ایسنا- طرح جامع مسکن به تنهایی راهگشای حل مشکلات مردم نیست، چرا که دولت توان حمایت مالی دائمی و پیگیری مستمر و فراگیر را ندارد. عطاءا... حکیمی، طرح جامع مسکن، حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده ساخت و پرداخت یارانه مسکن به اقشار نیازمند به ویژه در ابرشهرها و شهرهای بزرگ را جوابگوی نیاز مردم ندانست و گفت: دولت در بخش مسکن زمانی موفق به حل مشکلات می‌شود که سایر بخش‌های اقتصادی را نیز درگیر موضوع کرده و زیرساخت‌های لازم را فراهم کند.

عضو کمیته تجاری با تاکید بر اینکه حلقه‌های به هم پیوسته زنجیر اقتصاد، بدون همیاری یکدیگر کاری از پیش نمی‌برند، گفت: دولت چاره‌ای جز وارد کردن سرمایه‌های خارجی به کشور و جذب سرمایه‌های داخلی و هدایت کل سرمایه‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی و به ویژه بخش مسکن ندارد.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، افزود: دولت و نظام، زمانی موفق به رفع مشکل معیشتی و اقتصادی مردم می‌شوند که یک‌بار برای همیشه زیرساخت‌ها را اصلاح کنند. از آنجایی که اقتصاد، مجموعه به هم پیوسته‌ای از عوامل موثر است، تمرکز مجلس، دولت و قوه قضائیه بر روی یک موضوع خاص نتیجه‌ای به دنبال نمی‌آورد، چرا که بسیاری از مسائل باید اصلاح شود.

حکیمی با تاکید بر اینکه قوای سه‌گانه باید اصلاحات ساختاری را به صورت جدی برنامه‌ریزی، قانون‌گذاری و اجرا کنند تا دسترسی به اهداف، ناممکن ننماید، اظهار کرد: ریشه مشکلات اقتصادی کشور فراهم نشدن زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری است.

وقتی شرایطی فراهم نشده که سرمایه‌گذاران با فراغ و آرامش خاطر در عرصه‌های صنعتی و تولیدی سرمایه‌گذاری کنند بنابراین سرمایه‌ها سر از دادوستد و معاملات صوری، واسطه‌گری و خرید و فروش مسکن و ارز درآورده و در نتیجه افزایش تصنعی قیمت‌ها اتفاق می‌افتد.

او با بیان اینکه یکی از شاخص‌های شناسایی نرخ تورم در جوامع بشری بررسی نرخ زمین و مسکن است، بالا بودن این دو شاخص را از نشانه‌های وجود تورم در کشور ارزیابی کرد و تورم مهارنشدنی یا به کندی قابل کنترل کشورمان را موجب استمرار مشکلات اقتصادی و معیشتی دانست.

حکیمی در پاسخ به این پرسش که آیا به‌رغم رونق نسبی که در بازار مسکن به وجود آمده است، سیاست افزایش و تزریق وام مسکن به تنهایی موجب خانه‌دار شدن اقشار حقوق‌بگیر می‌شود؟ گفت: متاسفانه هرگاه دولت به صورت جدی بحث مسکن را پیش کشیده، افزایش قیمت زمین و مسکن اتفاق افتاده است. این موضوع محدود به دولت فعلی یا دولت‌های گذشته نیست، بلکه فرمول بازار مسکن این‌چنین است.

دخالت یک‌جانبه دولت در هربخشی منجر به افزایش قیمت در آن بخش می‌شود، چرا که دولت به هیچ عنوان توانایی حمایت مستمر و گسترده از مردم را ندارد. عضو کمیته تجاری، تاکید کرد: تزریق تسهیلات به صورت مقطعی و محدود آن هم در یک برهه زمانی خاص اگرچه ممکن است به طور محدود تحرکی ایجاد کند ولی در میان و بلندمدت موجب افزایش بیش از حد قیمت‌ها در شرایطی که رکود حاکم است، می‌شود، بنابراین نظام چاره‌ای جز این ندارد که یک‌بار برای همیشه اصلاحات بنیادی را با رویکرد القای امنیت خاطر و جذب اعتماد سرمایه‌گذاران به عمل آورد.

نماینده رودبار با بیان اینکه اگر زیرساخت‌ها در سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی به درستی بنیان‌گذاری شود و مردم وارد کارزار شوند، سرمایه بیش از یک‌صد هزار میلیارد تومانی بخش‌خصوصی تحولات بسیار بزرگی در بخش اقتصادی کشور به وجود خواهد آورد، گفت: سرگردانی این حجم عظیم نقدینگی موجب پاگذاشتن آن به هرجا شده است.

ایجاد مشکلات حاد و افزایش قیمت مسکن، زمین، آهن، سیمان، مرغ و تخم‌مرغ در برهه‌های زمانی مختلف گویای این موضوع است، دولت نیز از کنترل و مهار پیامدهای منفی آن ناتوان است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نوید داد: شفاف‌سازی و فراهم کردن بسترها و امنیت سرمایه‌گذاری از سوی قوای سه‌گانه قطعا موجب موفقیت نظام در عرصه توسعه پایدار می‌شود.