تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد
بخش مسکن از بخش‌های پیشرو در اقتصاد است که توجه به آن علاوه‌بر تاثیرهای ژرف اجتماعی – فرهنگی، به لحاظ اقتصادی نیز حایز اهمیت بوده و همچون موتور رشد توسعه عمل می‌کند.
سمیه عالیشوندی *
بخش مسکن از بخش‌های پیشرو در اقتصاد است که توجه به آن علاوه‌بر تاثیرهای ژرف اجتماعی - فرهنگی، به لحاظ اقتصادی نیز حایز اهمیت بوده و همچون موتور رشد توسعه عمل می‌کند. این بخش با ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال در بخش ساختمان و بخش‌های وابسته، از طریق تاثیر بر مخارج مصرفی و سرمایه‌گذاری، تغییر در تولید ناخالص داخلی و نوسانات اقتصادی را به شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. دغدغه‌های مربوط به تامین مسکن از دو عامل نشات می‌گیرد، اول آنکه خرید مسکن ممکن است بزرگ‌ترین معامله‌ای باشد که اغلب مردم در طول عمر خود انجام می‌دهند، به گونه‌ای که خانواده‌های متوسط به تقریب حدود یک چهارم از درآمد و اقشار فقیر یا در آستانه فقر ۵۰درصد و حتی بیشتر از درآمد خود را به امر مسکن اختصاص می‌دهند و هر تغییر کوچک و قیمت مسکن و اجاره‌بها می‌تواند آثار مخرب و جبران‌ناپذیری بر زندگی فرد داشته باشد. دوم آنکه تجربه نشان داده است که رشد غیرمعمول قیمت و اجاره‌بهای مسکن به ویژه در شهرهای بزرگ و عدم‌توجه به آن مشکلات عدیده‌ای را در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی به دنبال خواهد داشت. گسترش حاشیه‌نشینی یکی از این مشکل‌ها است.
مسکن قابل‌خرید
افزایش اجاره‌بها و قیمت مسکن همزمان با رشد آهسته و نامتناسب دستمزدها، تغییر ساختار هرم جمعیتی (به واسطه افزایش امید به زندگی)، رشد جمعیت در آستانه ازدواج و رشد مهاجرت به شهرها مهم‌ترین عوامل بروز پدیده بی‌خانمانی محسوب می‌شوند. در بسیاری موارد شکاف درآمد و هزینه به حدی می‌رسد که افراد کم‌درآمد حتی به کمک تسهیلات بانکی از عهده خرید مسکن و حتی بازپرداخت اقساط وام‌های دریافتی برنمی‌آیند.
برای سنجش توان خرید مسکن، شاخص‌های متعددی معرفی شده است. اما شاخصی که در بیشتر کشورها برای تشخیص و طبقه‌بندی افراد نیازمند به کمک دولت در اسکان کاربرد دارد، سهم درصدی از درآمد ماهانه یک شخص برای مسکن است. بر اساس استاندارد تعریف شده توسط دپارتمان مسکن و عمران شهری ایالات‌متحده، مسکن زمانی دست یافتنی تلقی می‌شود که برای اجاره آن بیش از ۲۵درصد درآمد یا برای بازپرداخت اقساط وام‌های رهنی بیش از ۳۰درصد درآمد ناخالص شخص هزینه نشود. مشکل عدم‌استطاعت خرید در شهرهای بزرگ با توجه به گرایشی که نسبت به مهاجرت به این مناطق وجود دارد و با توجه به عدم‌کفایت عرضه نسبت به تقاضای واحد مسکونی در این مناطق، جدی‌تر است. تجربه نشان می‌دهد در این مناطق، قیمت مسکن به طور عمده در یک روند نسبت به هزینه‌های تولید، حرکت می‌کند. باید دقت داشت در مواردی که عدم‌استطاعت خرید، ناشی از قیمت بالای مسکن به واسطه بالا بودن هزینه‌های تمام‌شده ساخت (فشار هزینه در کنار فشار تقاضا) است، صرف افزایش عرضه، کارساز نبوده، بلکه ممکن است اثر معکوس و افزایشی در قیمت داشته باشد. در صورتی که مشکل عدم‌استطاعت، به واسطه گرانی حاصل از بالا بودن هزینه‌های ساخت باشد، همراهی دولت به منظور کمک به حذف بحران و کاهش هزینه‌های ساخت ضروری به نظر می‌رسد. معیار ۳۰درصد درآمد برای مسکن، نه تنها توسط دولت برای شناخت و تفکیک افراد مستطیع از دیگران ملاک عمل قرار می‌گیرد، بلکه در برخی کشورها دیده شده است بانک‌ها نیز برای تشخیص قدرت بازپرداخت وام توسط افراد، معیار عدم‌تجاوز اقساط وام از ۳۰درصد درآمد شخص را قایل شده‌اند، به نحوی که برای کسانی که قرار باشد بیش از ۳۰درصد درآمدشان به امر بازپرداخت اقساط اختصاص یابد حسابی جداگانه باز کرده و بعضا با اکراه به این قشر وام می‌دهند.
