آشفتگی بازار مسکن نگران‌کننده شده است
عدم نظارت و فقدان متولی برای پاسخگویی به بی‌ضابطه بودن قیمت‌ها در بخش مسکن به حدی نگرانی مسوولان را برانگیخته است که دولت سه وزیر کابینه را مامور کنترل آشفته بازار مسکن و مقابله با افزایش قیمت و اجاره بهای مسکن کرده است. بر اساس طرح جدیدی که در دولت نهم برای بخش مسکن به تصویب رسیده است، محمد سعیدی‌کیا، وزیر مسکن و شهرسازی، داوود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی و جمال کریمی‌راد، وزیر دادگستری ماموریت یافتند، با افزایش لجام گیسخته قیمت و اجاره بهای مسکن مقابله کنند. به گزارش خبرگزاری فارس به‌رغم اینکه در شش ماه نخست سال‌جاری قیمت مسکن دوبار و در ماه‌های اردیبهشت و تیرماه روند صعودی به خود گرفته و سپس متوقف شده بود، گزارش‌ها از بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح شهر تهران حاکی از افزایش ۱۰۰ تا ۱۵۰هزار تومانی قیمت واحدهای نوساز و ویلایی در هر متر مربع است. برخی بنگاه‌های معاملات ملکی، دلیل افزایش قیمت مسکن در طول هفت ماه گذشته را سیاست‌های دولت می‌دانند چرا که آنان معتقدند دولت طی یک سال گذشته برنامه‌هایی در بخش مسکن به تصویب رسانده که نه تنها کمک حال این بخش نبود، بلکه موجب افزایش لجام گسیخته قیمت مسکن شده است. البته آنان اظهارات وزیر مسکن و شهرسازی مبنی بر رونق بخش مسکن در شش ماه دوم سال جاری را دلیل دیگر بر افزایش قیمت مسکن عنوان می‌کنند.
بنابراین گزارش، قیمت واحدهای مسکونی نوساز در بسیاری از مناطق تهران جنوب، شمال، شرق و غرب تهران بدون هیچ دلیلی طی دو ماه گذشته افزایش یافته‌اند. به عنوان مثال قیمت مسکن در سهروردی جنوبی که دو ماه پیش متری یک‌میلیون و ۲۰۰هزار تومان معامله می‌شد در حال حاضر متری یک‌میلیون و ۳۰۰هزار تومان معامله می‌شود. قیمت واحدهای مسکونی نوساز در منطقه سهروردی شمالی نیز متری ۱۰۰ تا ۱۵۰هزار تومان رشد داشته و در حال حاضر قیمت هر متر واحد مسکونی نوساز در این منطقه یک‌میلیون و ۶۰۰هزار تومان است.
فعالان و بنگاه‌داران این منطقه دلیل افزایش قیمت مسکن را افزایش قیمت مصالح ساختمانی و زمین عنوان کردند. قیمت واحد مسکونی نوساز در منطقه بلوار کشاورز نیز با افزایش مواجه شده است به طوری‌که در این منطقه قبل از ماه رمضان قیمت هر متر واحد مسکونی نوساز یک‌میلیون و ۱۰۰هزار تومان بود، اما در حال حاضر با ۱۵۰هزار تومان افزایش به یک‌میلیون و ۲۵۰هزار تومان رسیده است. قیمت مسکن در بلوار آیت‌ا... کاشانی نیز با رشد مواجه بوده است. در این منطقه قیمت هر متر مربع واحد مسکونی نوساز با ۱۵۰هزار تومان افزایش به یک‌میلیون و ۳۰۰هزار تومان رسیده است. قیمت مسکن در جنوب تهران نیز دچار افزایش ۵۰هزار تومانی شده است. قیمت هر متر مربع واحد مسکونی نوساز در منطقه امیرآباد نیز با یک رشد ۲۰درصدی به یک‌میلیون و ۳۴۰هزار تومان رسیده است.
افزایش قیمت در منطقه دیباجی جنوبی نیز رخ داده است به طوری‌که هر متر واحد مسکونی نوساز با ۵۰هزار تومان افزایش متری بسته به نوع ساخت (درجه یک و دو) از یک میلیون و ۳۰۰هزار تومان تا یک‌میلیون و ۶۰۰هزار تومان متغیر بود.
بی‌توجهی دولت به بخش مسکن که سال‌ها است ادامه دارد، موجب شده تا این بخش چه در خرید و فروش و چه در اجاره بها همچنان بدون هیچ ضابطه‌ای ادامه حیات دهد. این بی‌ضابطه بودن به حدی برای دولت نگران‌کننده بود که دولت به تازگی تصمیم گرفته است تا برای نخستین بار سه وزیر کابینه (وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری) را مامور نظارت بر قیمت مسکن و اجاره بها کند.
