گرفته شده است. وی با انتقاد از مقدم دانستن سرمایه به تخصص در بخش ساختمان گفت: متاسفانه، خدمات مهندسی در ایران کم‌ارزش است.
رییس سازمان نظام مهندسی استان قزوین همچنین با اعلام این مطلب که ۴۰درصد انرژی مصرفی کشور به حوزه ساختمان مرتبط است، از بی‌توجهی به ضوابط مربوط به بهینه‌سازی مصرف انرژی در این حوزه خبر داد و گفت: ۵۰درصد پنجره‌های دو جداره در کشور غیراستاندارد و تقلبی هستند و هیچ نظارتی هم بر کیفیت این پنجره‌ها وجود ندارد.