وزارت مسکن بر اساس بودجه سال ۸۶ موظف شد
تامین زمین برای ساخت مسکن اجاره‌ای
به موجب بند «د» تبصره «شش» لایحه بودجه سال ۸۶ کل کشور، وزارت مسکن و شهرسازی موظف شده است که زمین مناسب جهت احداث مسکن اجاره‌ای، حداکثر با زیربنای ۷۵مترمربع را برای مسکن سازان و نهادهای متولی حمایت از گروه‌های کم درآمد تامین کند. براساس جزء «یک» این تبصره، تا زمان بهره‌برداری اجاره‌ای از واحدهای احداثی طبق قرارداد، بابت زمین اجاره‌ای، صرفا اجاره بها دریافت می‌شود.
در غیر این صورت، بهای زمین به قیمت کارشناسی روز از ذی‌نفع دریافت می‌شود. اجاره بهای سالانه حداکثر تا ۲۰درصد قیمت منطقه‌ای خواهد بود. همچنین به موجب این تبصره، بانک مرکزی جمهوری اسلامی مجاز شده است از طریق بانک‌های عامل نسبت به تامین تسهیلات بلندمدت حداکثر تا ۸۰درصد هزینه‌های احداث برای ساخت واحدهای مسکونی به شرکت‌ها و موسساتی که قصد واگذاری اینگونه واحدها را به‌صورت اجاره‌ای به گروه‌های کم درآمد دارند،اقدام کنند.
بنابر این تبصره، دولت نیز اجازه یافته است تا ۵۰درصد و در بافت‌های فرسوده تا ۶۰درصد از سود تسهیلات اعطایی به سازندگان غیردولتی واحدهای مسکونی اجاره‌ای را متناسب با معکوس سطح زیربنا، تامین و پرداخت کند. در صورتی که اینگونه واحدها طبق قرارداد از حالت اجاره‌ای خارج شوند، ارزش حال یارانه‌های پرداختی و باقی مانده اقساط تسهیلات به صورت یکجا از مالک دریافت می‌شود.
در بخش دیگری از این تبصره خاطرنشان شده است: برای توسعه اجاره‌داری و انجام وظایف شهرداری‌ها در این راستا، شهرداری‌ها با همکاری شورای اسلامی شهرها مکلف هستند تمام مازاد تراکم پایه تا سقف تراکم مجاز مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران را تا پایان مدت اجاره‌داری دریافت نکرده و در صورت خروج از حالت اجاره‌داری و یا فروش، عوارض مربوط را به قیمت روز دریافت کنند.
در بند «د» تبصره شش لایحه بودجه سال ۸۶ کل کشور، اهداف دولت در زمینه مسکن به اختصار ذکر شده است که از جمله آن می‌توان به «لزوم تامین مسکن مناسب برای آحاد ملت به‌خصوص اقشارکم درآمد» و «تقویت نقش حاکمیتی دولت در امر تامین مسکن»، اشاره کرد. «حصول به عدالت اجتماعی و توانمندسازی گروه‌های کم‌درآمد با تکیه بر تقویت تعاونی‌های تولید مسکن و خیرین مسکن ساز»، «حصول مدیریت یکپارچه و منسجم زمین»، «کاهش سهم زمین در قیمت تمام شده واحد مسکونی» و «حمایت و هدایت انبوه‌سازی، صنعتی‌سازی، مقاوم‌سازی و ارتقای فناوری ساخت و ساز» از دیگر اهداف دولت در بخش مسکن است که در این تبصره به آن اشاره شده است.
دستگاه‌های اجرایی به تعاونی‌های مسکن کمک می‌کنند
از سوی دیگر هیات دولت در بند «د» تبصره «شش» لایحه بودجه سال ۸۶ کل کشور، دستگاه‌های اجرایی را مجاز دانسته است که تا پنج‌درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود را به عنوان وجوه اداره شده برای واگذاری تسهیلات به‌تعاونی‌های مسکن کارکنان خود هزینه کنند. بنا بر جزء «هفت» این تبصره، این مبلغ از محل صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی کشور تامین می‌شود و باید به تایید رییس دستگاه اجرایی برسد. بانک مسکن نیز مجاز خواهد بود تا سقف ۱۰تریلیون ریال اوراق مشارکت با تضمین خود صرفا برای اعطای تسهیلات برای ساخت مسکن به فروش رساند. همچنین وزارت مسکن اجازه خواهد داشت برای تامین منابع لازم برای خرید اراضی مورد نیاز اجرای طرح‌های مسکن گروه کم درآمد جامعه، آن قسمت از اراضی ملکی که توسط اشخاص حقیقی به صورت غیرمجاز تا پایان سال۸۳ تصرف و احداث بنا شده‌است، در صورت عدم مغایرت با طرح‌های مصوب شهری برابر بهای کارشناسی روز سال۸۶ به متصرفین واگذار کند.
ارسال نظر