بخش مسکن در ایران طی سال‌های گذشته چنان به حال خود رها شده است که حتی مصوبه‌های مقطعی در دولت که با هدف کنترل قیمت‌ها و بالا بردن قدرت خرید مردم بوده نتوانسته دوای درد بی‌خانمان‌ها شود. حتی مصوبه‌های دولت به مذاق انبوه‌سازان نیز خوش نیامده و موجب شده تا انبوه‌سازان از فرصت استفاده کرده و برای جبران هزینه‌های ساخت واحدهای مسکونی خود قیمت مسکن را بدون هیچ نظارت و ضابطه‌ای افزایش دهند و دود این افزایش قیمت تنها به چشم اقشار ضعیف جامعه برود.
بی‌سیاستی‌های دستگاه‌های ذی‌ربط
حسن زمانی، رییس کمیته مسکن مجلس می‌گوید: اعمال برخی بی‌سیاستی‌ها از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در خصوص اعلام پرداخت وام‌های ۱۰میلیون تومانی و ۳میلیون تومانی ودیعه و عملی نشدن آنها موجب ایجاد جو روانی در جامعه و سپس افزایش قیمت‌های مسکن شد.
نماینده مردم ملایر می‌افزاید: اعلام یکسری از برنامه‌های حمایتی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در نیمه ابتدایی سال‌جاری دقیقا زمانی صورت گرفت که بخش مسکن در کشور با رکود مواجه بوده و تعداد زیادی واحد خالی از سکنه وجود داشت، بنابراین این عدم تعادل عرضه و تقاضا موجب افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها شد.
وی با بیان اینکه مجلس بحث عدم موفقیت پرداخت وام‌های ۱۰میلیون تومانی مسکن را پیگیری خواهد کرد، می‌گوید: زمانی می‌توان گفت بخش مسکن وارد رونق شده است که تولید و عرضه مسکن با نیاز جامعه که سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی است برابری کند. این در حالی است که در کشور سالانه تنها ۷۰۰هزار واحد مسکونی تولید می‌شود.
زمانی با بیان اینکه یک سری عوامل تاثیرگذار در کشور همواره قیمت مسکن و اجاره بها را دستخوش تحولات عمده کرده و موجب رونق و یا رکود مسکن می‌شود، معتقد است: ورود نقدینگی‌های سرگردان به بخش مسکن همواره به این بخش رونق می‌دهد و زمانی که این سرمایه‌ها از بخش مسکن خارج می‌شود، تاثیر منفی بر این بازار گذاشته و موجب رکود می‌شود.
به عقیده وی تخمین واحدهای خالی از سکنه در تهران کار چندان ساده‌ای نیست، اما مجلس سعی دارد به زودی گرانی مسکن و اجاره بها را در کشور با حضور تمامی مسوولان و متولیان بخش مسکن بررسی کند.
عدم برنامه ریزی موثر در بخش مسکن
ولی آذروش، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز می‌گوید: عدم ساماندهی و برنامه‌ریزی موثر و منسجم در بخش مسکن همواره قیمت‌های مسکن و اجاره بها را افزایش می‌دهد و این عدم موفقیت موجب رکود تورمی بازار مسکن می‌شود. وی با بیان اینکه در حال حاضر سیاست‌های بخش زمین و مسکن در اختیار دولت است، تاکید می‌کند: دولت می‌تواند با ارائه زمین ارزان قیمت به انبوه‌سازان عرضه و تولید مسکن را همسو با تقاضا کند. بنا به اظهارنظر وی تمام مجموعه دولت باید به مساله مسکن حساس باشند و برای حل مشکل آن تلاش کنند چرا که مسکن از جمله موارد حساس و حائز اهمیت در اقتصاد کشور است و نیازمند مدیریت صحیح، برنامه‌ریزی هدفمند و تخصیص منابع مورد نیاز است.
تصویب وام‌های ۱۰و ۳ میلیون تومانی
تقوی، کارشناس اقتصادی مسکن می‌گوید: نکته‌ای که از اواخر سال گذشته و دو ماه ابتدایی سال جاری شعارهای دولت نهم را در بخش مسکن تا حدودی کمرنگ کرده و موجب ناامیدی اقشار کم درآمد جامعه شد، همانا افزایش قیمت مسکن و از همه مهم‌تر افزایش بیش از اندازه اجاره بهای مسکن بود. وی ادامه می‌دهد: افزایش لجام گسیخته قیمت مسکن و اجاره بها را باید نشات گرفته از اعلام و تبلیغ بیش از اندازه بر روی پرداخت وام‌های ۱۰میلیون تومانی و ۳میلیون تومانی ودیعه و سپس عدم موفقیت در پرداخت‌ها دانست. وی می‌افزاید: دولت به جای این همه تبلیغات بر روی وام‌های ۱۰میلیون تومانی خرید مسکن و ۳میلیون تومانی ودیعه مسکن می‌توانست بی‌سر و صداتر عمل کرده و انتظار بازار و متقاضیان مسکن را بالا نبرد. این کارشناس اقتصادی مسکن می‌گوید: نکته جالب توجه در افزایش قیمت مسکن و اجاره بها زیر بار نرفتن هیچ نهاد یا وزارتخانه‌ای برای پاسخگویی است و مجلس نیز متاسفانه بدون هیچ واکنشی این موضوع را پیگیری نکرده و وزیر مسکن و شهرسازی را برای ارائه توضیح به مجلس و مردم احضار نکرد. به گفته وی، موظف شدن وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز برای کنترل و نظارت بر بخش مسکن نیز نمی‌تواند مشکل مسکن را حل کند.