شکست بازار و لزوم دخالت دولت
با توجه به اینکه تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد همواره در مسیر بهینه خود حرکت نمی‌کند، بسیاری از اقتصاددانان، تامین مسکن اقشار کم‌درآمد را از مصادیق شکست بازار معرفی و دولت را مکلف به اعمال دخالت در بازار می‌کنند. بی‌خانمانی و وجود خانه‌های مغایر با استانداردهای کیفیت ساخت، مصداق روشن شکست بازار و بارزترین شاخص کمبود مسکن است. خانه‌های خالی از سکنه یکی از نمودهای شکست بازار در امر تخصیص خانه است، زیرا در کشورهای مختلف دنیا به رغم وجود مازاد تقاضا در بازار مسکن خانه‌هایی خالی از سکنه وجود دارد. چنانچه این تعداد خانه، به خانه‌های در حال عرضه اضافه شود، شکاف میان عرضه و تقاضا تا حد زیادی برطرف خواهد شد. شکاف عرضه و تقاضا، علاوه‌بر تاثیر بر قیمت مسکن، اجاره‌بها را نیز متاثر می‌سازد. ناکارآمدی بازار در تامین مسکن برای طیف وسیعی از اقشار با درآمد متوسط و پایین در کنار عملکرد ناکارآی نظام اقتصادی از جمله رشد نامتناسب دستمزد نسبت به رشد قیمت و اجاره‌بهای مسکن، لزوم دخالت دولت را در این بازار حتمی می‌سازد. بنابراین دولت دخالت در بازار مسکن را با سه هدف دنبال می‌کند. هدف اول، برای مقابله با معضل شکست بازار در تامین سرپناه مناسب برای افراد سالخورده، بیمار، بی‌بضاعت، ناتوان جسمی و ذهنی و افراد کم‌درآمد و هدف دوم، توزیع مناسب مسکن در مناطق مختلف و هدف سوم، توجه به بازار مسکن به عنوان یک منبع مالیاتی - درآمدی برای دولت در شرایط رونق اقتصادی است. البته دخالت دولت در جبران خسارت ناشی از زلزله، سیل، آتش‌سوزی و دیگر حوادث طبیعی (در صورت گسترش ناکافی بیمه‌ها) بدیهی فرض می‌شود.
