فرید قدیری- دومین بسته سیاسی دولت نهم برای ساماندهی بازار مسکن می‌رود تا در مجلس تصویب شود. ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن لایحه‌ای است که هفته گذشته خبر تصویب یک فوریت آن توسط نمایندگان مجلس منتشر شد.

این لایحه بعد از تبصره ۶ بودجه ۸۶ دومین پرونده برنامه‌ریزی شده دولت برای خانه‌دار کردن گروه‌های مختلف درآمدی و تعدیل قیمت خانه در ایران است. دولت‌های قبل تا این اندازه به فکر مسکن نبودند اما دغدغه دولت نهم برای خانه‌دار کردن مردم، شاید موثر باشد.به کار بردن واژه شاید از این بابت است که بازار مسکن را هرگز نمی‌توان به صورت مطلق نگاه کرد و برای آن به صورت مستقل برنامه‌ریزی کرد.نوسانات بازارهای مختلف همچون ارز، طلا، بورس و بانک در این بازار تاثیرگذار است.حال در شرایطی که به تازگی نرخ سود بانکی ۲درصد کاهش پیدا کرده‌ و از سوی دیگر بورس اوراق بهادار نیز به این کاهش عکس‌العمل نشان داده باید منتظر نشست و دید این تغییرات در کنار سیاست‌های دولت برای ساماندهی بازار مسکن تا چه حد بر این بازار تاثیرگذار است. به بیان ساده‌تر گذشت زمان نشان خواهد داد که مسکن در سال‌جاری به واسطه اجرای تبصره ۶ و احیانا لایحه ساماندهی و حمایت از بازار مسکن کاهش قیمت را تجربه می‌کند و یا اینکه به دلیل احتمال رکود در سرمایه‌گذاری‌های بانکی و در بورس مجددا با افزایش قیمت‌ها مواجه خواهد شد.

در این میان شاید ذکر چند نکته درباره سیاست‌های دولت در بخش مسکن خالی از فایده نباشد:

۱ - براساس آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ وزارت صنایع و معادن موظف شده است شرایط احداث کارخانه برای تولید مصالح ساختمانی نوین در شهرک‌های صنعتی را فراهم کند. اگر چنین امری محقق شود راه ورود مصالح ارزان به واسطه افزایش تولید و با رعایت ضوابط استاندارد به صنعت ساختمان‌سازی هموارتر خواهد شد.

۲ - بر طبق این آیین‌نامه باید در دانشگاه‌ها آموزش و تدریس حرفه نوین ساخت‌وساز اجرا شود. آموزش نیروهای حرفه‌ای برای بخش عمرانی کشور بستری است که در صورت مهیا شدن باعث می‌شود ساخت‌وساز غیرحرفه‌ای حذف شود.

۳ - بر طبق لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که در حال حاضر در مجلس مورد بررسی قرار گرفته، طرح‌های تولید مسکن ویژه گروه‌های کم‌درآمد مشمول تخفیف حداقل ۵۰درصدی هزینه‌های عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقی مانده آن می‌باشند.این میزان تخفیف، کاهش چشمگیر قیمت مسکن را به همراه خواهد داشت.

۴ - به نظر می‌رسد مهم‌ترین ماده در این لایحه ماده ۱۰ و ۱۱ است که بر طبق آن وزارتخانه‌های بازرگانی و کشور و مسکن و شهرسازی موظف می‌شوند تمهیدات لازم برای تعیین صلاحیت دفاتر املاک و نحوه نظارت بر عملکرد آنها را تدوین و به مورد اجرا گذارد.این مساله باعث خواهد شد کلیه آژانس‌های املاک تحت کنترل قرار بگیرند.به هر حال گروه های مختلف مردم و بهتر بگوییم عموم مردم امسال منتظر به بار نشستن برنامه‌ریزی‌های کلان دولت در بخش مسکن هستند.شاید رکود در ماه گذشته در بازار مسکن را باید ناشی از این انتظار دانست.