مدیر آژانس مسکن رایزن:
آژانس مسکن دلال نیست
گروه مسکن - سمیه فراهانی: سیدکمال‌الدین ترابی سال ۱۳۶۰ فعالیت خود را آغاز کرده و اکنون ۱۵ سال است که مدیریت آژانس مسکن «رایزن» را برعهده دارد. وی رشد تورم اقتصادی، نقدینگی سرگردان و نبود متولی خاص در زمینه کنترل قیمت‌ها را باعث افزایش قیمت مسکن در سال ۸۵ می‌داند.
با وی در مورد وضعیت بازار مسکن در سال جاری به گفت‌وگو نشستیم که متن آن در پی آمده است:
از مهم‌ترین معامله‌ای که در ۶ ماه گذشته داشته‌اید بگویید؟
اگر بحث عدد و رقم را کنار بگذاریم معامله‌ای که قابل بحث باشد نداشته‌ایم. اما در ۲ سال اخیر معامله‌ای داشتیم که خریدار توانایی خرید چندانی نداشت، اما ما توانستیم با اقداماتی، ملکی مناسب را برای او خریداری کنیم و این خاطره شیرینی برای ما و همکارانمان شد.
قیمت آپارتمان، بناهای ویلایی و کلنگی در منطقه سهروردی چقدر است؟
ارائه قیمت از سوی مشاوران املاک خود باعث دامن زدن به روند رشد قیمت‌ها می‌شود.
من به عنوان مشاور املاک از روند روزنامه‌ها و تیتر کردن برخی از اخبار گله‌مند هستم.
روزنامه‌ای که افزایش ۲۰ الی ۳۰درصدی قیمت مسکن در سال جاری را تیتر می‌کند آیا از عواقب این خبر در سطح جامعه اطلاع دارد؟
پیش‌بینی شما از بازار مسکن در سال جاری چیست؟
فکر نمی‌کنم هیچ مسوولی بتواند پاسخگوی این سوال باشد، زیرا اگر قرار بود ما پیش‌بینی درستی داشته باشیم می‌توانستیم پیشگیری به موقعی از وضعیت نیز داشته باشیم و قیمت ملک نیز در سال گذشته با این افزایش روبه‌رو نمی‌شد.
طرح‌های مختلفی در سال جاری برای بخش مسکن از سوی مسوولان مطرح شده، مانند حذف قیمت زمین از آپارتمان، اعطای وام به سازنده و ... شما به عنوان یکی از فعالان مسکن چقدر به تثبیت قیمت‌ها با اجرایی شدن این طرح‌ها امیدوارید؟
با حذف قیمت زمین از آپارتمان در محدوده تهران می‌توان به تثبیت قیمت‌ها امیدوار بود، اما اگر این آپارتمان‌ها در اطراف تهران و شهرک‌های جدید ساخته شود به دلیل دور بودن و عدم امکانات شهری با استقبال کمی از سوی مردم روبه‌رو است.
تجمیع بافت‌های فرسوده و ساختن آن از سوی دولت برنامه خوبی است که اگر آن را به بخش خصوصی واگذار کنند، می‌توان به بهتر اجرا شدن این طرح امیدوار بود.
چه عواملی باعث گرانی مسکن در سال گذشته شد؟
عوامل مختلفی باعث گرانی مسکن در سال گذشته و احتمال رشد قیمت در سال جاری است که می‌توان به عملکرد شهرداری در این زمینه اشاره کرد تا زمانی که شهرداری تراکم واحدهای مسکونی را متری ۲۰۰ الی ۳۰۰هزار تومان می‌فروشد و بابت تراکم ساختمان‌های اداری متری ۵ الی ۸میلیون تومان از مالک دریافت می‌کند نمی‌توان به کاهش قیمت مسکن امیدوار بود.
شما به عوامل مختلفی اشاره کردید می‌توانید در مورد این عوامل توضیح بیشتری بدهید؟
تورم اقتصادی، واسطه‌گری در بازار، نقدینگی سرگردان، نبود متولی مشخص در ملک و مسکن از عوامل مختلف افزایش قیمت مسکن در چند سال اخیر است. این ۴ مورد برای افزایش قیمت ملک کافی است.
تا زمانی که اقتصاد با چنین رکودی همراه است نمی‌توان خواهان کاهش قیمت آپارتمان و ملک بود. اگر تولید کنندگان بتوانند تولیدات خود را در بازار داخلی و جهانی بفروشد و سرمایه‌ها در بازارهای مختلف سرگردان نباشد قیمت‌ها افزایش نمی‌یابد. اینها عوامل مختلف تاثیرگذار در چرخه بازار مسکن هستند که مانند سیکلی معیوب می‌چرخند و می‌چرخند.
شما به واسطه‌گری اشاره کردید، آیا می‌توان با حذف واسطه‌ها و یا به حداقل رساندن آنها از میزان قیمت مسکن کاست و به عنوان راهکاری به این مساله امیدوار بود؟
مشاور املاک دلال نیست، دلال کسی است که زمین ۱۰میلیون تومانی را می‌خرد و ماه بعد آنرا به قیمت ۱۲میلیون تومان می‌فروشد.
پس نمی‌توان غیر از این انتظار داشت که زمین شمال از متری ۴ الی ۵هزار تومان در سال‌های گذشته به ۴۰ الی ۵۰هزار تومان برسد.
چه کسی تعیین کننده قیمت است مالکان یا واسطه‌ها؟
مالکان تعیین کننده قیمت‌ها هستند. اما به غلط در بین مردم جا افتاده است که مشاوران املاک تعیین کننده قیمت‌ها هستند.
پایین بودن قیمت‌ها و از بین بردن شکاف به وجود آمده میان قدرت خرید خریدار و نرخ فروش فروشنده، باعث رونق بازار و انجام معاملات می‌شود. این افزایش قیمت‌ها عوامل مختلف دارد که به آن اشاره کردیم.
ما شاهد وجود تراست‌هایی در زمینه‌های مختلف اقتصادی هستیم، در زمینه مسکن هم این تراست‌ها وجود دارند. شهرداری اعلام می‌کند تراکم ساخت بیش از ۵ طبقه در مناطق تهران داده نمی‌شود، اما از آن تاریخ تاکنون در همین منطقه شمال تهران چندین آپارتمان با بیشتر از ۵ طبقه ساخته شده است. اینها همان تراست‌هایی هستند که در عرصه‌های دیگر اقتصاد از جمله خودرو هم فعالیت می‌کنند.
در بین مردم صحبت از خرید و فروش و قیمت ملک و آپارتمان است، اما چرا کسی به فکر مستاجرینی نیست که با این افزایش قیمت در سال جاری چگونه می‌توانند از عهده پرداخت اجاره بهای ساختمان‌های خود برآیند.
ما باید قشر آسیب‌پذیری که مسکن ندارند را از قشر خواهان مسکن لوکس جدا کنیم.
ارسال نظر