افزایش ساخت و ساز در برنامه سوم

گروه مسکن - سعید حیدری: وزیر سابق مسکن و شهرسازی ادعا کرده است دولت خاتمی در طول فعالیت خود علاوه‌بر پاسخگویی به نیاز روز آن زمان دویست هزار واحد مسکونی نیز بیشتر تولید کرده است. علی عبدالعلی‌زاده گفته که اگر متولیان کنونی مسکن بتوانند به نیاز روز پاسخ دهند طبق برنامه پیش خواهند رفت.

وزیر پیشین مسکن و شهرسازی در حالی از برنامه‌های ساخت خانه در دوران تصدیگری خویش بر وزارت مسکن دفاع می‌کند که به اعتقاد او گذشت زمان ثابت کرده که ساخت مسکن در دو سال اخیر روندی نزولی داشته است.

هر چند که در دو سال انتهایی دوره او نیز رکود شدیدی بر بازار مسکن حاکم بود.

پایان برنامه سوم، ساخت ۷۰۰هزار واحد مسکونی

با وجود آن که رکود در بخش مسکن در ایران سابقه‌ای دیرینه دارد، اما خوش‌اقبالی در دور نخست و بداقبالی در دور دوم دولت اصلاحات سبب شد که حاصل آن احداث ۷۰۰هزار واحد مسکونی در ادامه برنامه سوم توسعه باشد.

سنگ بنای این امر نیز در دوره نخست دولت پیشین نهاده شده بود. کارشناسان بر این باورند که یکی از مهم‌ترین دلایل بروز چنین اتفاقی ناشی از بازگذاشتن دست بخش خصوصی در فعالیت اقتصادی از جمله بازار مسکن است.

چرا که دولت پیشین توانست با شعار تنش‌زدایی در روابط دیپلماتیک و حمایت از سرمایه‌گذاری زمینه حضور سرمایه‌داران فرامرزی را نیز در داخل فراهم سازد.

عمده‌ترین روش‌هایی که در آن ایام دولت بر آن پای فشرد توجه به ساخت انبوه مسکن توسط انبوه‌سازان، ارائه تسهیلات بانکی، کاهش دخالت دولت در سیاست‌های تولید مسکن و ترغیب روزافزون بخش خصوصی به حضور بیشتر در بازار مسکن بود.

همه این موارد دست به دست یکدیگر داد تا نه تنها تعداد خانه‌های ساخته شده از ۵۰۰هزار به ۷۰۰هزار واحد در سال‌های پایانی برنامه سوم توسعه برسد بلکه سهم بخش‌خصوصی نیز درتولید مسکن به بیش از ۹۷درصد افزایش پیدا کند.

رکود دوباره از راه رسید

دو سال پایانی دولت اصلاحات مقارن شد با کاهش رقم ساخت و ساز، به نحوی که حاکمیت رکود بر بازار مسکن بیشترین جملات ردو بدل شده در دیالوگ بین کارشناسان و و فعالان بازار مسکن را به خود اختصاص داد. هر چند که دولتمردان رکود حاکم را به معنی آرامش در بازار مبادلات مسکن تعبیر کردند و نه در میزان ساخت و ساز. با این حال دولت جدید در حالی قوه مجریه را از دولت اصلاحات تحویل گرفت که رکود در بخش مسکن یکی از معضلات فراروی دولت جدید به حساب می‌آمد.

دولت کنونی با شعار فقط احداث مسکن با کیفیت و صاحب سرپناه کردن اقشار کم‌درآمد کار خود را آغاز کرد.

هر چند که فارغ از تحقق یا عدم تحقق این شعار اندکی پس از استقرار محمد سعیدی‌کیا بر کرسی وزارت، عقب‌نشینی از مواضع اعلامی به خوبی مشهود بود. «صاحب سرپناه شدن افراد به معنای داشتن مالکیت قطعی ملک ساختمانی نیست».

ارائه تسهیلات دیگر اعم از وام ودیعه مسکن و وام ۱۰۰میلیون ریالی از جمله دیگر وعده‌هایی بود که فقط پرداخت تسهیلات نوع نخست یعنی پرداخت وام ودیعه مسکن رنگ تحقق به خود گرفت، اما در مجموع ۲ سال، پرداخت وام ۱۰۰میلیون ریالی از ۵هزار فقره نیز تجاوز نکرد.

کاهش دستوری نرخ سود بانکی نیز از آن اتفاقاتی بود که سال گذشته توانست اثرات خود را بر بازار مسکن بگذارد.

با این حال غول نقدینگی از خواب برخاست و آنچنان سریع بازار مسکن را محو حرکت‌های نمایشی خود ساخت که دولتمردان و مردم فقط نظاره‌گر حرکات ضرب آهنگ‌دار آن شدند. قیمت‌ها افزایش چشمگیر یافته، انبوه‌سازی بیش از ۳۰درصد کاهش یافته و فقط ۴۱۰هزار خانه احداث شده است، این بخشی از عملکرد مندرج در کارنامه ۲ ساله وزارت مسکن و شهرسازی است.

با وجود آنکه علی عبدالعلی‌زاده به دلیل تاثیر مشکلات اقتصادی بر فضای سیاسی از سخن گفتن بیشتر درباره مسکن اجتناب کرده اما گفته که تولید مسکن در کشور کاهش یافته و البته تزریق حجم بالای نقدینگی سبب بالا رفتن تورم و در نتیجه افزایش قیمت مسکن

شده است.