نقش دولت در اسکان کم‌درآمدها در ایران
گسترش اسکان غیررسمی (حومه‌نشینی) در ایران و تهران از دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ آغاز شد، مجموعه آمار حکایت از آن دارد که بین ۲۰ تا ۳۰درصد جمعیت کلان شهرها و حتی بسیاری از شهرهای متوسط در زیستگاه‌های نابسامان و در حاشیه شهرها اسکان گرفته‌اند که این مناطق جایگاه فقیرترین گروه‌های جمعیت شهری هستند و اغلب سطح زندگی ساکنان این مناطق پایین‌تر از خط فقر یا حداکثر هم‌سطح آن است، جمعیت ساکن در این مناطق که اکثریت آن‌هارا مهاجران مناطق روستایی تشکیل می‌دهند، به شدت گرفتار بیکاری‌اند. تجربه جهان و ایران در برطرف کردن مشکل مسکن افراد کم‌درآمد نشان می‌دهد که جلوگیری از سیل مهاجرت افراد به شهرها کمکی به حل مشکل نمی‌کند و اقدام‌های کنونی دولت در ساخت مسکن استیجاری با اهتمام فعلی نمی‌تواند پاسخگوی مسکن قشر کم‌درآمد باشد. ساخت مسکن از سوی دولت تنها عده محدودی را در بر می‌گیرد و در نهایت برای این عده ایجاد مزیت می‌کند به طوری که شمول این عده محدود نیز دور از عدالت اجتماعی است. از آنجا که در ساماندهی اسکان کم‌درآمدها یا ساخت مسکن تاکنون تنها به منابع دولتی اکتفا شده و به ایجاد نظام مالی پوشش‌دهنده مسکن برای افراد کم‌درآمد جامعه، کم‌توجهی شده است، مشکل روزبه‌روز حادتر می‌شود. برای حل مساله مسکن که اغلب تحت عنوان مسکن کم‌درآمدها و حاشیه‌‌نشین‌ها از آن یاد می‌کنند، آنچه فراوان یافت می‌شود راهبرد و راه‌حل است. دولت مخاطب همه پیشنهادها است اگر گره کار در اینجا است که ظرفیت دولت برای انجام کار در همه کشورها کم و در کشورهای غیرصنعتی و از جمله کشور ما بسیار اندک است به طوری که امتیازهای در نظر گرفته شده برای اسکان این اقشار و همچنین میزان مشارکت نظام بانکی در تامین مالی این افراد نیز چندان رضایت‌بخش نیست. به نظر می‌رسد به رسمیت شناخت اولویت‌های اقشار کم درآمد در نظام برنامه‌ریزی از نخستین راهکارهای مقابله با این مساله باشد.
بررسی سیاست‌های دولت در بخش مسکن
قیمت مسکن تابع قیمت زمین، مصالح، دستمزدها، پروانه‌ها و مجوزهای ساختمانی است، کاهش یا افزایش هر یک از این عوامل در قیمت مسکن تاثیرگذار است. دولت با اجرای سیاست‌های تشویقی همچون ارائه زمین ارزان‌قیمت، حذف برخی از هزینه‌های انبوه‌سازان و اعطای وام کم‌بهره می‌تواند تاثیر به‌سزایی در کاهش قیمت مسکن داشته باشد، یکی از عواملی که منجر به افزایش چشمگیر قیمت مسکن می‌شود افزایش قیمت زمین است، دولت با اجرای سیاست‌هایی می‌تواند مانع از افزایش قیمت زمین شود. به عنوان نمونه در برخی از کشورها، دولت برای جلوگیری از افزایش و کنترل قیمت مسکن، قیمت زمین را به صورت ثابت نگه می‌دارد. دولت‌ها در این کشوها با حذف یا کم کردن مالیات به انبوه‌سازان کمک می‌کنند که این خود به نوعی سبب ایجاد تعادل در بازار مسکن می‌شود. یکی دیگری از سیاست‌های دولت می‌تواند پرداخت سهم زیادی از قیمت مسکن به صورت وام باشد که باید بهره پرداختی این وام‌ها با نرخ تک‌رقمی در نظر گرفته شود. در بعضی کشورها دولت حدود ۸۰ تا ۹۰درصد قیمت مسکن را به صورت وام پرداخت می‌کند. اگر دولت این کار را در کشور ما نیز انجام دهد کمک شایانی به مسکن‌دار شدن قشر متوسط جامعه می‌کند.
اتخاذ برخی از سیاست‌های دولت در بخش ساختمان و تزریق برخی از تسهیلات مقطعی در این بخش از جمله وام ۱۰میلیون تومانی مسکن را شاید بتوان از عوامل دامن‌زدن به تورم در این بخش عنوان کرد. چون اعطای این وام‌ها ممکن است در شهرهای کوچک بر روند خانه‌دار شدن اقشار جامعه تاثیر بگذارد اما در شهرهای بزرگ نمی‌تواند مفید باشد زیرا تفاوت بین قیمت واقعی مسکن و مبلغ وام بسیار زیاد است. دولت می‌تواند با توجه به منابع محدود، افراد واقع شده در دهک‌های درآمدی یک و دو را تحت پوشش قرار دهد. گروه‌های درآمدی دهک سوم و چهارم نیز با استفاده از تسهیلات بانکی با بهره پایین قادر خواهند بود نیاز مسکن خود را تامین کنند، زیرا افرادی می‌توانند از منابع بانکی استفاده کنند که قدرت بازپرداخت تسهیلات اعطایی را داشته باشند و اقشاری که در رده‌های پایین قرار دارند، باید با استفاده از کمک‌های دولت صاحبخانه شوند. به علت بالا بودن قیمت زمین و هزینه احداث ساختمان، سرمایه‌گذاران ورود به بخش را چندان اقتصادی نمی‌دانند چون افزایش قیمت مصالح ساختمانی، هزینه تولید را افزایش می‌دهد و باعث افزایش قیمت تمام‌شده مسکن خواهد شد. از این رو، انتخاب سیاست‌های مناسب برای ارائه مصالح به مصرف‌کننده واقعی، دست سودجویان را قطع خواهد کرد.
