دکتر احمد رضا عاملی

اصفهان، پایتخت فرهنگی کشورهای اسلامی در حالی میزبانی نهمین اجلاس هیات عمومی مهندسان ساختمان را برعهده گرفت که کارنامه درخشانی را از میراثی ارزشمند، در توشه و توان تاریخی خویش دارد. انطباق لهجه ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان و همچنین وزیر مسکن و شهرسازی با لهجه شیرین میزبان، نقطه عطفی را در روند برگزاری اجلاس هیات‌های عمومی متصور کرده که در مطلع اجلاس نهم و در سخنان ریاست سازمان تبلور یافت و نوسانی را به وجود آورد که باید در انتظار دامنه تاثیرات آن بود.

عدم تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی با سازمان نظام مهندسی ساختمان، مخاطرات ناشی از عدم توجه و به کارگیری توان فکری و ظرفیت عملی مهندسان ساختمان کشور در راستای تامین منافع ملی و صیانت از حقوق مردم و جایگاه مهندسان از یک طرف و تجزیه و تحلیل پیرامون علل پیدایش توان کمی و کیفی نیروی انسانی سازنده شهر تاریخی اصفهان از طرف دیگر آن هم در زمانی کوتاه، و برجای گذاردن آثاری با وسعت و درخششی این چنین، از جمله عناوینی بود که با گلایه‌های شدید ریاست سازمان و ابراز تشویق مفصل حاضران توام شد و اجلاس نهم را بر پاشنه واقعیت‌هایی چرخاند که در صورت تاکید و تداوم دغدغه‌ها و تسری آن در قانون نظام مهندسی و برنامه‌های توسعه، قطعا می‌تواند موجبات تحولاتی بنیادین را در انجام تعهدات و رسالت مهندسان معاصر و جایگاه مهندسی ساختمان فراهم آورد.

تشکیل سازمان نظام مهندسی ساختمان بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اگرچه در بدو امر جسارتی قابل تحسین تلقی شد و پیامدهای آن با نوسانات زیادی قابل ارزیابی بود، اما پس از حدود یک دهه تردیدی باقی نمانده است که این تشکل و اعضای یکصد هزار نفری آن در صورتی‌که میدان عمل در اختیارشان قرار گیرد می‌توانند همانند پیشینیان، تداوم بخش میراث ارزشمند اعصار گذشته و نقطه وصل مناسبی به نسل‌های بعدی مهندسان کشور باشند.

به رغم مطلب فوق به نظر می‌رسد که این تشکل به عنوان یک پدیده جدید در ساختار نظام اجرایی هنوز مورد پذیرش قرار نگرفته و از همان ابتدا به استناد آثاری که در قانون نظام مهندسی برجای مانده است، از حضور و مشارکت در پروژه‌های عمرانی که بخش عظیمی از توسعه و آبادانی کشور را تشکیل می‌دهد، محروم مانده است. این ممانعت قانونی نه تنها نظام فنی اجرایی کشور را دو شقه کرده بلکه از جاری شدن خون جدید در رگ‌های توسعه و عمران کشور ممانعت به عمل آورده است. عدم تسری تجارب ارزنده پروژه‌های عمرانی به ساخت و ساز شهری، بی‌رمق شدن حضور نسل جدید و با نشاط دانش آموختگان عضو این سازمان و اعمال جسارت و نوآوری‌های ایشان در وادی پروژه های عمرانی، از دیگر تبعاتی است که مشمول حال نظام فنی اجرایی کشور شده است.

ماده ۴۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان گواه متقن و شاهد غیرقابل انکاری است که موید مطالب فوق است و در آینده نه چندان دور در صورتی‌که اراده‌ای برای حذف آن تعلق گیرد، انرژی وافر، هزینه و زمان قابل ملاحظه‌ای را به خود اختصاص می‌دهد تا امکان یکپارچگی نظام فنی اجرایی کشور فراهم شود و دیوار مستحکمی که بین پروژه‌های عمرانی و ساخت‌و‌ساز شهری حائل شده، برچیده شود.

