سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از راهکارهای دولت برای حل معضل بخش مسکن در سال ۸۶ خبر داد. به گزارش مهر، در صورت تصویب بند (د) تبصره ۶ لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی و در راستای ضرورت تامین مسکن به ویژه برای اقشار کم درآمد و تقویت نقش حاکمیتی دولت در امر تامین مسکن و دستیابی به عدالت اجتماعی، حصول مدیریت یکپارچه و منسجم زمین و کاهش سهم زمین در قیمت تمام شده واحدمسکونی به دولت اجازه داده می‌شود با جلب و جذب منابع مالی بخش‌خصوصی، منابع حساب ذخیره ارزی، تسهیلات مالی خارجی، فروش اوراق مشارکت، تسهیلات بانکی و... برای تامین مسکن اقشار مردم اقدام کند.

وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به تامین زمین مناسب برای احداث مسکن اجاره‌ای، حداکثر با ۷۵مترمربع زیر بنا توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی، خیرین مسکن‌ساز، نهادهای متولی حمایت از گروه‌های کم درآمد و تعاونی‌‌های موجر، اقدام کند و تا زمان بهره‌برداری اجاره‌ای از واحدهای احداثی طبق قرارداد بابت زمین اجاره‌ای فقط بها دریافت شود در غیر این صورت بهای زمین به قیمت کارشناسی روز از ذی‌نفع دریافت می‌شود دراین بند تصریح شده است اجاره بهای سالانه حداکثر تا ۲۰‌درصد قیمت منطقه‌ای، خواهد بود.

در بخش دیگری از این بند به دولت اجازه داده شده است تا ۵۰‌درصد و در بافت‌های فرسوده تا ۶۰‌درصد از سود تسهیلات اعطای به‌ سازندگان غیردولتی واحدهای مسکنونی اجاره‌ای را متناسب با معکوس سطح زیربنا، تامین و پرداخت کند. همچنین اگر اینگونه واحدها ازحالت اجاره‌ای خارج شوند. ارزش حال یارانه‌های پرداختی و باقیمانده اقساط تسهیلات به صورت یکجا از مالک دریافت می‌شود.

در بخش دیگری از این تبصره به شهرداری‌ها اجازه داده شده است با همکاری شورای اسلامی شهرها برای توسعه اجاره‌داری تمام مازاد تراکم پایه تا سقف تراکم مجاز را تا پایان مدت اجاره‌داری دریافت نکنند در صورت خروج از حالت اجاره یا فروش، عوارض به قیمت روز توسط شهرداری‌ها دریافت می‌شود.