یک نهاد دولتی اعلام کرد
سفته بازی و افزایش قیمت نفت، دو عامل اساسی گرانی مسکن
گزارش یک نهاد دولتی حاکی است: عملیات سفتهبازانه و افزایش قیمت نفت دو عامل اساسی گرانی مسکن است و مسکن از نظر اقتصادى و اجتماعى یکى از مشکلات جامعه چه در زمان حال و چه در آینده خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فارس، گزارش این نهاد دولتی از دلائل افزایش قیمت مسکن حاکی است: مسکن از نظر اقتصادى و اجتماعى یکى از مشکلات جامعه چه در زمان حال و چه در آینده خواهد بود. جابهجایى هزینه خانوار از خوراکى و بهداشت به سمت مسکن، براى نسل آینده مشکلات عدیده بین نسلى به وجود خواهد آورد و از طرفى عملیات سفتهبازانه روى مسکن منجر به رشد قیمت این کالاى اساسى شده است.
این نهاد دولتی که نامی از آن در گزارش ذکر نشده افزود: بر اساس آمار منتشره شده توسط مرکز پژوهشهاى مجلس از وضعیت بازار مسکن در ایران، در حال حاضر کشور با کمبود ۶/۱میلیون واحد مسکونى مواجه است و این در حالى است کهبیش از ۴۰هزار هکتار بافت فرسوده بدون احتساب حاشیهنشینى در کشور شناسایى شدهاست.
همچنین به علت وجود ۷۰۰هزار ازدواج در سال که تا سال ۱۳۹۰ به ۹۳۰هزار ازدواج مىرسد، پیشبینى مىشود سالانه ۵/۱میلیون واحد مسکونى طى ۱۰ سال آینده باید ساختهشود.
بنابراین گزارش، مسائلى از این دست دولتمردان و تصمیمگیران را به سمت هدایت منابع مالى و سرمایهاى بهاین بخش اقتصاد رهنمون کرده است اما در برابر این سیاست این سوال مطرح است که آیا تنها با تزریق منابع مالى می توان به مشکل مسکن رسیدگى کرد.
گزارش این نهاد دولتی حاکی است، یکى از دلائل اصلى افزایش قیمت مسکن را باید در افزایش درآمدهاى نفتى کشور جست‌و‌جو کرد. اکثر اقتصاددانان بر این موضوع اتفاق نظر دارند که به دلیل تاثیر درآمدهاى نفتى کشور بر تقاضاى کالاهاى مختلف از جمله مسکن یکى از آثار سوء افزایش این درآمدها رشد قیمت مسکن است. البته دلائل زیادى براى این افزایش مطرح شده است اما در کنار دلائل مطرح مىتوان به دلیل دیگرى که ناشى از افزایش درآمدهاى نفتى است اشاره کرد.
بر اساس این گزارش، اقتصاددانان در بیان رابطه افزایش درآمدهاى نفتى و رابطه آن با افزایش قیمت مسکن معتقدند که در اثر تزریق درآمدهاى نفتى به اقتصاد ملى این درآمدها موجب افزایش تقاضاى کل مىشود و عکس‌العمل بازار به این افزایش تقاضاى کل بر حسب نوع کالا متفاوت است.
به طور کلى عکس‌العمل کالاهاى مختلف در برابر افزایش تقاضا را مىتوان به دو دسته کالاهاى قابل مبادله و کالاهاى غیر قابل مبادله تقسیم کرد.
به عبارت دیگر فرض بر این است که با افزایش درآمدهاى نفتى تقاضا در جامعه افزایش پیدا مىکند. کالاهایى که امکان مبادله آنها وجود دارد از طریق واردات مىتوانند به افزایش تقاضا پاسخ داده و از افزایش قیمت جلوگیرى شود اما برخى کالاها وجود دارند که امکان مبادله آنها وجود ندارد که نمونه بارز آنها مسکن است.
به عبارت دیگر در اثر افزایش تقاضا براى مسکن کهالبته همه تقاضا تقاضاى واقعى نیست و بخشى از آن مىتواند تقاضاى سفته‌بازى باشد چونامکان مبادله بین‌المللى این کالا وجود ندارد عملا شاهد افزایش قیمت آن در بازار خواهیم بود.
