بانک‌های مالزی ۹۵درصد قیمت خانه را وام می‌دهند
مردم مالزی برای خانه‌دار شدن از تسهیلات بانکی با نرخ سود پنج‌درصد استفاده می‌کنند و تقریبا ۹۵درصد قیمت خانه را از طریق همین تسهیلات تامین می‌کنند. مردم مالزی و بیش از همه اقوام مسلمان این کشور بر این باورند که هر خانه باید حداقل سه اتاق خواب داشته باشد و نقشه اکثر خانه‌ها و ویلاهای موجود نیز مطابق با این سلیقه است و حتی یافتن آپارتمانی با یک یا دو اتاق خواب تقریبا غیرممکن است.
این در شرایطی است که قیمت مسکن در این کشور نیز از تناسب کامل با درآمد ساکنین برخوردار است و در عین حال شرایط تملک خانه اعم از وام‌های متعلق به هر واحد مسکونی و نحوه واگذاری و پیش فروش نیز در نهایت انصاف و رضایت خریداران صورت می‌پذیرد.
شرایط رقابتی بانک‌ها در اعطای تسهیلات باعث شده تا همواره مشتریان در جست‌وجوی یک بانک دیگر و شرایط جدید‌تر بهره کمتری را پرداخت نماید. برای مثال بانک مالزی به طور معمول با نرخی معادل ۵درصد تسهیلات خرید مسکن را تا سقف ۹۵درصد قیمت خانه پرداخت می‌کند. حال آنکه کارمندان همین بانک و برخی وزارتخانه‌های دولتی، همین مبلغ وام را می‌توانند با نرخ‌های بهره یک یا ۲درصد در اختیار بگیرند.
این درحالی است که چنانچه واحد مسکونی در مراکز مورد توجه برای توسعه سریع، واقع شده باشد، وام‌هایی با کارمزدهایی پایین‌تر از حدمعمول مردم را به سوی خود می‌خواند.
از این رو در سوپر مارکت‌ها و مراکز عمده خرید معمولا می‌توان ماکت‌ها و نقشه‌هایی را دید که اقدام به فروش واحدهای مسکونی در نقاط مختلف می‌نماید و حتی در مواردی مردم بدون مراجعه به محل و بازدید در همان فروشگاه اقدام به خرید مسکن می‌کنند.
در عین سادگی و بی‌آلایشی بخش مسکن و وفور آپارتمان و واحدهای مسکونی، باز هم دولتمردان این کشور با آگاهی از رشد سریع جمعیت و نیاز نسل آینده به خانه، دستورالعمل‌های ویژه‌ای را در برنامه نهم توسعه کشور برای این بخش در نظر گرفته اند.
توجه ویژه این دولتمردان به مسکن اقشار کم درآمد متمرکز شده است. به همین دلیل هم در برنامه نهم مالزی تصریح شده که همه گروه‌های درآمدی در این کشور در پایان برنامه باید امکان دستیابی به واحد مسکونی را داشته باشند.
برآوردها به طور شفاف و مرتب به تفکیک هر ایالت انجام شده و نشان می‌دهد که هر ایالت به احداث چند واحد مسکونی جدید و چند واحد جایگزین نیاز دارد. برای مثال و بر همین اساس شهر کوالالامپور تا سال ۲۰۱۰ به ۳۱هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی جدید و ۶۰۰ واحد مسکونی جایگزین نیازمند است. کل مالزی نیز بر مبنای همین برآوردها تا سال ۲۰۱۰ به ۷۰۹هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی جدید‌الاحداث و جایگزین نیاز دارد.
اما در واقع برآوردها و پیش‌بینی‌ها دقیق‌تر از ذکر چند عدد و رقم است به گونه‌ای که در برنامه نهم مالزی گروه‌های متقاضی مسکن به چهار دسته پردرآمد، متوسط، متوسط پایین و کم‌درآمد تقسیم شده‌اند و تعداد احداث واحد مسکونی برای هر دسته و یارانه پرداختی به مسکن کم‌درآمدها نیز مورد توجه قرار گرفته است.
