بخش مسکن ، در حلقه بسته رونق و رکود تورمی

یک اقتصاددان با بیان این که گرانی مسکن محصول سیاست‌های ناکارآمد سال‌های اخیر است، گفت: بخش مسکن پس از سال ۸۲ و پس از افزایش قیمت و غیر موثر شدن هر چه بیشتر تقاضاهای ، وارد دوره رکود شده است.

«دکتر مقداد همتی» در گفت‌و‌ گو با «قسط» در خصوص علت گرانی مسکن در ماه‌های اخیر اظهار داشت: بخش مسکن کشور بیش از یک دهه است که در حلقه بسته رونق و رکود تورمی گرفتار شده است.

همتی گفت: باید طی دوسال یعنی سال ۸۴ و پس از اعلام افزایش وام مسکن از ۱۲ به ۱۸ میلیون، رفته‌رفته رونق تورمی خود را آغاز می‌‌کرد که بنابر دلائلی از جمله تغییرات گسترده سیاسی کشور، عدم پتانسیل وام‌‌های مذکور برای شکستن رکود سنگین موجود، وضعیت بازارهای موازی و رقیب نه تنها از رکود خارج نشد، بلکه متاسفانه این رکود با تبلیغات گسترده اعطای وام‌های ۱۰میلیون تومانی و وعده‌های ۳میلیون تومانی ودیعه مسکن، همراه با تورم شد.به گفته این کارشناس اقتصادی، به جای اینکه بخش مسکن وارد دوره رونق شود، پدیده رکود تورمی این بازار را فرا گرفت.

وی مهم‌ترین شاخصه این پدیده را افزایش مداوم و کاذب قیمت دانست و ابراز داشت: بازار ملتهب و سردرگم، بیشتر متاثر از تقاضای سوداگرانه است و با کمترین معاملات و نقل و انتقال، قیمت‌ها به صورت کاذب، تصاعدی بالا می‌رود.این اقتصاددان همچنین افزود: در این حالت با توجه به وضعیت بازار به ویژه در کلان شهرها، دولت تنها دو راهکار کوتا مدت و زودبازده را که پیوستگی آن با سیاست‌های زنجیره‌ای، آن را تبدیل به راهکارهای میان مدت و موفقیت‌آمیز خواهد کرد، پیش روی خود می‌بیند و در غیر این صورت باید پاسخگوی افزایش قیمت‌‌‌‌‌‌ها در ماه‌‌‌های آینده باشد.

همتی خاطر نشان کرد: دولت باید در یک اقدام عاجل به دنبال وارد کردن یک شوک غیر تورمی به بازار مسکن بوده و به شدت از سیاست‌های تورم‌‌‌زاهمچون تحریک تقاضا پرهیز و سیاست افزایش عرضه را در پیش گیرد. او در ادامه تصریح کرد: در این راستا دولت می‌تواند آیین‌نامه اخذ عوارض از خانه‌های خالی را ظرف مدت یک ماه نهایی کرده و پس از تصویب، با راهکارهای اجرایی در مدت ۳ماه آن را از محلات گران قیمت در کلان شهرها همچون الهیه تهران که دارای بیشترین واحدهای خالی هستند و همواره منشا گرانی مسکن بوده‌اند، شروع کرده سپس به سایر نقاط تسری دهد.این مدرس دانشگاه معتقد است که این اقدام علاوه بر جو سنگین روانی که در این بازار ایجاد خواهد کرد، به ثبات موقت و نسبی قیمت مسکن نیز خواهد انجامید، به علاوه اینکه عرضه واحدهای مسکونی خالی به صورت فروش یا اجاره نیز مزیدی بر علت خواهد شد تا التهاب بازار گرفته شود.

او اظهار داشت: دولت با اعمال این سیاست، بدون مداخله در قیمت‌گذاری، هزینه خالی نگهداشتن و احتکار آن را افزایش می‌‌‌‌دهد، عملیاتی کردن این سیاست با ابزار IT و سامانه اطلاعاتی امکان‌‌پذیر بوده و تجربه سایر کشورها در این زمینه موجود است.

همتی ادامه داد: همزمان با این اقدام، دولت باید آیین‌‌نامه تامین مسکن اقشار کم‌درآمد در شهرهای کوچک و متوسط زیر ۱۵۰هزار نفر را هرچه سریعتر عملیاتی کرده و به شهرهای زیر ۲۵۰هزار نفر و ۵۰۰هزار نفر تسری دهد.این اقدام علاوه بر آنکه از تاثیرپذیری روانی این شهرها از شهرهای بزرگ و کلان شهرها جلوگیری می‌‌‌کند، امید می‌‌‌رود بر شهرهای بزرگ نیز تاثیرگذارباشد.وی با اشاره به اینکه در کلان شهرها اوضاع مشکل‌‌تر به نظر می‌‌رسد، گفت: همیشه این سوال مطرح بوده است که در کلان شهرها و شهرهای بزرگ که دولت هیچ گونه اهرم مالکیتی(زمین) را در اختیار ندارد، چگونه می‌تواند به عنوان متولی این بخش از این طریق بر بازار تاثیرگذار باشد.

وی ادامه داد: جواب این پرسش را می‌‌‌توان در تنها راه‌حل آن یعنی تولید زمین جست‌‌‌‌وجو کرد، بدین معنا که فرآینداحیا در بافت‌‌های فرسوده به عنوان یک پتانسیل عظیم در متحول ساختن اقتصاد شهری در کلان‌شهرها به کار گرفته شود.

وی همچنین خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد دولت در این راستا باید در بودجه سال آتی خود اقدام به تشکیل صندوق احیا و نوسازی بافت فرسوده کرده تا بتواند به صورت عملیاتی نسبت به حل این معضل و سیاست افزایش عرضه در کلان شهرها اقدام کند.