سهم دولت در سرمایهگذاری مسکن کافی نیست
بررسی طرح جامع مسکن هفته آینده به اتمام میرسد گروه بورس - کمیته مسکن مجلس هفته آینده بررسی طرح جامع مسکن را به اتمام میرساند.
با اجرای طرح جامع مسکن سهم دولت در سرمایهگذاری برای ساخت مسکن افزایش مییابد.آقایی مغانجویی رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ما با اشاره به بررسی طرح جامع مسکن در مجلس اظهار داشت: در طرح جامع مسکن سهم دولت در سرمایهگذاری افزایش مییابد. رییس کمیسیون عمران با اشاره به سهم ۵درصدی دولت در سرمایهگذاری مسکن گفت: با توجه به سهم ۹۵درصدی بخش خصوصی در سرمایهگذاری مسکن باید سهم دولت در سرمایهگذاری افزایش یابد.وی با اشاره به بررسی طرح جامع مسکن در کمیسیون اظهار داشت: با اجرای طرح جامع مسکن مشکلات پیشروی طرح در طول برنامه چهارم و چشمانداز ۲۰ ساله حل میشود.رییس کمیسیون عمران تصریح کرد: بحث آمایش سرزمین از جمله مواردی است که در طرح جامع مسکن به آن توجه شده و در مرحله مطالعه قرار دارد.به گفته وی، پس از آمایش سرزمین توجه به نیاز واقعی جامعه بر حسب افزایش سهم دولت در سرمایهگذاریها بررسی میشود. آقایی با تاکید بر لزوم افزایش سهم دولت در سرمایهگذاریها خاطرنشان کرد: با سیاستگذاری اصولی بر حسب مهاجرت و میزان جمعیت باید قیمت واقعی مسکن بر حسب نیاز واقعی مشخص شود.رییس کمیسیون عمران با اشاره به اینکه حجم عرضه و تقاضا قیمت مسکن را تعیین میکند اظهار داشت: تا زمانی که عرضه و تقاضا متعادل نشود و قدرت خرید مردم بالا نرود قیمت مسکن متعادل نمیشود.وی با اشاره به تسهیلات ارائه شده توسط دولت گفت: تسهیلاتی که دولت ارائه میدهد خود عامل رشد نرخ تورم است.رییس کمیسیون عمران در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر بنگاهها بر قیمتگذاری مسکن اظهار داشت: بنگاهها هم براساس حجم تقاضا و میزان عرضه، قیمت را تعیین میکنند.وی خاطرنشان کرد: در صورتی که دولت به تعهدات خود مبنی بر ساخت مسکن عمل کند، قیمت مسکن کاهش مییابد. آقایی مغانجویی تصریح کرد: در صورتی که میزان عرضه کم باشد، از نقصان موجود در جامعه عدهای بهرهبرداری کرده و قیمت مسکن را افزایش میدهند.
همچنین در خصوص میزان افزایش قیمت اجاره و خرید مسکن، علی افشاری عضو کمیسیون عمران گفت: زمانی که میزان عرضه و تقاضای مسکن در بازار همخوانی و تناسب نداشته باشد صاحبان خانه و فروشندگان واحدهای مسکونی به هر بهانهای نرخ خرید خانه را بالا میبرند و آنگونه که مورد نظرشان است نرخگذاری میکنند.وی اظهار داشت: متاسفانه طی چند ماه اخیر با رکود شدید بازار مسکن، افزایش نرخ کرایهها و خرید خانه مواجه بودهایم و این مساله در بحث اعطای تسهیلات بانکی و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بخش مسکن بیتاثیر نیست.
وی افزود: به نظر میرسد در وضعیت اضطراری فعلی تنها با ساماندهی شرایط موجود بتوانیم بازار مسکن را از حالت رکود خارج کنیم به گونهای که تا آماده شدن طرح جامع مسکن از امکانات موجود به شکل واقعی استفاده کنیم و برنامهریزیهای موثری را در سالهای آینده به اجرا درآوریم.
نماینده مردم سمیرم در مجلس، با تاکید بر اینکه دولت باید ساز و کار لازم را برای احداث و عرضه واحدهای مسکونی به کار گیرد، گفت: بسیاری از شرکتهای انبوهساز در کلانشهرها کارهای بزرگی داشتهاند و واحدهای مسکونی بسیاری را تولید کردهاند. بعضی دیگر از نظر ساخت و ساز یا نقدینگی و تزریق اعتبار مشکلاتی دارند. برخی دیگر از واحدهای آماده واگذاری دارای مشکل حقوقی هستند و عمده خریداران، این واحدها را پیش خرید کردهاند، بدون آن که تحویل بگیرند، لذا به نظر میرسد باید این مشکلات در بخش مسکن مرتفع شود.
ارسال نظر