بر همین اساس و طی سه سال آینده این کشور به ۱۶۵هزار و ۴۰۰ خانه ارزان قیمت، ۸۵هزارو ۵۰۵ واحد مسکونی تقریبا ارزان قیمت، ۲۱۰هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی متوسط قیمت و ۲۲۷هزار و ۷۹۵ خانه لوکس نیاز دارد.
این ارقام که از جمع نیازمندی ایالات و شهرهای مختلف به دست آمده به خوبی نشان می‌دهد که در هر منطقه مشخصا به چه تعداد خانه ارزان قیمت و یا چه تعداد مسکن تقریبا ارزان نیاز است و شرکت‌های ساختمانی نیز بنا به نیاز ناحیه مورد نظر اقدام به ساخت و ساز می‌نمایند و در عین حال در اندک زمان نیز موفق به فروش واحد مسکونی خود می‌شوند.
ارائه یارانه به خانه‌های ارزان‌قیمت نیز نه از سوی دولت، بلکه از جانب خانوارهای ثروتمند پرداخت می‌شود به این شکل که شرکت‌های ساختمانی تنها زمانی مجوز احداث خانه‌های گران‌قیمت را دارند که پیش از آن عملیات احداث واحدهای مسکونی ارزان قیمت را به انجام رسانده باشند. یا به عبارت دیگر خانه‌های ارزان‌قیمت با قیمت‌هایی کمتر از بهای تمام شده به مشتریان واگذار می‌شود و در مقابل مابه‌التفاوت آن بر قیمت خانه‌های لوکس افزوده می‌شود و از آن ناحیه پرداخت می‌شود.
این توجه ویژه به مسکن ارزان قیمت در کل کشور به جای تقسیم بندی به مسکن روستایی و شهری و جدا نمودن دو قشر شهری و روستایی از یکدیگر باعث شده تا نگرش یکسانی به زندگی در شهر و روستا حاکم شود و هر خانواده با توجه به مقتضیات اقتصادی خود یکی از گزینه‌های زندگی در شهر و یا روستا را انتخاب نماید.
پرداخت یارانه از سوی ثروتمندان به اقشار کم‌درآمد نیز نه تنها به کاهش شکاف میان غنی و فقیر منجر می‌شود بلکه احساسات طبقاتی و گروه‌بندی‌های کارگری را به کلی خنثی می‌سازد و همه گروه‌های درآمدی نوعی وابستگی اجتماعی و اقتصادی را به یکدیگر احساس می‌نمایند.
مطالعات درآمدی در مالزی نشان می‌دهد که ۸درصد از مردم این کشور در زیر خط فقر مطلق قراردارند که باید به شدت از سوی مسوولان حمایت شوند.
مالزیایی‌ها طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ به طور متوسط سالانه بیش از ۴درصد افزایش درآمد داشته اند که این امر به افزایش تقاضای مسکن در این کشور منجر شده است و به نوعی تقاضای مصرفی را تا حدی به سوی تقاضای سرمایه‌گذاری سوق داده است.
اکنون بسیاری از مالزیایی‌ها با توجه به اقساط بسیار پایین منازل مسکونی و ناچیز بودن مبلغ پیش‌پرداخت ترجیح می‌دهند تا یک یا چند واحد مسکونی خریداری کنند و به متقاضیان اجاره دهند و عملا تمام مبلغ اجاره دریافتی را به بانک بابت اقساط منزل پرداخت کنند. این امر که با تشویق دولت و بانک‌ها هر روزه بر ابعاد آن افزوده می‌شود باعث شده تا بخش مسکن طی سال‌های اخیر همواره از رونقی نسبی برخوردار باشد و شرکت‌های ساختمانی عظیمی که در این کشور فعالیت می‌نمایند با فروش واحدهای قبلی خود بتوانند به سرمایه‌گذاری‌های جدید روی بیاورند. به نظر می‌رسد موفقیت بخش مسکن در مالزی بیش از هرچیز مرهون رعایت اصول اولیه برنامه‌ریزی است. شفافیت این بخش به مانند دیگر فعالیت‌های اقتصادی در این کشور به همراه آمار واقعی و کارآمد و در دسترس باعث شده تا هم برنامه‌ریزان و هم دست‌اندرکاران فعال در بخش مسکن همواره گزینه‌های مناسب و مطمئنی را برای اجرا پیش‌رو داشته باشند.
منبع: فارس
ارسال نظر