کارشناسان در مورد بحران بازار مسکن همچنان اظهارنظر میکنند
طرح جامع راهکار بلندمدت است نه کوتاهمدت
مهدی موذن، رییس کانون کاردانهای فنی ساختمان استان تهران، درگفتوگو با ایلنا، درباره ریشهها و دلایل جهش قیمت مسکن به ویژه در پایتخت طی دو ماه گذشته، گفت: چندی پیش دولت ستادی را با حضور سه وزیر برای بررسی قیمت مسکن تشکیل داد که اعلام ایجاد این ستاد تا حدی جلوی نوسانات بازار مسکن را گرفت، اما عدم اعلام نتیجه کار ستاد توسط دولت تاثیر منفی بر این بازار گذاشت.
مهدی موذن، رییس کانون کاردانهای فنی ساختمان استان تهران، درگفتوگو با ایلنا، درباره ریشهها و دلایل جهش قیمت مسکن به ویژه در پایتخت طی دو ماه گذشته، گفت: چندی پیش دولت ستادی را با حضور سه وزیر برای بررسی قیمت مسکن تشکیل داد که اعلام ایجاد این ستاد تا حدی جلوی نوسانات بازار مسکن را گرفت، اما عدم اعلام نتیجه کار ستاد توسط دولت تاثیر منفی بر این بازار گذاشت.
وی دیگر دلیل افزایش قیمت مسکن را عملی نشدن وعدههای دولت دانست و ادامه داد: دولت در جهت اعطای تسهیلات بانکی و به خصوص واردات فولاد توسط برخی از وزارتخانهها وعدههایی داده بود که متاسفانه هیچکدام از فاکتورهای ذکر شده، محقق نشد که همین امر سبب افزایش کاذب قیمت فولاد شد.
موذن، سومین دلیل افزایش افسارگسیخته مسکن را عملی نشدن وعدههای کوتاهمدت دولت دانست و افزود: چندی پیش دولت اعلام کرد که وام ۱۰میلیون تومان و سه میلیون تومانی میدهد که هیچکدام محقق نشد و هنوز هم این امر با چالشهای فراوانی روبهرو است.
وی با بیان این که دولت ظرف سه ماه گذشته اتکا صرف به طرح جامع مسکن کرده است، خاطرنشان کرد: اگر طرح جامع مسکن در مجلس تصویب شود، حداقل سه سال زمان میبرد که اجرایی شود.
رییس کانون کاردانهای فنی ساختمان استان تهران، درباره راهکارهای کنترل قیمت که دستگاههای سیاستگذار و برنامهریز در حوزه مسکن باید بهکار بندند، یادآور شد: باید یک روش مناسب و تعریفشده برای پرداخت تسهیلات بانکی که دارای تضمین پرداخت باشد، با هماهنگی بانک مرکزی انجام شود، به طوریکه هر بانک ساز خودش را نزند. وی ادامه داد: پیشبینی از مزایده تسهیلات بانکی توسط دلالان و واسطهها که معمولا در چند صفحه نیازمندیها از یک میلیون تا ۵۰۰میلیون تومان با میزان درصد قید میشود، اگر این وامها در اختیار دستگاههای اجرایی و بانکی است، چرا به حراج گذاشته میشود؟ همین امر سبب افزایش قیمت مسکن میشود. موذن، از دیگر راهکارهای جلوگیری از افزایش قیمت مسکن را اعطای زمین به انبوهسازان، عنوان و خاطرنشان کرد: با روشهای قابل قبول و دارای پشتوانه و تضمین باید به انبوهسازان زمین رایگان داد، تا آنها در شرایط مناسبتری سرمایهگذاری کنند.
ویدرباره سیاستهای درازمدتی که میتوان جلوی افزایش قیمت مسکن را گرفت، تصریح کرد: برای آنکه در سیاستهای درازمدت موفق شویم، باید زمینه لازم برای اعتماد به سرمایهگذاری و حمایت از سرمایهگذاران، در بخش مسکن انجام شود.
رییس کانون کاردانهای فنی ساختمان استان تهران، ادامه داد: برنامههایی که از سوی دولت برای کاهش قیمت مسکن و ارائه تسهیلات اعلام میشود، باید پشتوانه اجرایی داشته باشد، وگرنه تنها شعار کاهش قیمتها را دادهایم. وی راهکار درازمدت برای جلوگیری از گران شدن مسکن را تولید واقعی مسکن به صورت اجاره به شرط تملیک توسط دولت دانست.
