نقطه‌نظر کارشناسان در خصوص وام مسکن
وامی که موجب افزایش قیمت مسکن می‌شود!
خانم «مینو رفیعی» مجری طرح جامع مسکن افزایش میزان وام مسکن را عاملی برای افزایش قیمت مسکن می‌داند، این در حالی است که دبیر انجمن شرکت‌های ساختمانی هم معتقد است افزایش سقف وام، بدون کاهش نرخ سود بی‌نتیجه است. به گفته مجری طرح جامع مسکن، افزایش سقف وام مسکن در مقطعی که بازار آشفته شده و در بلاتکلیفی قرار دارد انتظار تورمی ایجاد کرده و موجب رشد قیمت‌ها می‌شود.
مینو رفیعی اظهار داشت: در این مقطع زمانی و با توجه به اوضاع و احوال نامشخص اگرچه وام ۱۸میلیون تومانی مسکن نمی‌تواند پوشش چندان مناسبی برای خرید مسکن از سوی متقاضیان داشته باشد اما به هر حال هر تغییری در سقف وام مسکن منوط به آرام شدن بازار مسکن نبوده و فعلا زمان افزایش سقف وام مسکن فرا نرسیده است.
وی ادامه داد: تعدد وام مسکن شاید بتواند در شهرهایی که قیمت مسکن بالا نیست نسبت به میانگین وام و گروه‌های کم درآمد جامعه نتایج خوبی داشته باشد اما اگر در شرایط کنونی که قیمت مسکن در شهرهای بزرگ دائم در حال رشد است سقف وام مسکن افزایش یابد نتیجه‌ای جز انتظار تورمی و رشد قیمت مسکن نخواهد داشت.
رفیعی تاکید کرد: در‌حال‌حاضر سهم بخش خصوصی در ساختوساز کشور بیش از ۹۵درصد است بنابراین اگر چنانچه دولت بخواهد در بازار مسکن دخالت و آن را کنترل کند باید این سهم را به هم بزند و سهم ۵درصدی خود را افزایش دهد.
وی ادامه داد: نوسان قیمت مسکن و اجاره بها در کشور بر اثر ناکفایتی بازار مسکن است اما باید اذعان داشت که اگر قیمت مسکن بالا برود و تقاضایی وجود نداشته باشد قیمت مسکن نیز به تبع آن کاهش یا ثابت می‌ماند.
رفیعی با بیان این که دستکاری و ارائه اطلاعات غلط از سوی برخی افراد نیز موجب گران شدن مسکن می‌شود، اظهار داشت: یکی از راه‌های کنترل قیمت مسکن از سوی دولت ارائه زمین ارزان از سوی دولت به سازندگان بخش خصوصی است.
بنابراین هر گونه دستکاری و نظارت و محدودیت در قیمت مسکن و اجاره بها موجب ایجاد رانت و در نهایت افزایش کاذب قیمت و اجاره بهای مسکن می‌شود.
خوانساری: نرخ سود تسهیلات مسکن کاهش پیدا کند
همچنین دبیر انجمن شرکت‌های ساختمانی ایران تصریح کرد که افزایش سقف وام مسکن باید توام با کاهش نرخ سود آن باشد در غیر این صورت افزایش به تنهایی به هیچ وجه مناسب و مفید نخواهد بود.
به گزارش فارس، جواد خوانساری ادامه داد: اگر دولت قصد افزایش سقف وام مسکن را در جهت حمایت از قشر مستضعف و کارمند و کارگر داشته باشد باید بهره این وام را نیز کاهش دهد تا متقاضیان بتوانند به راحتی از این وام‌ها استفاده کنند.
وی ادامه داد: افرادی که بضاعت مالی مناسبی ندارند نمی‌توانند با اخذ وام ۱۸میلیون تومانی مسکن اقدام به بازپرداخت آن کنند بنابراین دولت باید برای حمایت از این قشر نرخ بهره وام را کاهش دهد و اقساط آن را به گونه‌ای طراحی کند تا تمام اقشار جامعه بتوانند به راحتی صاحب مسکن شوند.
وی تاکید کرد: البته افزایش سقف وام مسکن در این برهه به هیچ وجه به صلاح بازار مسکن نیست بنابراین وام مسکن زمانی ارزش پیدا خواهد کرد که تمامی افراد جامعه به راحتی قادر به تهیه و بازپرداخت اقساط وام باشند.
