دیدگاه
نقدی بر تبصره ۶
در این طرح، زمین و تسهیلات ۱۴میلیون تومانی به ازای ساخت هر واحد مسکونی اجاره‌ای، در اختیار انبوه‌سازان قرار می‌گیرد به شرط آن که واحدهای احداثی را پنج سال به اجاره بگذارند. بعد از پنج سال سازنده و یا مالک می‌تواند، واحدهای مسکونی احداث شده را به قیمت روز فروخته و سود ناشی از زمین و تسهیلات دولتی را دریافت کند که البته قیمت زمین‌های واگذار شده به انبوه‌سازان بعد از هفت سال، به قیمت زمان واگذاری از آنها دریافت می‌شود. مشاور سابق وزیر مسکن در این زمینه معتقد است که «به نظر می‌رسد بند «د» تبصره شش قانون بودجه امسال تنها به سود انبوه‌ساز است، در حالی که باید برد - برد بوده و سود آن توامان به اجارهنشینها و سازندگان برسد».
پیروز حناچی اضافه می‌کند، در این طرح مشخص نیست، دولت در ازای ارائه تسهیلات به انبوه‌سازان چه انتظاری از آنها دارد و تعهدات سازندگان واحدهای اجاره‌ای در قبال مردم و اجارهنشینها چیست؟ اگرچه برخی از کارشناسان این طرح را به نفع انبوه‌سازان می‌دانند اما مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید معتقد است: «نمی‌شود طرح‌های ساختمان‌سازی به نفع انبوه‌ساز نباشد، زیرا در آن صورت تولیدکنندگان مسکن از آن استقبال نمی‌کنند».سیدمحمود میریان معتقد است برای جذب انبوه‌سازان، طرح‌های دولتی باید جذاب باشد تا آنها تشویق به مشارکت شوند.
مسعود قاسم‌زاده، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن نیز می‌گوید میزان سود انبوه سازان باید متناسب با فعالیت آنها باشد. به گفته وی در این طرح، انبوه‌سازان با صرف هزینه‌ای که در حال حاضر معادل قیمت پنج واحد مسکونی است، در نهایت مالک ۱۰۰ واحد می‌شوند: «با میزان سرمایه‌ای که معادل قیمت پنج واحد مسکونی در حال حاضر است، انبوه سازان ۱۰۰واحد اجاره‌ای را احداث می‌کنند» و البته بعد از اتمام زمان پنج سال واگذاری اجاره‌ای «واحدهای احداثی را فروخته و سود تمام ۱۰۰ واحد را دریافت می‌کنند».قاسم‌زاده می‌گوید: «باید مشخص شود، این میزان سودآوری از نظر اصول اقتصادی صحیح است یا خیر».
ارائه تسهیلات ساخت
به گفته برخی کارشناسان در حال حاضر هزینه ساخت مسکن در تهران به طور متوسط متر مربعی ۳۰۰هزار تومان است، بنابراین با توجه به تسهیلات ۱۴میلیون تومانی دولت به ازای ساخت هر واحد مسکونی، ساخت یک واحد ۵۰ متر مربعی برای انبوه‌سازان رایگان تمام می‌شود، علاوه بر آن که در هنگام ساخت نیز پولی بابت زمین از سازندگان دریافت نمی‌شود. در این طرح دولت حدود ۸۰درصد هزینه ساخت یک واحد ۷۵ متر مربعی و صد در صد هزینه ساخت واحدهای ۵۰ متری را به سازندگان مسکن به صورت تسهیلات پرداخت می‌کند.
قاسم‌زاده با اشاره به اینکه سازندگان پس از پنج سال واگذاری اجاره‌ای می‌توانند واحدهای مسکونی احداثی را به قیمت روز بفروشند، اضافه می‌کند: چرا دولت به صورت اجاره به شرط تملیک عمل نمی‌کند تا سود این طرح به اقشار کم‌درآمد برسد؟
به گفته وی، دولت در این طرح می‌توانست زمین و تسهیلات را به تعاونی‌های صنفی مسکن داده و قسط تسهیلات را به عنوان اجاره بها دریافت کند تا اجارهنشینها در نهایت مالک ساختمان شوند. محمد عدالتخواه نیز معتقد است دولت باید این تسهیلات را به جای انبوه‌سازان، به مردم و تعاونی‌های مسکن‌ساز بدهد: «اگر دولت زمین و تسهیلات ۱۴میلیون تومانی را به مردم می‌داد، در نهایت این مردم بودند که صاحب واحدهای اجاره‌ای ساخته شده با تسهیلات دولتی بودند نه انبوه‌سازان».
«این طرح ابهامات زیادی دارد و میزان اجاره‌بها و چگونگی تعیین آن مشخص نیست».
این را میریان می‌گوید، در حالی که بر پایین بودن میزان اجاره‌بهای واحدهای مسکونی احداثی در این طرح تاکید دارد و اظهار می‌کند: «میزان اجاره‌بهای این واحدها باید به میزان چشمگیری پایین‌تر از نرخ روز اجاره‌بها باشد تا بتواند تاثیرگذار باشد».
این در حالی است که با توجه به وجود تقاضای بالا برای واحدهای مسکونی اجاره‌ای در جامعه، به گفته سیامک جولایی، رییس هیات‌مدیره کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران، «هنوز اولویت و چگونگی واگذاری واحدهای اجاره‌ای مشخص نشده است».وی در عین حال این سوال را مطرح می‌کند که «اگر این واحدها پایین‌تر از نرخ روز به اجاره گذاشته می‌شوند، با توجه به تقاضای بالا، چه راهکاری برای جلوگیری از تبانی و سوءاستفاده‌های احتمالی اندیشیده شده است؟»
قاسم‌زاده نیز مطرح می‌کند که نمی‌داند آیا معیاری برای تعدیل قیمت اجاره‌بها در این طرح اندیشیده شده است یا خیر. وی می‌گوید: «مشخص نیست قیمت اجاره‌بها و افزایش سالانه آن چگونه است». گذشته از شرایط واگذاری، آینده اجاره‌نشینان این واحدهای مسکونی نیز مورد سوال کارشناسان است. جولایی مطرح می‌کند که با توجه به آنکه انبوه‌ساز می‌تواند پس از اتمام زمان پنج سال واگذاری اجاره‌ای، این واحدها را بفروشد، «تکلیف کسانی که پنج سال در این واحدها زندگی کرده‌اند، چیست؟». هرچند که در مقابل، میریان، مدیرعامل شرکت عمران شهرک‌های جدید میزان بهره‌مندی مردم از این طرح را همان پنج سال زمان واگذاری اجاره‌ای این واحدها می‌داند و می‌گوید: «مردم می‌توانند در این پنج سال از واحدهای مسکونی اجاره‌ای استفاده کنند».
قاسم‌زاده با اشاره به تبعات بی‌خانمان شدن تعداد زیادی از مردم در یک زمان واحد، می‌پرسد: اگر بعد از پنج سال واگذاری اجاره‌ای، تمام انبوه‌سازان تصمیم گرفتند ساختمان‌های احداثی را بفروشند، تعداد زیادی اجاره‌نشین که به یکباره بی‌خانمان می‌شوند، آیا محل دیگری برای اسکان خواهند یافت؟»
منبع: ایسنا
ارسال نظر