ستاد مبارزه با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در فرمانداری‌ها تشکیل شده و به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و نمایندگان وزارت کشور، قوه‌قضائیه و شهرداری‌ها نیز دستور داده شد تا تخلفات را به هیچ وجه تبدیل به جریمه نکنند و با هر گونه ساخت‌وساز غیرمجاز به شکل قلع و قمع برخورد شود. معاون سیاسی امنیتی استاندار تهران، در گفت‌و‌گو با ایسنا، خاطرنشان کرد: از جمله اولویت‌ها در مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز، تصرفات غیرقانونی منابع و آثار طبیعی استان و قلع و قمع بناهای احداث شده در اراضی دولتی است که اخیرا با یک نمونه بزرگ آن در رودهن برخورد و قلع و قمع شده است.

به گفته وی، ۷ اولویت مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز تصویب و ابلاغ شده است.

عبدا... روشن، اولویت‌های دیگر در مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز را تصرفات غیرقانونی، ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم راه‌ها، جاده‌ها و در نهایت ساخت‌وسازها در حریم و بستر رودخانه‌ها و حریم حفاظتی سدهای موجود استان عنوان کرد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری تهران تصریح کرد: از زمان دولت جدید اجازه ساخت و سازهای غیرمجاز داده نشده و عمده تخلفات غیرمجاز مربوط به دوره‌های قبل بوده است.

روشن افزود: مسوولیت اصلی مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز بر عهده شهرداری‌ها است و فرمانداری‌ها مسوولیتی در این زمینه ندارند.

به گفته وی در مورد تخلفات ساخت‌و‌سازهای انجام شده در ارتفاعات بالای ۱۸۰۰ متر، غیر از بناهایی که از قبل ساخته شده‌اند، سایر بناها باید قلع و قمع شوند.

وی یکی دیگر از موارد مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز را شامل برخورد با افرادی اعلام کرد که زمینهایی را بابت طرحهای ویژه کشاورزی دریافت اما در آن اقدام به ویلاسازی یا امور دیگری کرده‌اند.

روشن با اشاره به موارد نقض آرای محکوم ساختن ساخت‌وسازهای غیرمجاز گفت: دیوان عدالت اداری برخی احکام ساخت‌وسازهای غیرمجاز را نقض کرده و یا معطل نگه داشته است، به عنوان مثال، اخیرا در حریم حفاظتی سد لتیان، تخلف بزرگی صورت گرفت که سریعا در مورد آن حکم صادر شد، ولی دیوان عدالت اداری این حکم را معطل نگه داشت.

معاون سیاسی امنیتی استانداری تهران یادآور شد: تا زمانی که قوه‌قضائیه برای اجرای صریح حکم اقدام نکند، دست دستگاه متولی برای مقابله با ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز بسته است.