بالا رفتن قیمت زمین اگرچه در فاصله همین یکی دو سال اتفاق افتاد، اما زندگی بعضی از افراد را متحول کرد و شاید باور کردنی نباشد که مثلا بشنویم این روزها تجارتی سودآورتر از خرید و فروش زمین در کاشمر یافت نمی‌شود.

به گزارش «ایسنا» در کاشمر، یک قطعه زمین در نقاط روبه رشد و توسعه شهر نسبت به دو سال قبل بدون آنکه هزینه‌ای بابت آن پرداخته شده باشد، هم‌اکنون چندین میلیون تومان سود سرمایه‌گذاری نصیب افراد کرده است.
این درحالی است که عده‌ای با در دست داشتن مقداری پول و در نظر گرفتن سودآوری زمین، طی ماه‌های اخیر با خرید و فروش و دست به دست کردن قطعات زمین در نقاط مختلف شهر به رشد شتابان قیمت زمین دامن زده‌اند و با رواج دادن یک اقتصاد دلالی، نگرانی‌هایی را در شهر به وجود آورده‌اند.
شاید اگر سرمایه‌های مردم به طور بی‌رویه به این بخش تزریق نشده بود، امروز شاهد رشد فزاینده قیمت مسکن و زمین در این منطقه نبودیم و چه بسا فروش وام، تخصیص تسهیلاتی جهت خرید و تعمیرات مسکن به اقشار مختلف و در نهایت افزایش نقدینگی و میل به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، میل به خرید و فروش زمین را که این روزها از کم‌دردسرترین و پرسودترین تجارت‌ها است، در مردم ایجاد کرده است.
به‌‌رغم این مسائل، ساختار جامعه به گونه‌ای است که به زمین و خانه به عنوان سرمایه نگاه می‌شود، اما برای همه خانواده‌ها امکان سرمایه‌گذاری در این بخش مهیا نیست و بسیاری از مردم با مشکل سرپناه مواجهند.
به واقع مسکن و دغدغه ناشی از آن از مسائل اولیه زندگی بشر است که البته هنوز نتوانسته‌ایم راه درمان و چاره‌ای موثری برای آن بیابیم و این روزها با افزایش سرسام‌آور قیمت زمین و مسکن، اقشار آسیب‌پذیر را با رویای خانه‌دار شدن مواجه کرده است.
اگرچه طبق استاندار جهانی هر خانواده باید 5 برابر حقوق سالانه خود را برای خرید مسکن بپردازد، ولی این موضوع در مورد ایران اینگونه نیست و چه بسا کارگرانی که باحقوق زیر قانون کار در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند، داشتن سرپناه برای آنها در اولویت‌های بعدی است و با این مقدار حقوق، امکان صاحب خانه شدن آنها طبق استاندار جهانی اصلا وجود ندارد.
به‌اعتقاد کارشناسان، بیشتر راهکارهای ارائه شده برای حل مشکل مسکن در کشور تاکنون علمی، بومی‌و منطبق با وضعیت و شرایط این کشور نبوده، بلکه بعضا سلیقه‌ای، خلق‌الساعه و مقطعی انجام شده است که فقط در یک دوره کاربری ناقصی پیدا کرده و بعد هم با رفتن مسوول مربوطه و آمدن یک شخص دیگر، همه چیز عوض شده و طرحی دیگر که اساسش با روش دوره پیش فرق چندانی نداشته، اجرایی شده است.
طی چند ماه گذشته در شهری مثل کاشمر، قیمت زمین 50 تا 100درصد افزایش یافته است، اما به عقیده شهردار کاشمر، این افزایش نرخ زمین در همه شهرها وجود داشته و در این شهر امر عجیب و غریبی نیست.
مهندس مرادزاده در گفت‌وگو با «ایسنا» اظهار کرد: در حال حاضر چون مردم از منابع مختلف بانکی به راحتی وام می‌گیرند و آن را صرف خرید زمین می‌کنند، لذا عرضه و تقاضا با هم برابری نمی‌کند.
وی مدعی شد: تا سال 1393 شهر کاشمر نیاز به توسعه ندارد، زیرا علاوه بر بافت‌های خالی که در محدوده خدمات شهری وجود دارد، خانه‌های قدیمی، مخروبه و بزرگ بسیاری در داخل شهر به چشم می‌خورد که شهروندان برای تامین مسکن مورد نیاز خود و خارج کردن آن‌ها از بافت‌های قدیمی‌شهر، می‌توانند با هزینه کمتری صاحب خانه شده و از مافیای زمین هم که بیشتر در مناطق روبه توسعه شهر فعالیت دارند دور شوند و از مساعدت‌ها و حمایت‌های شهرداری نیز برخوردار شوند.
مرادزاده با اعتقاد بر این که با وجود قیمت بالای زمین، هنوز هم نرخ زمین در کاشمر واقعی نیست، گفت: با توجه به این که متقاضیان بسیاری برای خرید زمین در شهر هستند، اما تا رسیدن قیمت زمین به نرخ واقعی فاصله داریم.
وی همچنین بیان کرد: تجارت سودآور زمین، در خانه‌دار شدن و نشدن مردم تاثیری ندارد، زیرا اغلب افرادی که در خرید و فروش زمین نقش دارند دلشان می‌خواهد به جای یک قطعه زمین چند قطعه داشته باشند و به ندرت پیدا می‌شوند کسانی که خانه نداشته باشند و زمین خرید و فروش کنند.
مسوول اتحادیه بنگاه‌داران املاک نیز در گفت‌وگو با «ایسنا»، اظهار کرد: مهمترین عواملی که در رشد فزاینده قیمت زمین در کاشمر موثر بوده، بروز دلال بازی‌ها است.
قربان‌زاده گفت: برخی بنگاه‌های سطح شهر، خود را به عنوان کارشناس معرفی کرده و بدون آن که تجربه و شناختی از انجام کار کارشناسی در قیمت‌گذاری زمین و مسکن داشته باشند، با کارشناسی سلیقه‌ای مشکلاتی را به وجود می‌آورند. وی در ادامه گفت: برخی ادارات از جمله دادگستری و ... برای صدور احکام نیاز به تعیین نرخ زمین و مسکن دارند، اما از کسانی به عنوان کارشناس استفاده می‌کنند که گاه برخی از آنان کارشناس واقعی و اهل فن نیستند.
قربان‌زاده افزود: در حال حاضر افرادی از میان همه اقشاراقدام به راه‌اندازی بنگاه‌ها کرده‌اند و این امر قابل قبول نیست و باید به سمتی برویم که برای دادن پروانه کسب به متقاضیان بنگاه‌ها شرایطی را در نظر بگیریم تا مانع از هر گونه کار غیر کارشناسی شویم و دلالان جمع‌آوری شوند.
وی ادامه داد: اگر یک پروانه کسب برای صنف بنگاه معاملات ملکی به یک فرد فنی و یا مجرب در امر ساختمان سازی داده شود، بهتر از این است که چندین پروانه به افرادی که شرایط لازم را ندارند واگذار کنیم.