مجلس امسال موانع احیای بافت‌های فرسوده را شناسایی می‌کند

گروه مسکن - مجلس به دنبال شناسایی موانع و خلاءهایی است که در مسیر بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده قرار گرفته است.

محمدرضا تابش، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن اشاره به مطلب فوق گفت: تا پایان امسال مجلس باید این خلاءها را شناسایی کرده و برنامه‌ای جدی را برای این کار در نظر بگیرد. وی تصریح کرد: البته نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده در قالب‌ قانون در اختیار مسوولان قرار دارد اما به دلایل متعدد اجرا نشده است.

وی در حالی که وزارت مسکن را طبق قانون متولی نوسازی بافت‌های فرسوده دانست، افزود: به وزارت مسکن اختیاراتی داده شده که براساس آن مردم را به مشارکت در این امر تشویق کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر دو دلیل عمده برای عدم موفقیت در بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده گفت: عدم هماهنگی بین وزارت کشور، وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان میراث فرهنگی از یک سو و عدم اعتبارات کافی از سوی دیگر باعث شده که کار احیای بافت‌های فرسوده به موفقیت نرسیده و مسکوت بماند.

وی در ادامه تصریح کرد: وام‌هایی که برای نوسازی بافت‌های مزبور در نظر گرفته شده به حدی ناچیز است که جاذبه‌ای برای مردم و شرکت‌های سازنده ایجاد نمی‌کند.

وی تامین اعتبارات لازم در زمینه احیای بافت‌های فرسوده را ارائه کمک‌های بلاعوض، ارائه وام ارزان‌قیمت به مردم، ارائه یارانه از طریق بهره وام‌ها و همچنین تامین اعتبار از منابع داخلی بانک‌ها دانست.

وی با اشاره به اینکه بحث حفظ، احیا و مرمت بافت‌های فرسوده از مجلس ششم در دستور کار مجلس قرار داشت و اکنون نیز ادامه دارد، اضافه کرد: بحث‌های مفصلی تاکنون در این زمینه در کمیسیون بودجه صورت گرفته است.

تابش تصریح کرد: با تمام تلاش‌هایی که صورت می‌گیرد به نظر نمی‌رسد بتوان حتی ظرف پنج سال آینده هم برای بافت‌های فرسوده کاری جدی صورت داد چرا که نیاز به کاری جدی در گذر زمان دارد.

طبق آمار تاکنون ۴۰هزار هکتار بافت فرسوده در ۷/۶درصد از شهر‌های کشور شناسایی شده است.

به گفته کارشناسان به دلیل عدم توجه دولت، محدوده بافت‌های فرسوده کشور در حال افزایش است.

به عقیده آنان با اینکه وزارت مسکن متولی اصلی این امر در کشور است و تاکنون نیز سیاست‌های مناسبی را در این زمینه به کار نگرفته، اما رفع این مشکل همت جمعی شوراها، شهرداری‌ها، وزارتخانه‌های مسوول، سازمان‌ها، بخش خصوصی و مردم را می‌طلبد که اصولا هماهنگی همه این عوامل در کشور ما امری بعید به نظر می‌رسد.