دکتر نصرت‌ا... علیمی کارشناس مسکن:
بازار مسکن تا یک سال آینده به تعادل می‌رسد
گروه مسکن - الهام علاقه‌بندان: انتشار اوراق مشارکت برای حل مشکل مسکن راه‌حل مقطعی و موقتی است. نمای غربی شهر تهران از بالای برج میلاد(آپارتمان‌های اطراف اتوبان حکیم)
عکس‌ها: سعید عامری
دکتر نصرت‌ا... علیمی کارشناس امور مسکن در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد در خصوص تاثیر انتشار اوراق مشارکت توسط شرکت‌های بزرگ بورسی بر بازار مسکن گفت: انتشار اوراق مشارکت برای تغییر مسیر نقدینگی راه‌حلی مقطعی با تاثیری کوتاه مدت است.
علیمی با بیان این که ۵درصد حجم نقدینگی توسط اوراق مشارکت جذب می‌شود، خاطرنشان کرد: این امر تسکین موقتی است چرا که سود حاصل از خرید اوراق مشارکت توسط مردم دوباره به سمت بازار مسکن خواهد رفت.
کارشناس امور مسکن تصریح کرد: افزایش سرمایه‌گذاری و تولید در سایر بخش‌ها از جمله صنعت و کشاورزی بهترین راهکار ممانعت از آثار مخرب افزایش حجم نقدینگی است.
علیمی در پاسخ به پرسشی درباره راهکارهای تشویق سرمایه‌گذاران داخلی به ورود در بخش‌های تولیدی خاطرنشان کرد: در درجه اول باید برای تشویق سرمایه‌گذاران اعتمادسازی کنیم.
وی با اشاره به اینکه تمایل سرمایه‌گذاران داخلی نسبت به سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و کشاورزی و به طور کلی بخش‌های تولیدی بسیار محدود است، خاطرنشان کرد: دولت باید راهکاری را برای هدایت سرمایه‌ها به این سمت اتخاذ کند.
کارشناس امور مسکن تصریح کرد: جلب نظر سرمایه‌گذاران به بخش‌های تولیدی نیازمند تغییر قوانین نیست و حتی اگر برخی قوانین پاسخگو نباشند نباید برای اعتمادسازی نسبت به تغییر آنها اقدام کنیم. زیرا تغییر پی در پی قوانین موجب سلب اعتماد عمومی نسبت به سرمایه‌گذاری می‌شود.
علیمی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر تاثیر آزادسازی قیمت سیمان بر حل بحران مسکن تصریح کرد: دولت برای تاثیر مثبت اجرای این طرح بر بازار مسکن باید تصمیم نهایی خود را برای ماندن سیمان در سبد حمایتی یا خروجش از سبد حمایتی بگیرد چرا که بی ثباتی سیاست‌ها نمی‌تواند آثار مثبتی به همراه داشته باشد.
حذف قیمت زمین، افزایش عرضه
وی در ارزیابی خود نسبت به طرح حذف زمین از قیمت تمام شده مسکن خاطرنشان کرد: در صورت اجرایی شدن این طرح می‌توانیم منتظر تاثیرات مثبت آن باشیم زیرا در بسیاری از کشورها اجرای آن موثر بوده است.
علیمی با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای اروپایی چون هلند و آلمان قیمت زمین به حداقل کاهش یافته است، تصریح کرد: نتیجه مثبت این امر کاهش قیمت مسکن و ثبات در بازار مسکن بود.
کارشناس امور مسکن افزود: حذف قیمت زمین از بهای تمام شده مسکن در نهایت منجر به افزایش عرضه می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر چگونگی اجرای این طرح بر کاهش قیمت مسکن در صورت واگذاری زمین در خارج از شهرهای بزرگ و وجود بحران در داخل شهرها اظهار داشت: برای جلوگیری از رشد جمعیت در داخل کلانشهرها و تاثیرگذاری اجرای این طرح بهترین راهکار ممکن توزیع منسجم امکانات در تمام شهرها است.
علیمی افزود: برای تاثیرگذاری اجرای این طرح باید امکانات علاوه بر داخل شهرها در اطراف شهرها هم به صورت متوازن توزیع شود.
تعادل در بازار مسکن
وی در ارزیابی خود از بازار مسکن طی سال‌های اخیر خاطرنشان کرد: بازار مسکن دوره‌های رکود و رونق را می‌گذارند.
به گزارش خبرنگار ما، آمارها نشان می‌دهد دوره‌های رکود و رونق بازار مسکن ۶ساله است.
این مقطع زمانی گاه ۲سال رونق و ۴سال رکود است یا اینکه این روند در یک دوره زمانی سیکل عکس را طی کرده است.
علیمی افزود: بعد از چند سال رکود بازار مسکن، در سال ۸۵ با رونق و گرانی قیمت‌ها مواجه شدیم.
وی تصریح کرد: هر زمان که رشد قیمت مسکن زیر منحنی تورم باشد به این معنی است که در حال گذراندن دوره رکود هستیم، اما در زمانی که قیمت مسکن بیش از نرخ تورم افزایش یابد به معنی رونق‌بازار است.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر بازار مسکن امن‌ترین مکان برای سرمایه‌گذاری است، گفت: عوامل خارجی ناشی از رشد نقدینگی و افزایش نرخ تورم در متورم شدن بازار مسکن موثر هستند.
علیمی با اشاره به دوران رونق مسکن در سال‌های بین ۷۸ تا ۷۹خاطرنشان کرد: آنچه که بر بازار مسکن در حال حاضر با عنوان رونق حاکم است و در ظاهر گرانی خودش را متجلی کرده، بسیار شدید‌تر از آن زمان است.
به گفته وی در صورت برقراری تعادل در بازار عرضه و تقاضا و حل موانع موجود تا یک سال آینده قیمت مسکن به حالت تعادلی می‌رسد.
این کارشناس مسکن و شهرسازی در ادامه گفت: تقریبا ۷۰میلیون نفر ایرانی داریم که در ۷/۱۳میلیون واحد مسکونی در شهرها و روستاها زندگی می‌کنند. یعنی هر ۱/۵نفر در یک واحد مسکونی، اما میانگین خانوار در جامعه ما طبق برآوردهای آماری حدود ۵/۴نفر است. پس به هر ۱۱۲خانوار فقط ۱۰۰واحد مسکونی می‌رسد. این کمبود قرار است به تدریج جبران شود. وی افزود: اگر قرار باشد نرخ تراکم خانوار در واحد مسکونی از ۱۲/۱ به ۱۰/۱برسد یعنی بخواهیم فقط ۰۲/۰درصد وضع را بهتر کنیم باید حدودا ۴۴۰هزار واحد مسکونی به روند تولید سالانه مسکن اضافه کنیم.به اعتقاد علیمی، از طرف دیگر باید حدودا با توجه به نرخ رشد جمعیت سالانه ۳۰۰هزار واحد مسکونی برای خانوارهای جدید در نظر گرفته شود و اگر نرخ تخریب ساختمان‌ها و واحدهای مسکونی حدود دو درصد فرض شود باید نزدیک به ۴۷۰هزار واحد مسکونی دیگر هم ساخته شود یعنی در سال با توجه به وضع موجود باید حدود یک‌میلیون واحد مسکونی بسازیم تا عرضه و تقاضا به هم نزدیک شوند.
ارسال نظر