اگر وزارت مسکن موانع تولید مسکن نظیر، مجوزها، تغییر کاربری‌ها و کمبود مصالح ساختمانی را برطرف و نسبت به احیا و بازسازی بافت‌های فرسوده اقدام کند، هیچ مشکلی درباره تامین و تولید مسکن در سال ۸۶ نخواهیم داشت. سید بهلول حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس، در گفت‌وگو با «ایسنا» با تاکید بر این مطلب اظهار کرد: در تبصره ۶ پیش‌بینی‌های بسیار موثری درباره تامین مسکن اقشار آسیب‌پذیر صورت گرفته و هم اکنون تمام تلاش‌ها در راستای تولید مسکن است.

اگر چه خرید مسکن هم‌چنان به قوت خود باقی است ولی برای دستگاه‌ها وظایف خاصی در جهت تولید مسکن پیش‌بینی و مشخص شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: با توجه به آن که دولت و شخص رییس‌جمهور مصمم به اجرای تبصره ۶ و اهداف پیش‌بینی شده برای توسعه بخش مسکن است لازم است تمام دستگاه‌های اجرایی مرتبط در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.

نماینده مردم میانه در مجلس از وزیر مسکن خواست تا با توجه به آن که متولی اصلی ساخت و ساز در کشور است با جدیت بیشتری موضوع مسکن را دنبال کند و از رییس‌جمهور بخواهد که تا اجرایی شدن اهداف مورد نظر پیگیری‌های لازم را داشته باشد.

او در عین حال افزود: وزیر مسکن و شهرسازی با تردید از تامین مسکن صحبت نکند. رییس‌جمهور اراده کافی برای تحقق این موضوع را دارد و لذا وزیر مسکن تمام تلاش خود را برای برداشتن موانع تولید مسکن به کار گیرد.

حسینی در ادامه بر اهمیت تولید مسکن در کشور تاکید کرد و گفت: شکی نیست که باید موانع تولید را از بین ببریم تا تولید مسکن در حد انبوه رونق بگیرد. اگر وزارت مسکن و شهرسازی موانع موجود نظیر مجوزها، تغییر کاربری‌ها و کمبود مصالح ساختمانی را از میان بردارد، سال ۸۶ به لحاظ تامین مسکن آحاد جامعه با مشکلی مواجه نخواهیم شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به وجود بافت‌های فرسوده در کشور گفت: هم اکنون بافت‌های فرسوده بسیاری در تهران وجود دارد که اگر احیا و بازسازی شوند واحدهای مسکونی بسیاری را می‌توان ساخت و در هر مترمربع موجود، ۳مترمربع مسکن به وجود آورد.

او همچنین تامین مصالح اولیه در ساخت‌و‌ساز را از جمله وظایف اصلی وزارت مسکن برشمرد و گفت: در شرایط حاضر که برنامه تولید انبوه واحدهای مسکونی را در دست داریم باید نسبت به تامین مصالح لازم اقدام شود و وزارت مسکن و شهرسازی نظارت کند تا کمبودی در این باره پیش نیاید.

اگر در بحث سیمان با مشکل کمبود عرضه و حتی تولید مواجه شویم، باید تمامی دستگاه‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط از وزارت نیرو، صنایع و معادن تا بازرگانی با هماهنگی یکدیگر این مشکل را حل کنند تا در سال ۸۶ که سال تولید مسکن نام گرفته با کمبود مصالح اولیه برای ساخت و ساز مواجه نشویم.