پرداخت نکردن تعدیل مالی و مابه‌التفاوت قیمت‌ سیمان و فلزات در پروژه‌های عمرانی از سوی دولت موجب شده تا پیمانکاران متحمل ضرر و زیان بالایی شوند، به گونه‌ای که بازار مسکن در رکود نسبی به سر می‌برد. بیژن کاموری، عضو هیات مدیره انجمن شرکت‌های ساختمانی، در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: زمانی که پیمانکار قراردادی در زمینه ساخت مسکن و پروژه‌های عمرانی منعقد می‌کند، تمام هزینه‌های ساخت براساس شرایط بازار تعیین می‌شود و به یک مبلغ نهایی ختم می‌شود.

از آنجایی که کشور ما دارای نوسانات شدید تورمی‌ است و این نوسانات اثر مستقیمی‌ بر قیمت مصالح ساختمانی و آهن‌آلات دارد، طرف دیگر قرارداد تضمین می‌کند که در صورت افزایش غیراصولی قیمت مصالح پروژه، این هزینه را پرداخت کند که البته ظرف دو تا سه ماه دیگر دولت این مابه‌التفاوت قیمت‌ها را پرداخت می‌کند، اما از اوایل سال جاری با توجه به افزایش چند برابری قیمت برخی محصولات ساختمانی از جمله آهن‌آلات، فولاد و سیمان و پرداخت نشدن مابه‌التفاوت قیمت‌ها از سوی دولت، اجرای پروژه‌های عمرانی خصوصا ساخت مسکن با مشکل جدی مواجه شده است. او تصریح کرد: با تغییراتی که در ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به وجود آمده و برخی وظایف این سازمان به استانداری محول شده است، به نظر می‌رسد، تکلیف پرداخت تعدیل مالی و مابه‌التفاوت قیمت‌ها نامعلوم است و هیچ گونه اعلامی‌ از سوی دولت در این زمینه صورت نگرفته است.

کاموری گفت: اصولا سرمایه درجایی که بازگشت به موقع نداشته باشد، به کار گرفته نمی‌شود، زمانی که دولت به وظایف خود در قبال متولیان پروژه‌های عمرانی کشور به خوبی عمل نمی‌کند، وضعیت به گونه‌ای می‌شود که هم اکنون شاهد آن هستیم. عضو هیات مدیره انجمن شرکت‌های ساختمانی، در پایان با اشاره به پروژه‌های بزرگ ساختمانی در کشور افزود: در ساخت پروژه‌های ساختمانی از آهن‌آلات و فولاد زیادی استفاده می‌شود و با افزایش چند برابری قیمت آهن‌آلات و خصوصا فولاد، برخی از پروژه‌های بزرگ متوقف شد و دولت هم اقدامی‌ در جهت پرداخت این مابه‌التفاوت قیمت‌ها انجام نداد، پس نباید انتظار داشت سرمایه به این بخش سرازیر شود.