ارائه تسهیلات ۶۰ تا ۸۰‌درصدی بانکی به انبوه‌سازان و شخصی‌سازان، در اولویت قرار گرفتن سکنه قدیمی‌تر شهرها، سر و سامان یافتن قیمت مصالح ساختمانی با منشا دولتی، حذف زمین از قیمت تمام شده مسکن و بستن مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه منجر به خروج بازار مسکن از رکود و متعادل‌تر شدن قیمت زمین، مسکن و اجاره بها می‌شود. سیدبهلول حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس نقش عوامل روانی بر افزایش قیمت زمین، مسکن و اجاره بها را مورد تایید قرار داد و بر حرکت منطقی و مستمر توام با اقتدار دولت پافشاری کرد. وی به ایسنا گفت: کم‌رنگ یا پررنگ بودن تاثیر عوامل روانی بر بازار مسکن بستگی به میزان اعتماد عمومی به مجموعه حاکمیت دارد. هر قدر اقتدار دولت در کنترل شرایط بحرانی افزایش یابد، اعتماد عمومی به حاکمیت افزایش و تاثیر مسائل روانی بر بازار کاهش خواهد یافت.

وی نقش اعتمادسازی دولت در کاهش یا تثبیت نرخ زمین، مسکن و اجاره بها را مورد تاکید قرار داد و افزود: جلب اعتماد مردم از سوی دولت از طریق بررسی ریشه‌های گرانی و عوامل تاثیرگذار بر بازار و ارائه وعده واقعی سر و سامان یافتن بازار مسکن و اجاره بها، از عمده دلایل افزایش اعتماد بازارگردانان مسکن به حاکمیت است.

نماینده میانه، ابزارهای کنترلی را تماما در اختیار دولت دانست و اضافه کرد: متولی مسکن، وزارت مسکن و شهرسازی است و مسوولیت هرگونه نوسان یا افزایش قیمتی نیز متوجه این وزارتخانه است. وزارت مسکن باید حاکمیت و دخالت خود را در استفاده بهتر و سریع‌تر از اهرم‌های کنترلی افزایش دهد.

وی در عین حال کنترل قیمت را از سوی وزارت مسکن به تنهایی غیرممکن دانست و تصریح کرد: موفق نبودن وزارت مسکن در کنترل قیمت زمین، مسکن و اجاره بها دلیل بر مقصر بودن این وزارتخانه نیست چرا که دلایل متعدد زیادی وجود دارد.

حسینی گفت: قیمت زمین، میزان تسهیلات بانکی، قیمت مصالح و عوارض شهرداری در افزایش نرخ مسکن موثرند، ولی قیمت زمین نقش پررنگ‌تری در افزایش قیمت مسکن دارد. دولت باید فکری عاجل برای قیمت زمین و تغییر کاربری آن کند و برای کنترل نرخ مهاجرت، افزایش متقاضیان مسکن در شهرها و افزایش نرخ اجاره بها و مسکن باید تسهیلاتی برای روستاها و شهرستان‌ها در نظر بگیرد.

نماینده میانه با بیان این‌که منشا افزایش قیمت مصالح ساختمانی به ویژه آهن و سیمان، دولت است، گفت: قیمت مصالح ساختمانی به جز آهن و سیمان از رشد نامتعادلی برخوردار نیست. این در حالی است که دولت نیز از طریق واردات در صدد سر و سامان دادن به بازار فلزات ساختمانی و سیمان است. او گفت: ارائه تسهیلات ۶۰ تا ۸۰‌درصدی بانکی با سود پایین به انبوه‌سازان و شخصی‌سازان نقش بسیار موثری در خانه‌دار شدن افراد فاقد خانه دارد. از سویی در اولویت قرار گرفتن ساکنان بومی شهرها نیز در این قضیه باید دخیل شود. بدین صورت که مبلغ وام‌های بانکی به تناسب شهرها تغییر کند. عضو کمیسیون عمران با اشاره به رکود بازار مسکن گفت: اگر واحدهای مسکونی خالی از سکنه بر تعداد متقاضیان مسکن تقسیم شود شاید تعدادی واحد مسکونی خالی از سکنه هم اضافه بیاید. بستن مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه موجب مجبور شدن صاحبان واحدهای مسکونی به عرضه واحدهای خود و متعادل‌تر شدن بازار عرضه و تقاضای اجاره یا فروش مسکن می‌شود.