در شهر تهران
۷۰درصد از نقشه‌های ساختمانی بدون رویت زمین طراحی می‌شوند
خسرو دانشجو، عضو کمیسیون توسعه و عمران شورای اسلامی شهر تهران در دوره سوم، در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد، با اعلام این مطلب افزود: صدور شناسنامه فنی ساختمان برای ساختمان‌های تهران و یا کل کشور، نیازمند همکاری سازمان نظام مهندسی، ساختمان، وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری است. بنابراین هرکدام از اینها که فکر کنند به صورت انفرادی و به تنهایی می‌توانند این کار را به سامان لازم برسانند، قطعا در اشتباه هستند.
وی ابراز عقیده کرد: در شرایط کنونی راهی به جز همکاری میان این نهادها وجود ندارد. همچنان که دفعه قبلی نیز که بدون پیش‌بینی و فراهم آوردن کانال‌‌های اجرایی و زیرساخت‌های لازم قرار شد قانون صدور شناسنامه فنی ساختمان به اجرا درآید، این تصمیم محقق نشد و در مواردی هم که به اجرا درآمد، تاثیری در کیفیت ساختوساز نداشت.
وی تصریح کرد: اینکه یک دفعه و در یک مقطعی، این قانون اجرایی شد، نتیجه‌ای جز این نداشت که به نیت افزایش کیفیت ساختوساز، قانونی اعمال شد، اما در کنار آن رانت‌هایی نیز ایجاد شد به طوری که دقیقا همان‌گونه که ساختمان‌های ۲۰۰ تا ۳۰۰مترمربعی در تهران ساخته می‌شد، ساختمان‌های ۲هزار مترمربعی نیز احداث شد.
همچنین این مصوبه در حالی به اجرا درآمد که گرفتن گواهی تایید اعمال استانداردهای ساختوساز از برخی شرکت‌های مشاور، با پرداخت وجوهی بیش از قبل، انجام شد، در حالی که نیت از اجرای این قانون، ایجاد رانت و فراهم آمدن زمینه سوء‌استفاده برای افراد سودجو نبود.
وی گفت: نیت ما این است که به تدریج کیفیت ساختوساز را ارتقا دهیم و بتوانیم ساختمان‌هایی با کیفیت مطلوب‌تر در شهر ایجاد کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در شرایطی که شهرداری طرح صدور شناسنامه فنی ساختمان را متوقف ساخته، هیچ گونه رانت‌خواری وجود ندارد، اظهار کرد: شهرداری اجرای این طرح را متوقف نساخته ضمن اینکه با تلاش بسیار، به دنبال نظارت بر اعمال استانداردهای لازم در ساخت‌و‌سازهای شهر تهران است. لذا از سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزارت مسکن و شهرسازی انتظار داریم که در چارچوب قانون به شهرداری یاری رسانند تا با تجمیع ظرفیت‌های این سه بخش، بتوانیم نظارت بر امر ساختوساز را با کیفیت و سرعت بیشتری به انجام برسانیم.وی گفت: اما اینکه مسوولان در وزارت مسکن و سازمان نظام مهندسی ساختمان هدف از اجرای طرح مذکور را ایجاد اشتغال برای هم صنفان خود بدانند و بخواهند با اجرای این طرح دردی از ساختوساز را دوا کنند، به نتیجه‌ای نمی‌رسند.
به گفته وی، ممکن است با اجرایی شدن این قانون درآمد یک مهندس ناظر افزایش یابد، اما کیفیتی در ساختوساز ایجاد نمی‌شود.
وی در رابطه با اینکه چرا در شرایط کنونی که شهرداری خود را متولی نظارت بر ساختوساز و نیز مرجع صدور پروانه ساختمانی می‌داند، باز هم کیفیت ساختمان‌های جدید‌الاحداث پایین است، افزود: اگر چه شهرداری تهران مرجع صدور پروانه ساختمانی است اما مرجع نظارت، مهندسین ناظری هستند که اتفاقا پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی دریافت کرده‌اند.به همین لحاظ گزارش‌های این مهندسان ناظر به شهرداری ارسال می‌شود و شهرداری نمی‌تواند این گزارش‌ها را دوباره را مورد بررسی قرار دهد.
