هرچند درباره برنامه‌های امسال دولت برای افزایش ساخت‌وساز و رفع بحران مسکن بسیار گفته شده است، اما مروری دوباره به این برنامه‌ها خالی از فایده نیست، چرا که به طور مثال با آنکه در قانون بودجه امسال به دولت اجازه داده شده تا پنجاه درصد و در بافت‌های فرسوده تا ۶۰درصد از سود تسهیلات اعطایی به سازندگان غیردولتی (خصوصی‌، تعاونی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی) واحدهای مسکونی اجاره‌ای را متناسب با معکوس سطح زیربنا‌ تامین و از محل اعتبار قسمت چهارم این قانون و سایر منابع وجوه اداره ‌شده، کمک سود تسهیلات بانکی پرداخت کند، هنوز بسیاری از مردم از این تسهیلات اطلاع کافی ندارند. در قانون بودجه آمده است: در صورتی که این گونه واحدها طبق قرارداد از حالت اجاره‌ای خارج شوند، ارزش حال یارانه‌های پرداختی و باقیمانده اقساط تسهیلات به صورت یک‌جا از مالک دریافت می‌شود. همچنین اعطای تسهیلات و کمک سود برای استفاده بخش‌های غیردولتی مالک زمین نیز که متقاضی ساخت واحدهای مسکونی هستند، اولویت اول خواهد داشت.

علاوه بر آن، برای توسعه اجاره‌داری و انجام وظایف شهرداری‌ها در این راستا، شهرداری‌ها با همکاری شورای اسلامی شهرها مکلفند تمام مازاد تراکم پایه تا سقف تراکم مجاز مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران یا کمیسیون ماده (۵) را تا پایان مدت اجاره‌ داری‌، دریافت نکرده و در صورت خروج از حالت اجاره‌داری و یا فروش، عوارض مربوط را به قیمت روز دریافت کنند. اما آیین‌نامه اجرایی این بند که باید با پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران برسد، هنوز تدوین نشده و اغلب سازندگان با شهرداری‌ها برای پرداخت عوارض در کش‌وقوس هستند. به گزارش «ایسنا» در قانون بودجه سال‌جاری وزارت مسکن و شهرسازی همچنین به منظور کمک به تامین مسکن مردم ساکن در شهرهای زیر یک میلیون نفر جمعیت و کاهش قیمت واحد‌های مسکونی تا میانگین ۷۵مترمربع زیربنا، موظف است زمین مناسب را به صورت اجاره بلندمدت تا مدت ۹۹ ساله در چارچوب حق بهره‌برداری از زمین به اعضای واجد شرایط تعاونی‌ها و افراد واجد شرایط واگذار کند. اجاره زمین در شهرهای یک میلیون نفر جمعیت کسری از قیمت منطقه‌ای و در شهرهای بالای یک میلیون نفر صرفا در شهرک‌های اقماری مضربی از قیمت‌های منطقه‌ای است. طبق قانون سال ۸۶ ، وزارت تعاون موظف است نسبت به سازماندهی کلیه متقاضیان واجد شرایط در قالب تعاونی‌ها و گروه‌های ساخت و تولید مسکن و انبوه‌ساز اقدام کرده و تا پایان مراحل کار بر اجرای این فرآیند (شامل تشکیل تعاونی‌های اعتبار، انبوه‌‌ساز، موجر، مشاع، ملکی، اداره امور، نگهداری و تعمیر و مرمت) تطبیق شرایط اعضا، برنامه‌ریزی تامین منابع سهم متقاضی و انعقاد قرارداد تعاونی‌ها با سازندگان ذی‌صلاح تا پایان مرحله تحویل و تسویه حساب، نظارت کند.

برای گروه‌های سازنده سه واحد و بالاتر غیرتعاونی، وزارت مسکن و شهرسازی عهده‌دار وظیفه نظارت خواهد بود.