قیمت مسکن افزایش نیافته است
مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه املاک می‌گوید: قیمت مسکن از ابتدای سال جاری تا شهریورماه تغییراتی داشت، اما اینکه قیمت مسکن بعد از ماه مبارک رمضان دوباره افزایش یافته صحت ندارد. به گفته وی قیمت مسکن در ماه‌های میانی شش ماه نخست سال جاری تغییراتی در جهت رشد قیمت‌ها داشت اما بعد از ماه مبارک رمضان هیچ گزارشی از بابت افزایش قیمت‌ها به اتحادیه ارائه نشده است.
وی افزود: بخش مسکن همواره در شش ماه دوم سال رونق می‌گیرد و الان نیز از این قائده مستثنی نبوده و وارد دوره رونق خود شده است به طوری‌که بسیاری از گزارش‌ها از سطح شهر حاکی از رونق خرید و فروش مسکن می‌باشد.
خسروی تاکید می‌کند: مطمئنا رشد قیمت مسکن تا بهمن ماه و اسفند ماه رخ نخواهد داد، اما در ماه‌های آخر سال هر تغییری ممکن است.
رییس اتحادیه املاک تهران کنترل قیمت از سوی دولت را رد و تصریح می‌کند: کنترل قیمت مسکن از سوی دولت در هیچ جای دنیا اعمال نمی‌شود، بنابراین برای اینکه متقاضیان مسکن توانایی خرید مسکن داشته باشند دولت باید بخش‌خصوصی را برای ساخت و ساز تشویق کند تا عرضه و تقاضای مسکن در ایران به تعادل برسد.
به اعتقاد وی افزایش قیمت مسکن طی سال‌های گذشته به عوامل زیادی مرتبط بود، اما افزایش قیمت فروش تراکم از ۴۰هزار تومان به ۴۰۰هزار تومان به هیچ عنوان جای بحث ندارد.
خسروی در خصوص رشد ساخت و ساز در تهران اظهار می‌کند: رشد ساخت و ساز در دو ماه مرداد و شهریور در تهران مربوط به پروانه‌های ساختمانی صادر شده قبلی است که هم‌اکنون از سوی سرمایه‌گذاران در حال انجام است.
وی معتقد است: پس از اینکه در اوایل سال جاری قیمت مسکن و زمین به صورت کاذب رشد داشت تقاضا برای ساخت و ساز نیز افزایش یافت، بنابراین سرمایه‌گذاران و افراد عادی برای عقب نماندن از قافله افزایش قیمت‌ها اقدام به اخذ پروانه‌های ساختمانی از شهرداری‌ها کردند.
کاهش ساخت و ساز
یک کارشناس اقتصادی مسکن می‌گوید: سخت‌گیری‌های شهرداری‌های مناطق موجب شده ساخت و ساز کاهش یابد بنابراین عدم ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، قیمت مسکن را در ماه‌های اخیر دوباره متری ۱۰۰ تا ۱۵۰هزار تومان افزایش دهد. وثوقی می‌افزاید: افزایش چندباره قیمت مسکن در طول چند ماه گذشته موجب شده تا خیلی از دارندگان مسکن از ترس افزایش و ناتوانی در خرید دوباره مسکن از فروش واحدهای مسکونی خود خودداری کنند. به گفته وی گران‌شدن مسکن از یک سو و کاهش واحدهای اجاره‌ای موجب شده تا واحدهای اجاره‌ای نیز نایاب و گران شوند.
عدم تعادل بین عرضه و تقاضا
رییس انجمن شرکت‌های ساختمان ایران می‌گوید: افزایش قیمت مسکن و اجاره بها در کشور همواره در درجه اول ناشی از عدم تعادل بین عرضه و تقاضا بوده است.
بهاءالدین ادب، افزود: هنوز با گذشت سال‌ها از ارائه برنامه و تدوین دستورالعمل‌ها موفق به ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا نشده‌ایم. به اعتقاد وی عدم گردش اطلاعات و راهنمایی صحیح سرمایه‌ها برای سرمایه‌گذاری در شهرها نیز دلیل دیگری بر افزایش قیمت مسکن است. مطمئنا با این روش متقاضیان مسکن امکان خرید مناسب‌تری خواهند داشت. ادب می‌گوید: واحدهای لوکس خالی از سکنه در تهران به خصوص در شمال شهر تهران حاکی از این نیست که تقاضای مسکن وجود ندارد، بلکه حاکی از تقاضای پنهان است، چرا که قدرت خرید مسکن کاهش یافته است. رییس انجمن شرکت‌های ساختمانی معتقد است: دوره کنونی بخش مسکن در حال گذر از دوره رکود و ورود به دوره رونق است، پس در این دوره باید شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم.
به گفته وی افزایش قیمت مصالح ساختمانی و آهن‌آلات نیز طی چند ماه گذشته بر افزایش قیمت مسکن بسیار موثر بوده است.
ارسال نظر