وی تصریح کرد: اگر هم‌اکنون ساختمان با کیفیت ساخته نمی‌شود دقیقا به خاطر این است که مهندسان ناظر آن طور که باید و شاید نظارت دقیق بر نحوه ساختوساز ساختمان‌ها ندارند. شهرداری هم که نمی‌تواند برای هر مهندس ناظر یک ناظر دیگر به کار گیرد.
وی اظهار کرد: این کم‌لطفی مسوولان سایر دستگاه‌ها است که به لحاظ پایین بودن کیفیت ساختمان‌ها، همواره می‌خواهند توپ را به میدان شهرداری شوت کنند و فقط بگویند در این زمینه شهرداری تهران موظف به نظارت است.
وی با بیان اینکه خود، یکی از مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی کشور است، ابراز داشت: بنده نیز جزو متخصصانی هستم که در این حوزه فعالیت می‌کنند. اما سال‌ها است که برگه نظارت به کسی نمی‌دهم و هیچ تایید نقشه در هیچ برگه‌ای را امضا نمی‌کنم. به این دلیل که معنای برگه‌های نظارت، تبدیل به برگه‌فروشی شده، یعنی با امضا، من مهندس را می‌خرند.
وی افزود: متاسفانه طی سال‌های اخیر پیش‌آمده که مهندس ناظر بدون‌آنکه حتی یک بار بر سر زمینی که قرار است واحدی بر روی آن احداث شود، حاضر شود، مبادرت به طراحی نقشه برای این زمین کرده‌است.
وی صراحتا اعلام کرد: هم‌اکنون بالای ۶۰ تا ۷۰درصد از نقشه‌هایی که در شهر تهران تهیه می‌شود بدون حضور مهندس ناظر بر سر زمین و نیز بدون انطباق محلی نقشه‌های ساخت ساختمان‌ها طراحی می‌شود.
علاوه بر آن، یک مهندس به جای اینکه نظارت مستمر بر ساخت یک ساختمان داشته باشد، فقط یک الی دوبار در طول ساختوساز آن هم فقط از طریق مهندسان با وجدان کاری مراحل ساخت را مورد بررسی قرار می‌دهد. البته این بازرسی نیز تنها به لحاظ ظاهری بوده و هیچ ساختمانی با دستگاه‌های پیشرفته و به طریق علمی از سوی مهندس ناظر مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد و برگه‌های نظارت به راحتی پر می‌شود. حال آیا این مشکل متوجه شهرداری تهران است و شهرداری باید بگوید گواهی مهندسین ناظر را قبول ندارم؟ این درست نیست و طرح چنین مسائلی از سوی عزیزان ما در سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و وزارت مسکن کم‌لطفی است.متاسفانه این عزیزان به جای اینکه، سیستم خودشان را اصلاح کنند، توپ را به سمت شهرداری تهران هدایت می‌کنند.
وی در پایان یادآور شد: شورای شهر و شهرداری تهران علاوه بر اینکه همواره آمادگی برگزاری جلساتی با حضور مسوولان سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزارت مسکن، به ویژه هماهنگی برای نظارت هرچه بیشتر و مطلوب‌تر برای ساختوساز را دارد، از مسوولان بخش‌های مذکور می‌خواهد که از شورای شهر و شهرداری این انتظار را نداشته باشند که در این زمینه رویکرد ما افزایش درآمد برای مهندسین ناظر باشد.شهرداری و شورای شهر تهران به تبع مسوولیتی که بر عهده دارند، نیتشان فقط و فقط افزایش کیفیت ساختمان است. البته اگر کیفیت ساختمان‌ها افزایش پیدا کند، از افزایش درآمد مهندسین ناظر نیز استقبال می‌کنیم.
ارسال نظر