افزایش قیمت مسکن ناشی از عملکرد نامطلوب اقتصاد کلان کشور در سه سال گذشته است که گوشه‌ای از اثرات منفی خود را در بازار مسکن نشان داده و اوضاع مسکن را در شرایط بحرانی‌ قرار داده است. محمد یزدانی، کارشناس مسکن، در گفت‌وگو با ایسنا، در ادامه عنوان کرد: گرانی و کمبود عرضه مسکن و همچنین نوسانات شدید بازار مسکن ارمغانی است که شرایط اقتصادی کشور به بخش مسکن هدیه کرده است.

وی با اشاره به این‌که وزارت مسکن نیز به عنوان متولی سیاست‌گذاری ساخت و ساز مسکن کشور با انجام چند راهکار درون سازمانی سعی در رفع مشکلات دارد، خاطرنشان کرد: واقعیت این است که گرانی و کمبود عرضه مسکن تنها با اصلاح جریانات اقتصادی کشور قابل حل است. افزایش نقدینگی و هدایت نکردن اصولی آن، کاهش نرخ بهره بانک‌های دولتی و خصوصی به صورت دستوری و تمایل کم بخش خصوصی به سرمایه گذاری همگی فاکتورهایی است که در بحران مسکن نقش اصلی را بازی می‌کنند.

به گفته وی وزارت مسکن با برنامه‌های درون سازمانی خود بعید به نظر می‌رسد بتواند کاری از پیش ببرد. ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی کشور کمک شایانی به حل معضل گرانی مسکن می‌کند و نادیده گرفتن واقعیت‌ها کمکی جز آشفته‌ترکردن بازار نخواهد کرد.

این کارشناس اقتصاد مسکن درباره راهکارهای وزارت مسکن برای کنترل بر بازار مسکن، توضیح داد: طرح جامع مسکن در برگیرنده محورهای مهمی در بخش مسکن است و اجرایی شدن آن کمک بزرگی به قشرهای مختلفی از مردم می‌کند، ولی این طرح شاه کلید حل مشکلات نیست.

وی ادامه داد: در طرح جامع مسکن نگاه ویژه‌ای به قشر آسیب‌پذیر جامعه شده است که این طبقه از جامعه را در مقابل گزند تورم تا حدودی حفظ می‌کند اما این که طرح جامع مسکن حلال مشکلات بخش مسکن باشد و بتواند بازار را به آرامش برساند تا حد زیادی غیرواقع بینانه است چرا که مشکل مسکن ناشی از جریانات خارج از سازمان است و تا زمانی که این جریانات مستقیم یا غیرمستقیم برای بازار تاثیر دارند، مشکلات به همین منوال خواهد بود.

وی درباره اقدام وزارت مسکن جهت اعطای زمین به تعاونی‌ها گفت: از آن‌جایی که تعاونی‌ها مصرف کننده اصلی هستند این اقدام نه تنها کمک موثری در جهت خانه‌دار کردن اعضای تعاونی و کاهش قیمت مسکن در آن مناطق می‌کند بلکه تا حدودی مثمر ثمر خواهد بود.