کارشناسان بررسی می‌کنند
نقش تورم و خرید و فروش‌‌های مکرر در بازار مسکن
به عنوان مثال تغییر نرخ سود بانکی و یا مشارکت دولت در ساخت خانه همپای بخش‌خصوصی دو عاملی هستند که تحقق هر کدام از آنها به تنهایی تاثیر مستقیم در بازار مسکن دارد.مسکن تنها کالای اقتصادی است که جایگزینی نمی‌توان برای آن متصور شد و در عین حال از نگاه مردم، امن‌ترین محل برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.
ادب: تعادل عرضه و تقاضا
رییس انجمن شرکت‌های ساختمانی ایران معتقد است: چنانچه دولت تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن را با افزایش تولید مسکن فراهم کند، ما امسال کاهش قیمت مسکن خواهیم داشت. بهاءالدین ادب در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: تولید مسکن در حال حاضر سالانه به ۵۰۰هزار واحد مسکونی می‌رسد بنابراین تا زمانی که تولید مسکن افزایش نیابد و تعادل بین عرضه و تقاضا فراهم نشود ما هر سال شاهد افزایش قیمت مسکن در کشور خواهیم بود.
وی در خصوص پیش بینی وضعیت قیمت مسکن در سال جاری گفت: پیش‌بینی از وضعیت آینده در عالم سیاست و اقتصاد یک کار اشتباه است اما باید اذعان داشت که اقتصاد بیمارگونه موجب می‌شود تا همواره نقدینگی جذب بخش مسکن شود چرا که این بخش در کشور همواره جزو مطمئن‌ترین، سودده‌ترین و امن ترین بخش‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاری بوده است.
ادب در ادامه گفت: نگرش به بخش مسکن به عنوان کالایی سرمایه‌ای همواره موجب افزایش قیمت مسکن و به هم ریختن عرضه و تقاضای مسکن شده است. رییس انجمن شرکت‌های ساختمانی تاکید کرد: برخوردهای دستوری و بخشنامه‌ای با مسائل اقتصادی و به خصوص با بخش مسکن نه تنها راهگشا نبوده بلکه موجب تشنج در بازار مسکن شده است. به گفته وی، تشنج در اقتصاد موجب ورود نقدینگی سرگردان به بخش مسکن و افزایش تقاضا می‌شود. ادب خاطرنشان کرد: زمانی که دولت به صورت دستوری و با قدرت کامل سود بانکی را کاهش داد به یکباره سرمایه‌ها به سمت بخش مسکن هدایت شد و قیمت مسکن افزایش یافت. وی تصریح کرد: دولت به جای ارائه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هــــای تسکین‌دهنده باید اقدام به آسیب شناسی موضوع کرده و عوامل تاثیرگذار در قیمت مسکن را شناسایی کند تا در نهایت نسخه کامل رفع مشکل در بخش مسکن را تدوین کند.
خرید و فروش چندباره خانه در دهک‌های بالایی
یک مدرس دانشگاه نیز می‌گوید: در شرایطی که نظم بازار مسکن برهم خورده است و مردم نیازمند به مسکن، امید خانه‌دار شدن را از دست داده‌اند، دولت به‌عنوان متولی تامین سرپناه برای مردم، باید وارد میدان شود. مسعود‌بیگی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی‌و کارشناس مسکن، در گفت‌وگو با ایسنا گفت: وضعیت بازار مسکن به گونه‌ای شده است که هر ساله رشد تورمی‌بالایی در این بخش دیده می‌شود و مردم نگران آینده وضعیت مسکن خود و فرزندانشان هستند، نگرانی که بی‌مورد نیست. او در ادامه گفت: به دلیل بالارفتن قیمت مسکن افرادی که صاحب خانه هستند، واحدهای مسکونی خود را به دلیل سود عالی خرید و فروش می‌کنند و به این طریق یک فرد با فروش واحد مسکونی خود می‌تواند تا دو برابر قیمت خرید سود به دست آورد. به این ترتیب، خرید و فروش کردن این گونه واحدهای مسکونی در دهک‌های بالایی جامعه نه تنها هیچ سودی برای بازار مسکن و دهک‌های نیازمند ندارد، بلکه باعث می‌شود تا قیمت بالای مسکن تثبیت شود. وی افزود: مسکن ازجمله کالاهای اساسی و مهم یک خانواده است و نباید اجازه داد تا این کالای مهم دستخوش سودجویان و نوسانات غیراصولی بازار شود. باید با سیاست‌های حمایتی، این
نیاز مهم در زیر چتر حمایتی و با نظارت دولت فعالیت کند و دولت ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی را عملی کند.