این گزارش افزود: در نهایت در خصوص رابطه نفت و بازار مسکن میتوان گفت کمبود کالاهاى قابل مبادله، با افزایشواردات جبران مىشود، بنابراین قیمت کالاهاى قابل مبادله ثابت مىماند یا تغییر چشمگیرى نخواهد داشت. اما پاسخ کالاهاى غیرقابل مبادله بهویژه مسکن به افزایش تقاضاى کل، افزایشقیمت است، زیرا نمىتوان با واردات، کمبود این نوع کالاها را جبران کرد.
در ادامه گزارش این نهاد دولتی آمده است، یکى از واقعیتهایى که در بخش مسکن شاهد آن هستیم افزایش تقاضا براى پروانههاى ساختمانى است که مىتواند نشان‌دهنده رونق در این بخش باشد و جالب است که همزمان با افزایش قیمت مسکن این پدیده نیز در بازار مسکن رخ داده است.
آمار مربوط به صدور پروانههاى ساختمانى از رونق این بخش در تهران و دیگر شهرهاى کشور حکایت مىکند.
به گزارش فارس، بعد از رکود نسبى که در سالهاى اخیر در بخش ساخت و ساز کشور حاکم بوده جدیدترین آمار بانک مرکزى نشان مىدهد که صدور پروانههاى ساختمانى در کل کشور ۴/۱۰درصد افزایشداشته است.
افزایش در صدور پروانههاى ساختمانى شاخصى است که نشان از افزایش سرمایه‌گذارى در بخش ساختمان دارد.
بر اساس آمار بانک مرکزى تقاضا براى دریافت پروانه ساختمانى در بازار مسکن افزایش یافتهو بازار مسکن در آستانه رونق نسبى قرار گرفته است.
آمار بانک مرکزى حاکی‌است در شش ماه نخست سال ۸۵ در کل مناطق شهرى کشور براى ۷۳هزار و ۶۰۹دستگاه ساختمان، پروانه ساخت صادر شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سالقبل آن ۴/۱۰درصد افزایش نشان مىدهد. از کل تعداد پروانههاى صادر شده ۹/۵درصد بهشهر تهران، ۳/۲۲درصد به شهرهاى بزرگ و ۶۸درصد به سایر مناطق شهرى اختصاصداشته است.
بررسى سطح کل زیربناى ساختمانهایى که در این مدت پروانه ساختمانى گرفتهاند نشان مىدهد از مجموع سطح کل زیربناى در نظر گرفته شده ۱۹درصد به شهر تهران، ۲۸درصد به شهرهاى بزرگ و ۶۸درصد به سایر مناطق شهرى اختصاص داشته است.
در شش ماه نخست سال جارى در تهران ۶هزار و ۹۵۸ فقره پروانه ساختمانى صادر شده کهنسبت به مدت مشابه سال قبل از آن از نظر تعداد ۲۳درصد و از لحاظ سطح کل زیربنا ۱۹درصد رشد داشته است.
بررسى اداره آمار اقتصادى بانک مرکزى نشان دهد، در این مدت از سوى شهردارىهاى شهرهاى بزرگ ۱۶ هزار و ۴۳۹ پروانه ساختمانى صادر شده که نسبت به شش ماه نخستسال ۸۴ از نظر تعداد و سطح کل زیربناى طبقات به ترتیب ۷/۳درصد و ۵/۱۰درصد کاهشنشان مىدهد.
در همین حال در شش ماه مورد گزارش، شهردارىهاى سایر مناطق شهرى کشور براى ۵۰هزار و ۲۱۱ ساختمان با سطح کل زیربناى ۹/۱۵میلیون متر مربع پروانه ساخت صادر کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن از رشدى معادل ۲/۱۴درصد برخوردار بوده است.
بنابراین قابل پیش‌بینی است که با افزایش صدور پروانههاى ساختمانى طى ماههاى آینده شاهد رشد سرمایه‌گذارى در این بخش باشیم. افزایش سرمایه‌گذارى در بخش مسکن به معنى رونقدر دیگر بخشهاى اقتصادى کشور است زیرا بخش مسکن با صنایع مختلف کشور در ارتباط نزدیک است.
ارسال نظر