سیاست‌های حمایت از تقاضای مسکن
یک تفکر غلط، به ویژه در کشور ما آن است که تسهیلات کم‌بهره خرید مسکن باید در اختیار هر قشری قرار گیرد. این در حالی است که سیاست معمول و متداول در دیگر کشورها آن است که اقشار هدف به خوبی شناسایی می‌شوند و تسهیلات ارزان‌قیمت با هدف تقویت جانب تقاضا، تنها در اختیار افراد کم‌درآمد قرار می‌گیرد. از این رو، یک نظام یارانه‌ای مسکن که اغلب باید معطوف به پوشش اقشار کم‌درآمد باشد، باید از ویژگی‌های زیر برخوردار شود: ۱- هدفمند باشد، یعنی به گونه‌ای تعریف شود که تنها به اقشار هدف برسد و افرادی را که استطاعت پرداخت دارند، شامل شود. ۲- سیاست‌های یارانه‌ای باید از ویژگی شفافیت، قابلیت سهولت در دسترسی و غیربوروکراتیک بودن برخوردار باشد و در عین حال با افزایش درآمد اشخاص تحت‌پوشش، سهم یارانه‌ها کاهش یابد. ۳- به گونه‌ای طراحی شود که مانعی برای رقابت سازوکار بازار نباشد و ضدانگیزه برای فعالیت بخش خصوصی در پوشش نیازهای سایر اشخاص محسوب نشود. نظام یارانه‌ای تامین مسکن مادامی که حساب‌شده و با برنامه حرکت کند، می‌تواند اقشار کم‌درآمد را صاحبخانه و انگیزه‌های ساختمان‌سازی را تقویت کند، چنانچه بی‌هدف باشد، ضمن لطمه زدن به بودجه دولت و هدر رفتن منابع دولت، برای فعالیت نظام تامین مالی مسکن تحت شرایط بازار ضدانگیزه محسوب می‌شود.
سیاست یارانه در اجاره‌بهای واحد مسکونی
از ابزارهای پرکاربرد در حمایت از اقشار کم‌درآمد در بخش مسکن، کمک اجاره است. این نوع سیاست گونه‌های متفاوتی دارد، پرداخت مستقیم یارانه به مستاجران کم‌درآمد یا پرداخت مستقیم به مالک به منظور جبران مابه‌التفاوت اجاره‌بهای دریافتی از اجاره معمول در منطقه از جمله این موارد هستند.
سیاست یارانه خرید خانه
برخی از دولت‌ها به افراد کم‌درآمد در خرید واحد مسکونی در قالب یارانه کمک می‌کنند. این پرداخت‌ها می‌تواند به یک‌باره (یا ادامه‌دار در صورتی که مبلغ به صورت اقساطی پرداخت شود)، به صورت مقادیر ثابت یا تابعی از نرخ‌های بهره، به صورت پرداخت‌های مستقیم به خانوار یا به فروشنده واحدهای مسکونی یا نهاد وام‌دهنده یا بر اساس دیگر معیارها پرداخت شود. چنین روشی برای خانوارهایی که برای نخستین بار قصد خرید خانه دارند، می‌تواند به کار بسته شود. بر این اساس این افراد هر چند الزاما در زمره افراد کم‌درآمد قرار نگیرند، از چنین یارانه‌هایی بهره‌مند می‌شوند.