این مدرس دانشگاه افزود: با وجود پیش‌بینی‌های برنامه چهارم توسعه هر سال بین ۳۰۰ تا ۴۵۰هزار واحد مسکونی از برنامه ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور عقب هستیم و این عقب افتادگی ظرف ۴ سال به بیش از ۲میلیون واحد مسکونی می‌رسد که رسیدن به این مرحله نیز خود فاجعه محسوب می‌شود و مجددا مردم نیازمند باید عقب افتادگی از برنامه‌های توسعه‌ای کشور را با گران شدن مسکن متحمل شوند. بیگی گفت: وضعیت مسکن در کشور ما همانند بیماری است که در بستر افتاده است و از طریق کپسول اکسیژن نفس می‌کشد و هر لحظه امکان دارد اتخاذ یک سیاست ناپخته و عدم رعایت نظم اقتصادی در بخش‌های دیگر پا بر روی لوله انتقال اکسیژن این مریض بگذارد.
دخالت دولت می‌تواند باعث ثبات قیمت مسکن شود
رییس دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی می‌گوید: گسترش مداخله دولت در بازار زمین و مسکن و رقابت با سازندگان بخش‌خصوصی می‌تواند به ثبات قیمت مسکن در کشور منجر شود. حمید ماجدی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: مداخله دولت در بازار زمین و مسکن در سطح وسیع و رقابت با سازندگان بخش خصوصی می‌تواند قیمت زمین و مسکن را کنترل و حتی کاهش دهد بنابراین باید دولت علاوه بر حذف زمین از قیمت مسکن و اجاره آن به مدت ۹۹ سال، زمین را نیز در بازار عرضه کند تا انبوه‌سازان بخش خصوصی نیز ترغیب به ساخت و ساز شوند.
وی با اشاره به حذف زمین از قیمت مسکن توسط دولت گفت: واگذاری زمین به مدت 99 سال به شرکت‌های تعاونی مسکن نمی‌تواند در جهت تثبیت یا کاهش قیمت زمین و مسکن موثر واقع شود و بخش مسکن نیازمند سیاست‌های اساسی‌تری است. وی افزود: عرضه زمین در بازار امکان‌پذیر است یعنی با مالکیت گسترده‌ای که دولت در اراضی شهری و برخی اراضی غیرشهری در پیرامون شهرها دارد، می‌تواند اقدامات گسترده‌ای را در جهت حمایت از انبوه‌سازان و بخش خصوصی انجام دهد.
رابطه نرخ تورم و مسکن
دولت با کنترل تورم و کندکردن رشد آن می‌تواند از افزایش کاذب قیمت مسکن جلوگیری و رشد آن را کندتر کند.
پیروز حناچی استاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: بخش مسکن در ایران یک موضوع کاملا اقتصادی است بنابراین قیمت زمین، مصالح ساختمانی و دستمزدها در بخش مسکن متاثر از سیاست‌های کلان اقتصادی است. وی تاکید کرد: نقش دولت در بازار مسکن 3 تا 5درصد و میزان تاثیرگذاری آن هم بر روی این بخش به همین میزان است اما باید اذعان داشت که با کنترل و کند کردن نرخ تورم می‌توان از افزایش کاذب قیمت مسکن جلوگیری کرد. این کارشناس اقتصادی مسکن گفت: تورم واقعی کشور را باید در بخش مسکن دید چرا که در اینجاست که ابزار کنترلی دولت به حداقل می‌رسد و همانند بازارهای دیگر نیست. حناچی افزود: باید نتیجه بگیریم که هرچقدر سیاست‌های دولت باعث تورم بیشتری شود، رشد قیمت مسکن سریعتر ظاهر خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: چنانچه دولت کنترلی بر هزینه‌های جاری نداشته باشد و نقدینگی به جامعه تزریق شود اولین محلی که از بابت رشد نقدینگی تاثیر خواهد گرفت، بازار مسکن خواهد بود. استاد دانشگاه تهران گفت: زمانی که نرخ تورم افزایش می‌یابد افکار عمومی‌برای حفظ دارایی‌های خود سعی می‌کنند سرمایه‌های خود را در محل‌های امنی سرمایه گذاری کنند این
سرمایه‌ها بهترین محل را بازار زمین و مسکن می‌بینند.
حناچی در پاسخ به خروج سیمان از سبد حمایتی دولت و تاثیر آن بر قیمت مسکن گفت: خروج سیمان از سبد حمایتی دولت شاید بتواند تاثیراتی در رشد قیمت مسکن داشته باشد ولی این تصمیم به مراتب کمتر از تاثیر رشد نرخ تورم و اثرگذاری آن بر بازار مسکن خواهد بود.
ارسال نظر