علی‌اکبر شمشیری

سیاست مسکن استیجاری از جمله راهکار‌هایی است که دولت برای تعدیل مشکل مسکن طی سال‌های اخیر در پیش گرفته است.

هرچند که مطرح کردن و سپس اجرای این سیاست از سوی دولت دارای اهداف متعالی و موثری برای شهروندان بود، اما عملا مشکلاتی در اجرای این طرح دیده شده که به نفع هیچ‌یک از گروه‌های ذی‌نفع نبود. به دنبال افزایش درخواست متقاضیان مسکن طی سال‌های اخیر و توجه به جمعیت نیازمند مسکن و با توجه به هرم سنی جمعیت کشور و تراکم آن در بخش جوان از طرفی محدودیت تولید واحد‌های مسکونی مناسب و به تعبیری رکود چشمگیر ساختمان‌سازی در بخش‌خصوصی، سیاست‌گذاران بخش مسکن بر آن شدند که با تجربیاتی که از اجرای پروژه‌های انبوه‌سازی‌های گذشته حاصل آمده بود، طرح‌ مسکن اجاره‌ای را به مثابه روشی نوین جهت تولید و عرضه واحد‌های ارزان‌قیمت مطرح کردند.

ابعاد فرهنگی و اجتماعی شامل الگوسازی واحد‌های مسکونی آپارتمانی کوچک، تغییر فرهنگ زندگی آپارتمانی، ابعاد اقتصادی شامل تقلیل هزینه تمام شده واحد مسکونی از طریق کاهش متراژ زیربنای مفید، ابعاد فنی شامل بهره‌گیری از روش‌های نوین صنعتی تولید انبوه‌ ساختمان و ارتقای کیفی صنعت تولید ساختمان از ابعاد مهم ساخت واحد‌های مسکونی استیجاری طی سال‌های اخیر است.

قرارداد‌های مسکن استیجاری، ابتدا توسط سازمان ملی زمین و مسکن در تهران با سازندگان منعقد شد، سپس با تفویض اختیاری که مقام وزارت به سازمان‌های شهرستان‌ها صادر نمودند، شهرستان‌ها را با اقدام به عقد و مبادله پیمان با سازندگان می‌کنند.براساس این گزارش عدم توجه به روش‌های ساخت و ساز صنعتی و تکیه بر تولید سنتی ساختمان، عدم کنترل سازندگان هنگام عقد قرارداد و انتقال مشکلات ناشی از طراحی به دوران ساخت و بهره‌برداری مشکلات حقوقی و مالی پیمان‌ها از مشکلات فنی ناشی از قراردادهای ساخت واحدهای مسکونی استیجاری است.

مسائل مرتبط به مکان‌یابی پروژه و استقرار در مناطق مختلف شهری، تراکم بهینه در رابطه با استقرار در مناطق شهری، حمل ونقل شهری تاسیسات شهری، ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی مجموعه‌ها از ملاحظات برخی از مشخصه‌های طراحی مسکن استیجاری است.از طرف دیگر، تقلیل هزینه تمام شده واحد مسکونی از طریق کاهش متراژ زیربنای مفید و مشاع آن، تقلیل هزینه تمام شده واحد مسکونی از طریق مشارکت نیروهای فنی سازندگان در ارائه طرح‌های ارزان‌قیمت، عدم مصرف اعتبارات عمرانی در بخش مسکن و واگذاری تدریجی امر ساخت و ساز به بخش‌خصوصی و بهره‌گیری از اعتبارات بانکی در قالب عقد قرارداد به صورت اجاره به شرط تملیک به متقاضیان از ابعاد اقتصادی ساخت مسکن استیجاری است.