سیاست روش سهامی
یکی دیگر از ابزارهایی که به تازگی در برخی از کشورهای جهان برای اسکان کم‌درآمدها متداول شده، روشی است که به سال ۲۰۰۲ توسط جوی‌کابلبن و در مرکز تحقیقات منزیس پیشنهاد شد. در این روش بانک‌ها بخشی از خانه را خریداری می‌کنند و به نوعی سهامدار آن می‌شوند. مابقی را شخص کم‌درآمد از طریق وام یا ... تهیه می‌کند. به این ترتیب قشر هدف، درآمد پس‌انداز شده احتمالی را می‌تواند در دیگر موارد سرمایه‌گذاری و به‌این وسیله از قفل کردن تمام پس‌انداز خود در مسکن خودداری کند و از این طریق وضعیت معاش خود را بهبود بخشد. در این مدل، خانوار مدیریت سرمایه‌گذاری را به عهده می‌گیرد (سرمایه‌گذار نقش مدیریتی ندارد)، اوست که تصمیم می‌گیرد چه زمانی، به چه کسی و به چه قیمتی ملک را به فروش رساند، وی تصمیم می‌گیرد از ملک چگونه نگهداری کند و ملک چگونه بازسازی و استفاده شود. طرف سرمایه‌گذار تنها پس از فروش خانه، سهم خود را مطالبه می‌کند.
سیاست حذف قیمت زمین از قیمت مسکن
در این شیوه افراد، مالک بنا می‌شوند و مالک زمین، نهادی مشخص یا شرکت‌های ساختمانی هستند که بابت اجاره زمین سالانه درصدی از مالک مطالبه می‌کنند. برای نمونه می‌توان به منازلی که در زمین‌های وقفی بنا شده‌اند، (به نحوی که افراد تنها مالک بنا می‌شوند) اشاره کرد. از دیگر سیاست‌های حمایت از تقاضای مسکن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
* وام‌های کم‌بهره برای تعمیر خانه * تضمین وام‌ها توسط دولت * وام‌های خرید پروژه‌های اجاره به شرط تملیک
نگاهی به طرح جامع مسکن
طرح جامع مسکن از آنجا دارای اهمیت است که برای اولین بار در تاریخ ساخت مسکن در کشور شاهد شفاف‌سازی و برنامه‌ریزی شده‌ایم. ویژگی این طرح این است که تمام دهک‌های درآمدی خانوارها را در نظر گرفته، اما از آنجا که اطلاع‌رسانی درست، به موقع و کافی برای آن صورت نگرفته، بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان از مفاد آن اطلاع لازم، پیدا نکرده‌اند و بسیاری از اظهارنظرها درباره این طرح، غیرکارشناسی به نظر می‌رسد. از سوی دیگر، شاید بزرگ‌ترین ایرادی را که می‌توان به این طرح گرفت، این باشد که در هیچ قسمت از این طرح پیش‌بینی نشده است که اگر قیمت مسکن افزایش پیدا کند، این افزایش قیمت چگونه مورد محاسبه قرار می‌گیرد، زیرا وام‌های در نظر گرفته شده یعنی نسبت اندک وام به قیمت مسکن در تهران ۳۰درصد، شهرهای بزرگ ۳۸درصد و سایر شهرها ۶۰درصد در نظر گرفته شده است که به طور حتم با افزایش قیمت مسکن این درصدها دستخوش تغییرات عمده‌ای می‌شود. در این طرح آمده است که گروه‌های درآمدی یک تا چهار، ۵۰درصد از کل خانوارهای فاقد مسکن را تشکیل می‌دهند که این رقم در گذشته ۳/۴۳درصد بوده است. دهک‌های درآمدی پنج تا هفت، ۳۵درصد که این میزان در گذشته ۸/۳۲درصد بوده و از دهک‌های درآمدی هشت تا ۱۰، ۱۵درصد که این میزان در گذشته ۲۰درصد بوده است. در قسمت برنامه اجرایی تامین مسکن کم درآمدها، پرداخت ۵۰هزار فقره وام به سازندگان پیش‌بینی شده است که این مساله را می‌توان یکی از نقاط قوت این طرح دانست، زیرا اگر وزارت مسکن و شهرسازی تعریف درستی از انبوه‌ساز ارائه دهد با پرداخت وام به انبوه‌سازان می‌توان نقش موثر آنان را در خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد تضمین کرد. همچنین در این طرح پیش پرداخت ۴۰هزار فقره وام برای گروه‌های درآمدی دو و سه پیش‌بینی شده است که به خوبی می‌توان دریافت، بسیاری از این خانوارها توانایی پرداخت اقساط این وام را ندارند و باید شرایط به گونه‌ای طراحی شود که این وام‌ها بلاعوض باشد. در همین حال با تشکیل صندوق اعتبار ملی و محلی، تسهیل دریافت یکصدهزار فقره وام از نظام بانکی پیش‌بینی شده است، در حالی که این گروه‌های درآمدی فاقد مسکن، ۳۴هزار خانوار هستند و این صندوق کمتر از یک سوم آنان را در بر می‌گیرد.
