معضل ساخت و ساز در ایران و امنیت این پناهگاه و مامن خانواده‌هایی که با هزار و یک سختی و با پشت سر نهادن هفت خوان‌های مختلف به آن دسترسی پیدا می‌کنند، جنبه و رویه دیگری دارد و آن استاندارد نبودن عمده مصالح ساختمانی در ایران است. به گزارش خبرگزاری مهر‌، در عرصه ساخت و ساز در ایران که به گفته مسوولان نزدیک به ۳۰‌درصد سرمایه در گردش را در روند کاری خود به جریان می‌اندازد و بسیاری از سرمایه‌های ریز و درشت را به خود مشغول کرده است و با این کمبود مسکن، هر چند به عقیده برخی کارشناسان این کمبود تا حدودی مجازی و به علت روابط پشت پرده و ایجاد ثبات قیمت دربازار پر فراز و نشیبی است که از هیچ قانون و هنجار طبیعی تبعیت نمی‌کند و ابزار کار مالکان بزرگ و سرمایه داران این بازار پر سود است که سودای خانه دار شدن را چون رویایی دست نیافتنی می‌نمایاند، توجه به ساخت ساختمان‌های ایمن و با طول عمر بالا می‌تواند بسیاری از دغدغه‌های این عرصه را حل کند، در حالی‌که توجه به استانداردسازی مصالح، گویی در حیطه فکری مسوولان جایگاهی ندارد.عمر متوسط ساختمان درایران۲۰ تا ۳۰ سال از عمر مفید آن در کشورهای پیشرفته کوتاه‌تر است و این یعنی امنیت جانی کمتر و به هدر رفتن بیشتر سرمایه‌های ملی . در حالی‌که در تهران در روز نزدیک به یکصد ساختمان ساخته می‌شود، باید دید تا چه حد این ساختمان‌ها مقاوم و بر اساس اصول مهندسی ساخته می‌شوند.دکتر حمزه شکیب‌، عضو هیات علمی ‌دانشگاه تربیت مدرس در این باره معتقد است: اگر ساختمان‌های جدید مقاوم ساخته شوند با کاسته شدن از ساختمان‌های قدیمی ‌ریسک‌پذیری را کاهش داده‌ایم، این درحالی است که ساختمان‌هایی که در حال حاضر ساخته می‌شوند ۶۰ تا ۷۰‌درصد آسیب‌پذیری جدی دارند.

وی کاهش ریسک پذیری در برابر زلزله را چنین ارزیابی می‌کند: استفاده از مصالح استاندارد، تحول درتکنولوژی سنتی ساخت و ساز، نگاه به ساخت وساز صنعتی، به کارگیری نیروی انسانی ماهر و تربیت مهندسان با تجربه می‌توانند در مقاوم‌سازی نقش اصلی را بازی کنند.

با این حال اگر هم دری به تخته‌ای بخورد و مالک خوش انصافی پیدا شود که بخواهد ساختمانی مقاوم بسازد مصالح ساختمانی استانداردی که بتوان با آن ساختمان‌هایی مقاوم ساخت به سختی یافت می‌شود و این معضل چنان گریبان ساختمان‌ها را گرفته است که رهایی از آن همتی عالی می‌طلبد.هیچ نظارتی بر کارگاه‌های تولید مصالح ساختمانی که به صورت غیرمجاز مشغول به فعالیت هستند اعمال نمی‌شود و نظارت تنها بر کارخانه‌هایی که جنبه تولید انبوه دارند و مجوز از وزارت صنایع و معادن دارند‌، اعمال می‌شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی‌با بیان این مطلب می‌افزاید: هر چند وجود استاندارد و نظارت هم کارایی چندانی ندارد و اساسا استانداردسازی در کشور مشکل دارد و با بی‌توجهی به مسائلی از قبیل مصالح که نمود چندانی ندارد تا زمان بروز بحران‌، با جان مردم بازی می‌شود.علی افشاری با اشاره به طرح جامع مسکن و طرح‌های جدید وزارت مسکن معتقد است: شاید بتوان با اجرای این طرح‌ها به استانداردهای مطلوبی رسید، ولی یکی از طرح‌های مهم در این زمینه بیمه مسوولیت کارفرما است که می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد.

این در حالی است که طبق قانون سازمان نظام مهندسی نظارت بر استاندارد مصالح و تایید کیفیت آن بر عهده مهندس ناظر است و مهندس ناظر باید بر این امر نیز نظارت داشته باشد. هرچند به نظر می‌رسد مهندسان ناظر رسما قید نظارت را در هردرجه و کیفیتی زده‌اند، ولی با توجه به مشکلات پیش رو امیدی به تحقق نظارت کامل نمی‌توان داشت زیرا ابزار لازم در دستان مهندس ناظر قرار ندارد.

اما وظیفه نظارت بر استاندارد‌سازی مصالح، وظیفه‌ای است که بر عهده دولت است و وزارت صنایع مسوول نظارت بر کارگاه‌های تولید مصالح است که به نظر می‌رسد این وظیفه به درستی انجام نمی‌شود.رییس کمیته ایمنی شورای شهر تهران در این باره می‌گوید: وجود مصالح غیراستاندارد که بعضا در کارگاه‌های غیرمجاز تهیه و توزیع می‌شود باعث کاهش عمر مفید و کاهش مقاومت ساختمان در ایران می‌شود که در این زمینه وزارت صنایع باید فکری بکند.

دکتر حمزه شکیب می‌افزاید: رسیدگی به وضعیت مصالح ساختمانی در اختیار شورای شهر نیست، ولی با وجود این موضوع در کمیسیون ایمن‌سازی مورد بررسی قرار گرفته است و وضعیت و راهکارهای آن به صورت مکتوب به وزارتخانه‌های مسوول ارسال شده است.وی با انتقاد از اینکه شورای شهر در واقع شورای شهرداری است و توانایی مداخله در امور دیگری که مربوط به مدیریت شهر است را ندارد ،تاکید می‌کند: شورای شهر تنها می‌تواند بر آنچه در اختیار شهرداری است نظارت داشته باشد و متاسفانه در چارچوب مقررات فعلی توانایی رسیدگی به موضوعات خارج از این حیطه را ندارد.

شکیب با انتقاد از عملکرد دولت در رسیدگی به این معضل معتقد است: ایجاد بسترهای مناسب جهت تولید مصالح ساختمانی استاندارد از وظایف دولت است و کوتاهی در این زمینه جان و مال شهروندان را به خطر می‌اندازد.ولی در ساخت بناهای نا پایدار و سست پیکر تنها وجود مصالح غیراستاندارد دخیل نیست، وجود کارگرانی که به صورت علمی‌ آموزش ندیده‌اند و مهارت‌های لازم را کسب نکرده‌اند در ایجاد ساختمان‌های نا امن بسیار موثر است، به طوری‌که دکتر یحیی اسلامی، ‌رییس سابق مرکز مطالعات ساختمان و مسکن‌، یکی از بزرگ ترین مشکلات بخش مسکن را غیرعلمی ‌بودن آن و کم سواد بودن غالب نیروهای شاغل در این بخش عنوان می‌کند.