مسکن، امنترین و پربازدهترین بخش اقتصاد برای سرمایهگذاری است
گروه مسکن: دبیر انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان با بیان این که تعامل و هماهنگی صحیح و دقیق سیستم بانکی با سیاستهای وزارت مسکن در حل معضل به وجود آمده در بازار مسکن موثر خواهد بود، اظهار کرد: درحالحاضر شرایط مطلوبی برای جلوگیری از افزایش قیمت مسکن و تثبیت آن فراهم نیست. مهرداد هاشمزاده همایونی، در گفتوگو با دنیای اقتصاد تصریح کرد: هر چند با توجه به شرایط موجود در بخش مسکن نمیتوان نسبت به کاهش قیمتها خوشبین بود، اما باید گفت که معضل مسکن در کشور ما قابل حل است البته در صورتی که طرحها و لوایح کارشناسی شدهای که پیش از این به تصویب دولت و مجلس رسیده است به اجرا درآید.
وی با تاکید بر لزوم اجرایی شدن طرح جامع مسکن در کشور در صورت تصویب نهایی در مجلس ابراز داشت: با توجه به چند وجهی بودن طرح جامع مسکن و استفاده از توان بالفعل دستگاهها و نهادهای مختلف دولتی و خصوصی این طرح میتواند راهکار مناسبی برای خروج از بحران موجود در بازار مسکن باشد.
وی با اشاره به بالا بودن میزان خرید مسکن در کشور در مقایسه با کشورهای توسعه یافته یادآور شد: طی ماههای اخیر از یک سو با افزایش قیمت مسکن و از سوی دیگر با رکود تورمی در بازار مسکن مواجه بودهایم و در چنین آشفتهبازاری افرادی میتوانند وارد این بازار و معاملات آن شوند که نقدینگی بسیار زیادی در دست داشته باشند.
در این میان اقشار نیازمند و متقاضیان واقعی خرید مسکن، به دلیل کمبود توان مالی نمیتوانند فکر خرید خانه را حتی در ذهن داشته باشند.
به اعتقاد وی مهمترین مسائل تاثیرگذار بر بازار مسکن، برخی سیاستهای نادرست بوده که موجب شده تا هر سال بر حجم انبوه تقاضاهای پاسخ داده نشده در این بخش افزوده شود و دورههای رشد و توقف در بازار مسکن همچنان تداوم یابد.
وی حجم نقدینگی زیاد در جامعه را از دیگر عوامل موثر بر بحرانی شدن وضع مسکن دانست و اظهار کرد: در شرایطی که بازار بورس سهام در حال رکود است و صنعت و کشاورزی هم رونق مناسبی ندارد آیا میتوان به غیر از بخش مسکن و ساختوساز محل امن و پربازدهی برای سرمایهگذاری مردم پیشنهاد داد؟
وی با بیان این که سیاست واگذاری زمین و اجاره ۹۹ ساله آن میتواند اقدامی موثر در جهت کاهش قیمت مسکن در کشور باشد، افزود: اگرچه این راهکار قابلیت اجرایی و اثربخشی برای متعادل ساختن بازار مسکن دارد، اما به تنهایی کافی نیست و دولت باید مجموعهای از این گونه سیاستها را در بخش بانکی و مسکن در پیش گیرد.
وی در پایان یادآور شد: باید بسیاری از واقعیتهای اقتصادی موجود در ایران را پذیرفت و براساس آن طرحریزی کرد.
به طور مثال در دنیا اگر افراد کالایی را به دلیل گران بودن خریداری نکنند قیمت آن کالا به شدت کاهش مییابد، اما در ایران انتظار عدم استقبال مردم از خرید مسکن با قیمت بالا امری بعید است چرا که کمبود مسکن در کشور چیزی نیست که بتوان آن را با گزینه مناسبی تعویض کرده و تامین آن همواره یکی از دغدغههای اساسی مردم بوده است.
ارسال نظر