مدت زمان انتظار متقاضیان خرید مسکن در ایران
براساس ارزیابی بانک جهانی از عملکرد اقتصادی و بخشی سیاست‌های عرضه مسکن در ایران خانوارهای با درآمد متوسط، باید حداقل کل درآمد ۹ سال خود را پس‌انداز کنند تا خانه متوسطی در یکی از شهرهای بزرگ مثل تهران یا تبریز خریداری کنند. این در حالی است که در استانداردهای جهانی برای سنجش قدرت تهیه مسکن معیاری وجود دارد که براساس آن
به طور متوسط هر خانوار باید ۵ برابر حقوق سالانه خود را بپردازد تا صاحب مسکن شود. در ایران این نسبت در سال ۱۳۵۹ حدود ۲/۹ و در سال ۱۳۶۵ حدود ۴/۷ بوده، اما در حال حاضر این نسبت برای کل کشور حدود ۹ سال و برای تهران بین ۱۲ تا ۱۵ سال است، یعنی متقاضیان خرید مسکن در تهران باید به طور متوسط کل حقوق ۱۲ تا ۱۵ سال خود را بپردازند تا در این شهر صاحب خانه شوند. همچنین در استانداردهای جهانی متوسط اجاره به درآمد حدود ۱۵درصد است، اما در ایران بالا بودن این شاخص از کمبود عرضه مسکن استیجاری نسبت به تقاضای موجود بازار حکایت می‌کند.
سیاست‌های موثر و کارآمد اسکان
به عنوان یک اصل اقتصادی در درازمدت قیمت‌های مسکن تابع موجودی درازمدت مسکن است، به همین خاطر برای بهبود وضعیت مسکن لازم است جنبه عرضه مسکن به دقت بررسی شود. دولت‌ها در این مواقع سعی می‌کنند جانب عرضه را از طریق ترغیب بخش‌خصوصی به ساخت مسکن‌های مطابق با الگوی از پیش تعیین شده، تقویت کنند. ممکن است این‌گونه به نظر برسد که هرگونه عرضه مسکن منجر به کاهش قیمت می‌شود حال آنکه باید در نظر داشت مسکن یک کالای متجانس نیست، بلکه خانه‌ها به لحاظ کیفیت ساخت و موقعیت مکانی، درجه‌های مختلفی دارند و تنها در صورتی که ساخت و سازهای جدید به لحاظ کیفی و مکانی قابل رقابت با خانه‌های موجود باشند، سیاست تقویت عرضه خواهد توانست در تعدیل قیمت و کاستن از قیمت خانه‌های موجود تاثیرگذار باشد. چنانچه هدف تنها تامین سرپناه باشد و کیفیت فدای کمیت شود، عرضه خانه‌های جدید تنها مقاصد خاص را پاسخگو است و در عمل بر قیمت واحدهای موجود تاثیر نخواهد گذارد. در ضمن باید این موضوع را پذیرفت که مساله شکست بازار در مقوله تامین مسکن کم درآمدها این نیست که انگیزه‌ای برای تولید مسکن نیست، بلکه مشکل این است که گروه هدف توان خرید خانه‌های موجود را ندارد، از این‌رو، باید توجه داشت که در اسکان کم درآمدها توجه به جانب تقاضا نسبت به جانب عرضه از اهمیت مضاعفی برخوردار است. در اسکان قشر هدف باید به این موضوع توجه کرد که سیاست‌های مورد نظر، حالت اسکان موقت یا یک سیاست مقطعی و تسکین بخش به خود نگیرد، بلکه باید در نظر داشت در عین حالی که خانه‌های تولید شده از نظر کیفی در حدی مطلوب طراحی و ساخته می‌شوند (که مورد پسند سایر اقشار جامعه نیز قرار می‌گیرند) در طراحی و ساخت به گونه‌ای عمل شود که از هزینه‌های سربار حتی‌المقدور کاسته شود و خانه‌هایی متناسب با نیاز اقشار هدف ساخته شوند.
* کارشناس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان
ارسال نظر