شناسایی دوره‌های رکود و رونق مسکن

گروه مسکن - میترا یافتیان: با توجه به اینکه نوسانات قیمت مسکن و میزان ساخت‌وساز، تاثیر بسزایی بر توانایی تامین مسکن در خانواده‌ها و نیز اقتصاد ملی کشور دارد، را می‌طلبد باید چگونگی وقوع این نوسانات و دوره‌های زمانی فراز و فرود فعالیت در بخش‌های ساخت‌وساز برای پیش‌بینی تکرار رویداد آنها، از سوی مسوولان مربوطه در حوزه مسکن مورد توجه قرار گیرد. به گزارش دنیای اقتصاد، اگرچه دیدگاه‌های متفاوتی در رابطه با علل و چگونگی بروز این نوسانات و تاثیر آن بر سایر فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد اما توجه به این مساله برای تعادل بخشی به نوسانات موجود در بخش مسکن نباید از دیدگاه مسوولان پنهان بماند زیرا در شرایط فعلی ضرورت پیش‌بینی و اتخاذ تدابیری مناسب برای هموار کردن شدت این فراز و فرودها بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. هر چند دولت نهم متفاوت از دولت‌های قبلی برنامه‌ای جداگانه آن هم در بودجه امسال برای رفع مشکل مسکن طراحی کرده و آن را به اجرا گذاشته است، اما به نظر می‌رسد این برنامه اجرایی زمانی به‌صورت ۱۰۰درصد نتیجه‌بخش خواهد بود که بتوان پیش‌بینی از آینده بازار مسکن داشت.

البته باید این نکته را نیز مدنظر داشت که دوره‌های فراز و فرود در بخش مسکن و ساخت‌وساز پدیده‌های تکرار شونده‌ای هستند که حداقل طی ۲ دهه گذشته به‌وقوع پیوسته و عمدتا بعد از بروز دوره‌های رونق ۲ ساله، دوره‌های رکود ۹ تا ۱۸ ماهه آغاز شده است.

به همین لحاظ، کارشناسان و فعالان در حوزه مسکن معتقدند: با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود سال ۱۳۹۰ شمسی حجم تقاضای مسکن در ایران به اوج خود برسد، باید تا آن زمان برای گذر از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب در طی سال‌های باقیمانده، ساختارها، نهادها و همچنین تنظیم بهینه حرکت‌ها به‌گونه‌ای دگرگون شوند که زمینه‌های رشد پیوسته و پایدار مطابق با مولفه‌های اقتصادی و متکی بر دانایی محوری فراهم آید.

همچنین با در نظر گرفتن نقش عمده مسکن در کاهش و حل برخی مسائل و چالش‌های پیش‌روی تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه، باید با استفاده از تمامی امکانات و توان مالی دولت و مردم از وضعیت موجود حسن استفاده شود و ساخت و تولید مسکن به افزایش انگیزه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری اقشار مختلف جامعه و نیز ایجاد اشتغال برای بالا بردن تولید ملی بیانجامد. چرا که تولید مسکن و توزیع بهینه آن در میان اقشار مختلف کشور در ایجاد تعادل لازم در سبد هزینه‌های خانوارها موثر واقع شده و همراه با آن شاخص‌های توسعه، بهداشت و آموزش بهبود و ارتقا پیدا می‌کند.

بنابراین با در نظر گرفتن ویژگی‌های مسکن در جوامع شهری ایران، مسکن، کالایی اساسی و بدون جانشین بوده که مهم‌ترین نیاز خانوارها بعد از غذا و پوشاک به شمار می‌رود. ضمن اینکه کالایی سرمایه‌ای است که باید برای کیفیت و تداوم دسترسی افراد به مسکن از سوی مسوولان ذی‌ربط تدابیری مناسب و منطقی با قدرت اجرایی بالا اندیشیده و پس از فراهم آوردن زیرساخت‌ها، پیاده‌سازی آن، به اجرا درآید.

از سوی دیگر، لازم است برنامه مدونی براساس سیاست‌های کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت برای حل بحران به وجود آمده در بخش مسکن از سوی دولت ارائه شود به گونه‌ای که قدرت اجرایی در تمامی دوران‌ها را داشته و شرایط به گونه‌ای نباشد که با تغییر دولت‌ها، برنامه‌ها به کنار گذاشته شده و نسخه جدیدی برای درمان وضعیت بیمارگونه بازار مسکن ارائه و به اجرا گذاشته شود.

در پایان باید گفت که امروز دیگر فرصت آزمون و خطا برای مسوولان کشور در این رابطه باقی نمانده همچنانکه رییس‌جمهور نیز خطاب به مسوولان، خواستار تسریع در رفع بحران بخش مسکن شده است. لذا با تکیه بر توان علمی و تخصصی کارشناسان و متخصصان این امر و نیز بهره‌گیری از ابزارهای قانونی و مدیریتی باید عزم ملی جزم و دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه دست در دست هم داشته و به طور هماهنگ و منسجم بسترهای لازم برای تحقق برنامه‌های ارائه‌شده به ویژه تبصره ۶ قانون بودجه امسال را فراهم آورند.