خوانساری درخصوص بازار مسکن گفت: بازار مسکن در شرایط کنونی متلاطم شده است که متاسفانه رسانه‌ها نیز ناآگاهانه به آن دامن زدند و فروشندگان نیز از این وضعیت نهایت استفاده را بردند.
دبیر انجمن شرکت‌های ساختمانی افزود: بازار مسکن در ماه‌های آخر هر سال رونق می‌گیرد و معمولا خریداران مسکن در ماه‌های اسفند اقدام به خرید مسکن می‌کنند.
لزوم بازگشت آرامش به بازار
قرار بود وام‌های ۱۰میلیون تومانی خرید مسکن به ۵۰هزار متقاضی از ۲میلیون نفر افراد ثبت‌نامی در سال ۸۵ پرداخت شود که این کار به طور کامل صورت نگرفت و آثار تورمی برای بازار مسکن به وجود آورد.
محمدعلی پورشیرازی، عضو هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های ساختمانی، در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: اعلام اعطای وام‌های ۱۰ و ۳میلیونی خرید و ودیعه مسکن که از سوی مسوولان تبلیغ می‌شد فقط موجب افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها شد و طبق آمار منتشر شده نیز کمتر از ۱۰درصد مردم توانستند از این وام‌ها استفاده کنند. این وام‌ها با برهم زدن نظم بازار و ایجاد هیجان در بین مردم باعث افزایش قیمت مسکن شدند، البته افزایش دستمزدها، بالارفتن قیمت آهن‌الات و سیمان هر‌کدام موجب افزایش قیمت مسکن شدند ولی قیمت کاذب مسکن ناشی از تورم جامعه و تشنه‌تر کردن بازار مسکن است.
او گفت: شرایط ساختوساز در کشور هیچ تغییری نکرده است و از اواخر سال گذشته با اعلام اعطای وام‌های مسکن موجب بالابردن میزان تقاضا در کشور شدیم، تقاضایی که با افزایش یافتن قیمت مسکن تبدیل به تورم در سطح جامعه شد و مردمی که هنوز هیچ وامی دریافت نکرده‌اند با آثار تورمی وام مواجه شدند. شرایط به گونه‌ای شده است که کمتر از ۱۰درصد از متقاضیان موفق به دریافت وام شدند ولی قیمت مسکن و اجاره‌بها به یکباره رشد کرده و مشکلات را ۲ چندان کرد و اگر قرار بود با این وام‌ها کسی صاحبخانه شود متاسفانه با رشد قیمت‌ها این وام‌ها از اثرگذاری افتادند.
پورشیرازی گفت: دولت مستقیم یا غیرمستقیم بر عرضه و تولید مصالح ساختمانی در کشور تاثیرگذار است و برخی از مصالح ساختمانی از کانال نظارت دولت می‌گذرد و به بازار عرضه می‌شوند. زمانی که قیمت سیمان عرضه شده در بازار پنج برابر قیمت کارخانه است، این موضوع نشانگر نبود کنترل دولت است. سودجویی برخی افراد به قیمت فشار مالی زیاد بر مردم جامعه است، دستمزد و قیمت آهن‌آلات به ترتیب در ساختمان‌های متوسط در حدود ۲۰ تا ۲۵درصد قیمت ساختمان را تشکیل می‌دهند و اگر این‌درصدها افزایش یابند مسلما بر قیمت تمام شده ساختمان نیز تاثیرگذار خواهند بود.
عضو هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های ساختمانی افزود: باید مسوولان وعده‌هایی که به مردم می‌دهند را تماما عملی کنند. اگر فقط ۱۰درصد از وعده‌هایشان عملی شود عواقبی برای بازار و جامعه خواهد داشت و در شرایطی که تورم موجود در جامعه بیش از ۲۵درصد است و مسوولان آن را کمتر از ۱۵درصد اعلام می‌کنند، شرایط به گونه‌ای می‌شود که شاهد آن هستیم و آمار و برنامه‌ریزی‌ها با واقعیت‌های جامعه همخوانی نخواهد داشت.
وی در پایان گفت: تمام دست‌اندرکاران بخش ساختمان از جمله دولت و بخش خصوصی برای جلوگیری از افزایش کاذب قیمت مسکن باید سعی کنند آرامش در بازار حکمفرما شود و این آرامش ابتدا باید از طرف دولت اعمال شود.
ارسال نظر