احمد بزرگیان، عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن اشاره به روند رو به رشد نرخ تورم در ایران و جهان اظهار داشت: این روند موجب شده که دولت موفق به تثبیت قیمت مسکن نشود. وی افزود: در چنین شرایطی باید نیاز بخش مسکن به طور دقیق مورد مطالعه، فرآیند سخت پرداخت تسهیلات، بهره بالا و رقم ناچیز تسهیلات مسکن باید مورد ارزیابی و تجدیدنظر قرار گرفته و انبوه‌سازانی به میدان عرضه مسکن وارد شوند که علاوه بر سودآوری منصفانه، به خانه‌دار کردن طبقات محروم و حقوق‌بگیر نیز بیندیشند. وی افزود: اگر قیمت زمین به شکلی از قیمت تمام شده مسکن حذف و هدایت‌هایی در بخش پرداخت تسهیلات ارزان قیمت انجام شود، یقینا بخش مسکن به مسیر تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی نزدیک خواهد شد. عضو کمیسیون صنایع بخشی از رونق تولید و اشتغالزایی را حاصل رونق بخش ساخت‌وساز دانست و تاکید کرد: معتقدم در صورت رونق بخش ساخت‌وساز در بسیاری از شهرستان‌ها، می‌توان مشکل اشتغال به ویژه اشتغال جوانان را برطرف کرد. احداث پروژه‌های بزرگ ساختمان‌سازی در شهرستان‌ها موجب رونق مشاغلی می‌شود که به صورت مستقیم و غیرمستقیم به بخش مسکن مرتبطند.

نماینده سبزوار اظهار داشت: وزارت مسکن باید سهم قیمت زمین و بهره بانکی در قیمت تمام شده ساخت را به تفکیک مشخص کند، چراکه این دو مولفه همواره سهم عمده‌ای در افزایش قیمت مسکن داشته‌اند.

وی با ابراز تاسف از این‌که جامعه هدف مسکن به ویژه در شهر تهران هنوز شناسایی نشده است، بررسی مشکلات، تجزیه و تحلیل راهکارها و تعریف سازوکارهای اجرایی قابل مدیریت از سوی کارشناسان را خواستار شد. بزرگیان با بیان این‌که ۱۰۰‌هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در شهر تهران وجود دارد، اظهار کرد: وقتی ۱۰۰‌هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در شهر تهران وجود دارد، چه دلیلی برای تخصیص وام‌های مسکن به این شهر یا صدور جوازهای جدید ساختمانی در این شهراست؟ چرا دولت فکری برای این موضوع نمی‌کند؟ عیب بزرگ مسوولان این است که هر آنچه طرح برای تهران به ذهن‌شان خطور می‌کند، اعلام می‌کنند ولی دریغ از اجرای موفق طرح‌ها، آیا مطرح کردن این طرح‌ها در‌خصوص تهران موجب هجرت مردم از شهرستان‌ها و سکونت مهاجران در شهر تهران نیست؟ بزرگیان مشخص شدن سهم بهره بانکی در هزینه تمام شده مسکن را در شرایطی که نظام بانکی کشور از قبال پرداخت انواع تسهیلات بانکی بی‌هیچ دردسری ۸ تا ۹‌درصد حاشیه سود عایدش می‌شود، بسیار حائز اهمیت دانست و تاکید کرد: سهم اقساط بلندمدت بانکی حاصل از پرداخت تسهیلات ۱۰ و ۱۸‌میلیون تومانی که در حال حاضر بالغ بر ۲۰ و ۳۶‌میلیون تومان است، باید در قیمت تمام شده و تاثیر روانی که بر بازار مسکن دارد به صورت دقیق مشخص شود.

نماینده سبزوار شرایط حاکم بر بازار مسکن را به‌گونه‌ای ارزیابی کرد که تسهیلات ۱۰ یا حتی ۲۰‌میلیون تومانی بانک مسکن به عنوان پیش پرداخت اجاره بها تلقی می‌شود، سپس افزود: یکی از دلایل شکست دولت در خانه‌دار کردن مردم به واسطه وام‌های ۱۰ یا ۱۸‌میلیون تومانی، تناسب نداشتن تسهیلات پرداختی با قیمت روز مسکن است. اثری که وام ۱۸ یا ۲۰‌میلیونی بر بازار مسکن داشته است اثر روانی و به دنبال آن افزایش بیش از پیش قیمت زمین، مسکن و اجاره بها بوده است، به عبارت بهتر هدف اصلی تسهیلات مسکن که خانه‌دار کردن طبقات محروم و حقوق‌بگیر جامعه بوده است، به مرور زمان کنار گذاشته شده است.