وزیر کشور اعلام کرد:
فشارهای روانی عامل ایجاد بحران مسکن
گروه مسکن- میترا یافتیان: وزیر کشور در رابطه با بحران به وجود آمده در بازار مسکن طی چند ماه اخیر اظهار داشت: علاوهبر عوامل اقتصادی که در ایجاد اختلال در بازار مسکن موثر است، اما طی این مدت عوامل روانی به دلیل وجود تقاضای خاص و ویژه نسبت به تهیه مسکن، بیش از آنچه تصور میشد، در این زمینه قدرتنمایی کرد. عکسها: احمد نادری
حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی، در همایش معاونان عمرانی و مدیران کل مسکن استانها تبیین سیاستهای کلی برای توسعه مسکن انبوه، سریع و ارزان برای متقاضیان را یکی از مهمترین مسائل اساسی کشور دانست و تاکید کرد: باید تلاش کنیم عوامل موجود در افزایش بهای خرید مسکن را به حالت تعادل رسانده و حداقل نیازمندی جامعه را تامین کنیم تا از فشار روانی حاکم بر این بازار بکاهیم. لذا اگر نتوانیم خوب مدیریت کنیم عامل روانی بیش از پیش وارد شده و عرصه را تنگتر میکند.
وی با اشاره به رشد ۶تا۷درصدی سکونت تک خانواری در خانهها تصریح کرد: طبق آخرین برآورد مرکز آمار کشور در حال حاضر ۵/۳۲درصد مردم در مسکنهای اجارهای و حدود ۵/۱میلیون نفر نیز فاقد مسکن بوده و به صورت ۲یا ۳خانواری در واحدهای مسکونی سکونت دارند.
وی افزود: سالانه بین یکمیلیون تا یکمیلیون و ۲۰۰هزار متقاضی مسکن جدید شامل فاقدین مسکن، اجارهنشینها، مزدوجین و افراد دارای منازل فرسوده به مجموع تقاضاهای تهیه مسکن افزوده میشود. ضمن اینکه در طول سالیان اخیر و نیز سالیان آتی با طیف وسیعی از جوانان به سن ازدواج رسیده و متقاضی اشتغال، ازدواج و تهیه مسکن روبه رو بودهایم و خواهیم بود.
بنابراین تولید مسکن ارزان، سریع و انبوه وظیفه سنگینی است که باید در جهت تحقق آن اهتمام کنیم.
خانهها ۸/۱میلیون واحد کمتر از خانوادهها
بنابراین گزارش محمد سعیدی کیا، وزیر مسکن و شهرسازی نیز در این همایش در تشریح سیاستهای تامین مسکن و آخرین تصمیمات اتخاذ شده در این بخش گفت: طبق آخرین آمارهای رسمی اعلام شده در حال حاضر کشور ما ۷۰میلیون و ۴۵۰هزار نفر جمعیت دارد.
همچنین حدود ۳/۱۷میلیون خانوار و حدود ۵/۱۵میلیون واحد مسکونی در کشور موجود است، بنابراین تعداد واحدهای مسکونی موجود ۱۰درصد کمتر از تعداد خانوارها بوده و در حال حاضر تراکم خانوار به واحد مسکونی ۰۹/۱ است.
وی با بیان اینکه طی دهه اخیر متوسط رشد جمعیت ۶/۱درصد و رشد تشکیل خانوار ۵/۳درصد بوده، عنوان کرد: براساس سیاستهای دولت نسبت به برقراری تعادل در بازار مسکن و نیز رفع حداقل نیازهای متقاضیان فاقد مسکن در کشور، طی سالجاری به میزان ۱۶هزار
میلیارد تومان برای تسهیلات بانکی ساخت مسکن در کشور اختصاص یافته که احتمال بیشترشدن میزان این تسهیلات نیز
وجود دارد.
همچنین حدود ۴۰۰میلیارد تومان یارانه برای مسکن شهری تخصیص داده شده که قرار است این مبلغ نیز بین استانها تقسیم شود.
وی در رابطه با برخی از مواد آییننامه تبصره ۶ بودجه ۸۶ دولت نیز توضیح داد: براساس این آییننامه زمین به عنوان یکی از مسائل مورد توجه در بخش مسکن قرار است به صورت اجارهای واگذار شود و اجاره بهای آن سالانه ۲۰درصد قیمت منطقهای زمین است، یعنی اگر قیمت هر مترمربع زمین در یک منطقه یکهزار تومان باشد، بنابراین ما برای یک زمین ۱۰۰متری در این منطقه ۲۰هزار تومان در سال اجارهبهای زمین دریافت میکنیم.
وی ادامه داد: همچنین در صورت اعمال فناوریهای نوین در احداث واحدهای اجارهای یا دارای حق بهرهبرداری از زمین در بافتهای فرسوده نیز، ۲درصد علاوه بر نسبتهای اعلام شده در بند «د» تبصره ۶ قانون بودجه ۸۶، یارانه پرداخت میشود.
وی در رابطه با رفع کمبود مصالح ساختمانی در کشور نیز اظهار کرد: براساس تصمیمات اتخاذ شده در جلسه اخیر شورای تامین مسکن، وزارت بازرگانی موظف شد یکمیلیون تن آهنآلات ساختمانی به کشور وارد کند، همچنین راهاندازی و به بهرهبرداری رسیدن کارخانجات تولید سیمان و نیز صدور مجوز برای واردات آن نیز مورد موافقت اعضای این شورا قرار گرفت.
وی در خصوص کمبود نیروی کار ساختمانی نیز ابراز امیدواری کرد: برای رفع کمبود کارگر ماهر ساختمانی در کشور با اختصاص بخشی از سهم یارانههای وزارت مسکن به وزارت کار برای تربیت نیروی کار ماهر، این مشکل ظرف یک یا دو سال آینده مرتفع شود.
وی با بیان این که ساخت سالانه ۵/۱میلیون واحد مسکونی در کشور میتواند نیاز تامین مسکن مردم را تا سال ۹۱ رفع کند، افزود: با توجه به این که افزایش نیاز مسکن حداکثر تا سال ۹۱ ادامه داشته و بعد از آن سیر نزولی را طی میکند، بنابراین اگر هر سال ۵/۱میلیون واحد مسکونی در کشور تولید شود، بخشی از نگرانیهای دولت در این زمینه رفع میشود.وی ادامه داد:بر همین اساس دولت مکلف میشود تامین زمین برای احداث ۵/۱میلیون واحد مسکونی را تامین کند.البته سهمیه نیاز به تامین زمین وارائه تسهیلات بانکی مورد نیاز در هر استان مشخص شده و باید در اسرع وقت در دستور کار روسای تامین مسکن استانها قرار گیرد.
براساس این گزارش کمبود مصالح ساختمانی برای اجرای پروژههای عمرانی در حال انجام در برخی استانها و ایجاد توقعات کاذب در مردم و نیز یکسان بودن برنامههای دولت در بخش تامین مسکن برای تمامی استانها از مهمترین مواردی بود که روسای تامین مسکن استانها در این همایش مطرح کردند.
ارسال نظر