در صورتی‌که اولین چراغ قرمز تعامل در قانون نظام مهندسی فعال نمی‌شد، چه بسا امروزه، عقب‌ماندگی نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان تا این حد آشکار نمی‌شد و انسجام و یکپارچگی بیشتری در تدوین قوانین، مقررات، استانداردها، دستورالعمل‌ها، تعرفه، شرح خدمات و ... به وجود نمی‌آمد و تفاوت فاحش کیفیت خدمات مهندسی در پروژه‌های عمرانی در مقایسه با ارائه خدمات در ساخت‌و‌ساز شهری به این حد نامتعارف نمی‌رسید و خیل عظیم مهندسان ساختمان با سرعت بیشتر و گستره وسیع‌تر می‌توانستند در توسعه و عمران کشور خویش نقش آفرین باشند و بسیاری از ناهنجاری‌های ناشی از عدم اشتغال، جای خود را به تحولات و حضور افتخارآمیز مهندسان در سراسر کشور می‌بخشید.

کیفیت نازل ساخت‌و‌ساز بخش‌خصوصی در ابر شهر تهران و بسیاری از شهرها، نه تنها به استناد مطالب فوق بلکه کماکان مرهون عدم تعامل بخش دیگری از دستگاه‌های اجرایی با سازمان نظام مهندسی ساختمان است. اگر پس از تلاش‌های وسیع سالیان گذشته، شیوه ‌نامه‌ای ابلاغ می‌شود ولی بلافاصله کان لم یکن تلقی می‌شود، علت‌العلل آن عدم تعامل و یا عدم پذیرش پدیده جدید نظام مهندسی در بدنه و ساختار نظام‌های اجرایی کشور است.

اگر در عصر صفویه به ناگهان خیل عظیم سازندگان و امکان بروز استعدادهای ایشان موجبات خلق آثاری شگرف را فراهم می‌آورد که تا سده‌های بعد سبب حیرت جهانیان می‌شود و اگر امروزه صف انتظار مهندسان ساختمان که نسل‌های بعدیِ همان سازندگان هستند، برای انجام تعهدات خویش به مرور طویل‌تر می‌شود، به نظر می‌رسد که هر دو مقوله تا حدود زیادی ریشه در ظرفیت بسترسازی و پذیرش نظام اجرایی از استعداد‌های بالقوه نیروی انسانی است که در یک برهه به فعل تبدیل می‌شود و در برهه‌ای دیگر در گرو تعامل سازنده باقی می‌ماند.

نگارنده این مطلب با توجه به درکی که نسبت به توان وافر مهندسان ساختمان کشور از یک طرف و عدم امکان بروز استعدادهای ایشان از طرف دیگر دارد و از آنجا که به گذشتگان و آثاری که برجای گذارده‌اند به شدت غبطه خورده، تداوم رسالت پیشینیان توسط نسل حاضر مهندسان را امکان پذیر می‌داند و علاوه بر اینها شاهد تلاش‌های بی‌وقفه‌ای بوده تا بستر حضور فراگیر مهندسان در توسعه و عمران شهرها فراهم شود، موانع اساسی این مقوله مهم را با تمام وجود لمس کرده و در سطوح مختلف نیز نسبت به رفع آنها تلاش کرده است، با صراحت تمام اذعان می‌کند که در صورت تعامل مناسب دستگاه‌های اجرایی و همکاری آنها با نظام مهندسی ساختمان، بسیاری از موانع برشمرده شده از سر راه رشد و اعتلای مهندسی ساختمان برچیده شده و مواهب بی‌شمار آن شامل حفظ منافع ملی و صیانت از حقوق مردم خواهد بود.

با توجه به مراتب فوق هیات مدیره‌های جدید نظام مهندسی ساختمان استان‌های کشور، ضمن پذیرش حضور در این عرصه قاعدتا پذیرفته‌اند که با چالش‌های بیرونی فراوانی مواجه شوند، بنابراین هرگونه تانی در شروع تلاش‌های جدی فکری و عملی، پرداختن به حواشی و ایجاد چالش‌های کاذب و بی‌حاصل درونی یا اهمال در انجام وظایفی که اعضای سازمان استان‌ها با رای خویش بر دوش آنها گذارده‌اند، به منزله قصور در عدم درک فضای پیرامونی نظام مهندسی ساختمان و موانع اساسی رویاروی آن تلقی می‌شود.

مزید بر آنچه نگاشته شد، سازمان نظام مهندسی ساختمان در استان تهران به دلیل فرآیندی که در ادوار گذشته طی کرده است از یک طرف و نیازهای معوق این استان از طرف دیگر و علاوه بر اینها وجود چالش‌های وسیع و عدیده این سازمان وظایف سنگین‌تری را بردوش اعضای هیات مدیره جدید گذارده که انشاءا... توجه به این رسالت خطیر و برنامه‌ریزی در راستای انجام آن می‌تواند جلوس آنها را بر کرسی‌های جدید میمون و مبارک گرداند.