رییس کانون کاردانهای فنی ساختمان استان تهران، درباره استفاده از ظرفیتهای خالی مسکن، اذعان داشت: از دو سال پیش گفته شده که 300هزار واحد مسکونی خالی از سکنه وجود دارد که متاسفانه از هیچکدام از آنها مالیات گرفته نمیشود، اگر گرفتن مالیات از واحدهای خالی از سکنه گرفته شود، مالکان ترجیح میدهند که خانههای خود را اجاره دهند، در این صورت عرضه و تقاضا تا حدی هماهنگ میشود و به تبع آن قیمت مسکن به خصوص اجاره آن پایین میآید.
اظهار نظرها و تحلیلهای کارشناسی برای بررسی بازار مسکن و ریشهیابی بحران این بخش همچنان ادامه دارد. سجاد نائینی، عضو سازمان نظام مهندسی استان در گفتوگو با ایسنا اظهار داشت: دولت یا ابزار لازم برای کنترل و مهار گرانیهای مسکن را در اختیار ندارد و یا سیاستهایش با واقعیت هم سو نیست.
وی با اشاره به افزایش 20درصدی قمیت آهنآلات، گفت: در این شرایط افزایش 40درصدی قیمت مسکن جای سوال دارد. عضو سازمان نظام مهندسی با بیان اینکه افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سال 85قابل قبول است، افزود: تخمین افزایش قیمت پس از این اتفاق قابل قبول نیست.
عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران گفت: زمانی که بر روی وام مسکن مانور میکنیم و یا زمین را به صورت مزایده به فروش میرسانیم طبیعی است که برخی سودجویان از این جو روانی در جهت منافع خود استفاده میکنند و شرایط را به گونهای فراهم میکنند که سود مناسبی نصیب آنها شود.
وی با تاکید بر لزوم کاهش ریسک در سایر صنایع اظهار داشت: با بسترسازی در صنایع دیگر برای سرمایهگذاری و تولید میتوان از این هجوم سرمایه به بخش مسکن جلوگیری کرد.
به گفته وی زمانی که قیمت محصولات واردات از چین بسیار پایینتر از قیمت محصول تولیدی داخل کشور است، مسلما در این بخشها سرمایهگذاری نمیشود، محصول یا کالایی با زحمات فراوان در کشور تولید میشود و از آن سو مشابه همان محصول با قیمت بسیار پایینتر از چین وارد بازار کشور میشود و نظم بازار را بر هم میزند، در این شرایط از تولیدکننده داخلی نباید انتظار داشت در این بخشها فعالیت کند.
همچنین مصطفی قلیخسروی، رییس اتحادیه املاک اظهار داشت: با کاهش نرخ تراکم و تعدیل قیمت آهن، سیمان و مصالح تا 5 سال میتوان عرضه و تقاضا را یکسان کرد.
وی افزود: افزایش قیمت آهن، سیمان، تراکم، خواب سرمایه و جو روانی، مهاجرتها و موالید، از جمله ریشهها و دلایل جهش قیمت مسکن به ویژه در پایتخت است.
وی درباره این که چه طور میتوان مانع افزایش لجام گسیخته مسکن شد، افزود: با کاهش دخالتهای نابهجای افراد فاقد صلاحیت و حرفهای غیرکارشناسی اشخاص که با امور ساخت و ساز ملک و مسکن هیچ آشنایی ندارند، میتوان جلوی افزایش قیمتها را در دراز مدت گرفت.
خسروی، در خصوص راهکارهای کنترل قیمت مسکن، خاطر نشانکرد: با کاهش نرخ تراکم، تعدیل قیمت آهن، سیمان و مصالح برای ۵ سال، شروع فعالیت ساخت و ساز، ممانعت از خواب سرمایه و افزایش سرعت مسکنسازی با مصالح جدید، میتوان به توازن تقاضا و عرضه امیدوار بود. وی در خصوص راهکارهای استفاده از ظرفیتهای خالی، گفت: در گذشته برای خانههای خالی از سکنه مالیات مضاعف گرفته میشد که کار آمد نبود، لذا برای استفاده از ظرفیتهای خالی باید ساخت و ساز را بیشتر کرد و جلوی مهاجرتهای بیرویه را گرفت.
خسروی افزود: در شهرستانهای کوچک و بزرگ باید شغل ایجاد کرد و رفاه و زیبایی شهر را به شهرستانیها هدیه کرد، همچنین، هزینه در پایتخت را برای امور غیر ضروری باید افزایش داد.
در این صورت میتوان جلوی مهاجرت بیرویه را گرفت. این گونه راهحلها و سیاستها را باید شورای شهر، شهرداری ، وزارت مسکن و وزارت کشور اعمال کند تا شاید بتوان معضل مسکن را حل کرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر امکان کاهش قیمت مسکن اظهار داشت: با کنترل قیمت مصالح، جلوگیری از خروج مصالح ساختمانی به کشورهای همسایه و ساخت و ساز و برنامهریزیهای درست و کارشناسانه، میتوان قیمت مسکن را مهار و ثابت نگه داشت.
ارسال نظر