اصلاح برنامههای اقتصادی مشکل مسکن را حل می‌کند
دولت طبق آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ لایحه بودجه سال‌جاری مکلف شده است به منظور کاهش بهای مسکن و کمک به خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد، با اعطای زمین به صورت اجاره ۹۹ساله به تعاونی‌های مسکن در مناطق اطراف کلانشهرها، زمینه بهبود وضعیت بازار مسکن را فراهم کند. عکس: احمد نادری
همچنین در این آیین‌نامه وزارت مسکن و شهرسازی موظف شده است تا نسبت به تامین زمین مناسب برای احداث مسکن اجاره‌ای، حداکثر با زیربنای هفتاد و پنج مترمربع توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و خیرین مسکن‌ساز، نهادهای متولی حمایت از گروه‌های کم‌درآمد و تعاونی‌های موجر اقدام کند تا زمان بهره‌برداری اجاره‌ای از واحدهای احداثی طبق قرارداد، بابت زمین اجاره‌ای، صرفا اجاره بها دریافت کند.
اما با تمام پیش‌بینی‌های صورت گرفته در آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ بودجه، معاون وزیر سابق مسکن و شهرسازی معتقد است افزایش بهای مسکن همچنان ادامه دارد.
دکتر پیروز حناچی در تحلیلی درباره وضعیت مسکن در روزنامه همشهری این موضوع را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده و می‌نویسد:نوسانات قیمت در بخش مسکن تحت‌تاثیر رشد قیمت زمین، مصالح ساختمانی و دستمزد‌ها اتفاق می‌افتد. این در حالی است که هم‌اکنون نقش و تاثیر دولت در بازار مسکن ۳ تا ۵درصد است. در این میان کنترل نرخ تورم مسلما می‌تواند از افزایش کاذب بهای مسکن جلوگیری کند. در حقیقت دولت نباید با سیاست‌های خود اقدامی انجام دهد که نقدینگی در کشور افزایش یابد، چرا که این نقدینگی اگر نتواند در محل مناسبی هزینه شود، مطمئنا بهترین و امن‌ترین مکان را که همانا زمین و مسکن است، انتخاب خواهد کرد. دولت باید عوامل تاثیرگذار بر بازار مسکن را شناسایی و جریان‌های سوء را تا حد امکان کنترل کند و در این میان، بر روند ساخت‌وساز نیز نظارت بیشتری داشته باشد.
وی آشفتگی مسکن را ناشی از تصمیمات و برنامههای اقتصادی کشور می‌داند و ادامه می‌دهد: مشکلی که در بازار مسکن وجود دارد ریشه در نامساعد بودن شرایط اقتصادی و شرایط سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف دارد و حل گرانی و کمبود مسکن، تنها با اصلاح برنامههای اقتصادی و گردش مالی بخش‌های مختلف اقتصادی قابل حل است. در عین حال باید گفت تنها با ساخت واحدهای مسکونی و اعطای وام مسکن نمی‌توانیم مشکل این بازار را حل کنیم.
حناچی می‌افزاید: افزایش قیمت مسکن در بازار نتیجه افزایش نقدینگی در کشور هم است، به این معنا که هر سال از ارزش پول کاسته می‌شود که این رویداد کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال دارد. تنها راه برای حل مشکل مسکن، حضور دولت در بخش تامین مسکن اقشار کم‌درآمد است. البته مسلما دولت با کنترل تورم و کند کردن روند رشد آن نیز می‌تواند از افزایش کاذب قیمت مسکن جلوگیری کند.
معاون وزیر سابق مسکن و شهرسازی در پایان، به میزان نیاز به واحدهای مسکونی در کشور اشاره می‌کند و می‌افزاید: کشور سالانه نیازمند احداث یک‌میلیون واحد مسکونی است که باید بیش از ۲۰درصد آن (معادل ۲۰۰هزار واحد) در تهران و حومه ساخته شود. هم‌اکنون با توجه به جمعیت شهر تهران و مشکلات شبکه‌های شهری آن، امکان ساخت واحدهای مسکونی بیشتر در تهران وجود ندارد اما به نظر می‌رسد با اعطای زمین رایگان، تنها در اطراف شهر تهران امکان ساخت واحدهای جدید میسر شود.
ارسال نظر