افزایش قیمت مسکن ریشه در عوامل متعددی دارد که براساس یک برنامه بلندمدت قابل حل است و نمی‌توان با یک برنامه مقطعی و زودگذر انتظار کاهش آن را داشت. عبدا... کعبی، نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این مطلب گفت: از بانک‌های خصوصی به عنوان یکی از عوامل در گرانی مسکن یاد می‌کنند، همچنین وجود رانت‌های اقتصادی و گرانی مصالح از عوامل تاثیرگذار بر روند افزایش قیمت‌ها است. وی تاکید کرد: ورود نقدینگی در بازار و همچنین کاهش بهره بانکی، سرمایه‌گذاری مردم در بخش مسکن را به دنبال داشت و این اتفاق خوبی نبود.

کعبی با ابراز تاسف از نبود برنامه بلندمدت برای اقتصادکشور به خصوص در بحث مسکن، مهم‌ترین راهکار در این بخش را جلوگیری از تزریق نقدینگی به جامعه، سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و همچنین ایجاد فرصت‌های شغلی بلندمدت دانست و گفت: در گذشته از حساب ذخیره ارزی برای ایجاد سرمایه و تعادل در بازار استفاده می‌شد، اما اکنون اکثر سرمایه این صندوق به جامعه تزریق شده است و در نتیجه هم‌اکنون شاهد تبعات آن هستیم.

او درباره عملکرد یک بانک‌خصوصی در گرانی مسکن که اخیرا از سوی برخی مسوولان عنوان شد، خاطرنشان کرد: صرفا یک بانک نمی‌تواند در این بخش تاثیرگذار باشد و عوامل دیگری نیز در این راستا دخیل هستند.

برای حل این‌گونه بحران‌ها باید براساس واقعیت‌های موجود در جامعه به فکر ارائه راهکارهایی مناسب باشیم. نماینده مردم اردبیل نیز با بیان این‌که افزایش قیمت مسکن تابع سه عامل ویژه اقتصادی است و بدون حل آن‌ها نمی‌توان معضل مسکن را حل کرد، عنوان کرد: عامل اول وجود نقدینگی سرگردان در کشور است و وقتی مردم دنبال افزایش سرمایه خود هستند به سمتی می‌روند که سود بیشتری داشته باشد، از این رو به سمت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن می‌روند. وی عامل دوم افزایش قیمت مسکن تا ۲۵درصد را سیاست‌های نادرست اقتصادی از جمله نحوه پرداخت وام‌های مسکن دانست و ادامه داد: نحوه ثبت‌نام وام و حتی پرداخت آن باعث مشکلاتی در بخش مسکن شده است. به طوری که بالغ بر ۲میلیون نفر برای دریافت وام ثبت‌نام کردند، ولی این وام به ۵۰هزار نفر تعلق گرفت و این نیز به ساخت و ساز تبدیل نشده است و افراد نیز در بازپرداخت با مشکل مواجه می‌شوند.

در صورتی‌که طبق برنامه چهارم و چشم‌انداز ۲۰ساله، این گونه تسهیلات باید در اختیار انبوه‌سازان و سازندگان واحدهای مسکونی قرار گیرد و مسکن ساخته شود و در اختیار نیازمندان قرار گیرد و آن‌ها بعد از اسکان افراد در آن واحدها تسهیلات را بازپرداخت کنند. آذروش تبدیل مسکن از کالای خدماتی به کالای سرمایه‌ای را از دیگر عوامل افزایش قیمت مسکن دانست و گفت: بر اساس اصلی از قانون اساسی، داشتن مسکن حق مسلم هر فرد ایرانی است، اما وقتی مسکن تبدیل به کالای سرمایه‌ای شود باعث گرانی مسکن می‌شود.