طی دوسال گذشته
انبوه‌سازی در کشور سالانه ۳۰درصد کاهش داشته‌است
گروه مسکن – عضو هیات‌رییسه انجمن انبوه‌سازان استان تهران، یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف در تبصره ۶قانون بودجه سال ۸۶ را فقدان توجه برای به‌کارگیری نیروهای فعال انبوه‌ساز برشمرد.
مجید حیدری
گروه مسکن - عضو هیات‌رییسه انجمن انبوه‌سازان استان تهران، یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف در تبصره ۶قانون بودجه سال ۸۶ را فقدان توجه برای به‌کارگیری نیروهای فعال انبوه‌ساز برشمرد. عکس: سعید عامری
«علیرضا قهاری» به خبرنگار دنیای اقتصاد گفت که میزان مشارکت و فعالیت انبوه‌سازان در کشور طی دو سال گذشته به طور متوسط سالانه ۳۰درصد کاهش نشان می‌دهد.
به گفته وی، این مقدار کاهش در انبوه‌سازی نه تنها برای بخش مسکن یک هشدار بوده بلکه از این پس حتی در صورت جبران سالانه ۳۰درصد کاهش اخیر در انبوه‌سازی، امکان پاسخ به تقاضای موثر مسکن کشور توان پاسخگویی نخواهد بود.
قهاری، با بیان اینکه بخش مهمی از فعالیت انبوه‌سازان دچار رکود و عدم اشتغال شده‌اند، دلایل این امر را مشخص نبودن نحوه تضمین‌های ارائه شده دولت به انبوه‌سازان خارجی برای مشارکت با انبوه‌سازان داخلی و ندادن تسهیلات به صورت مستقیم به انبوه‌سازان داخلی عنوان کرد.
عضو هیات‌رییسه انجمن انبوه‌سازان استان تهران، با بیان اینکه، بخش اعظم انبوه‌سازی در کشور، در حال حاضر توسط افراد غیرحرفه‌ای انجام می‌شود، گفت: اگر سیاست‌های تشویقی دولت به سمت انبوه‌سازان حرفه‌ای جاری شود، ساخت‌و‌ساز دچار رونقی چشمگیر خواهد شد.
وی، میزان سرمایه در گردش سالانه در بخش انبوه‌سازی مسکن کشور را ۵هزار میلیارد تومان برشمرد.
قهاری، تصریح کرد: یکی دیگر از دلایل خارج بودن انبوه‌ساز از گردونه ساخت و ساز عمده در کشور، این است که ابتدا تسهیلات به تعاونی‌ها واگذار می‌شد و سپس از تعاونی به انبوه‌ساز ارائه می‌شود که این فرآیند مشکلاتی را برای انبوه‌ساز به وجود می‌آورد.
وی اظهار داشت: پیش‌تر، صلاحیت و رتبه‌بندی انبوه‌سازان پایتخت به عهده انجمن انبوه‌سازان بود، ولی متاسفانه با دخالت وزارت مسکن و شهرسازی، این مسوولیت از انجمن انبوه‌سازان سلب شده است.
به گفته وی، در‌حال‌حاضر فقط ۱۰درصد فعالان انبوه‌سازی پایتخت رتبه‌بندی شده‌اند.
قهاری به تمایز تعریف وزارت مسکن و شهرسازی و انجمن انبوه‌سازان از «انبوه‌ساز» اشاره کرد و گفت که طبق تعریف وزارت مسکن، هر سازنده که سازه‌ای بیش از ۸واحد مسکونی بسازد انبوه‌ساز تلقی می‌شود، در حالی که انجمن انبوه‌سازان با این تعریف مخالفت
کرده است.
به گفته وی، در صورت واگذاری تعیین صلاحیت انبوه‌سازی بر عهده انجمن انبوه‌سازان، بخش مهمی از مشکلات انبوه‌سازی در پایتخت ساماندهی می‌شود.
عضو هیات‌رییسه انجمن انبوه‌سازان استان تهران، به دولت پیشنهاد کرد که که راهکارهایی برای ورود سرمایه ایرانیان خارج از کشور به بخش مسکن کشور فراهم کند.
وی گفت: بهتر است شهرداری‌ها نیز برای تقویت انبوه‌سازان، ابتدا عوارض را دریافت نکرده و اخذ عوارض از انبوه‌ساز را به اواسط احداث طرح یا انتهای احداث طرح موکول کنند.
ارسال نظر