دیدگاه‌های متفاوت درباره بازار مسکن

عکس: سعید عامری

گروه مسکن- افزایش بهای مسکن در سال گذشته همچنان مورد بحث و گفت‌وگو است و همگان در انتظارند تا سیاست‌های جامع دولت در این بخش برای افزایش عرضه مسکن و کنترل بهای آن به اجرا گذاشته شود. اما به گفته یکی از نمایندگان عضو کمیسیون عمران مجلس، طرح حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده مسکن که از مهم‌ترین سیاست‌های دولت در این بخش است، عمدتا در شهرهای کوچک عملی است و در شهرهای بزرگ به دلیل نبود زمین و فضای آزاد اجرای آن با مشکل مواجه خواهد شد.

نماینده مردم سمیرم در خانه ملت به «ایسنا» گفت: علت تورم در قیمت مسکن را،‌ باید در بالا بودن نقدینگی در دست مردم دید که معمولا با این وضع نقدینگی که رشد آن حدود ۴۵ تا ۴۷‌درصد است، تورم به سمت مسکن هدایت می‌شود.

وی با بیان این که از طرف دیگر افزایش قیمت مصالح ساختمانی، افزایش قیمت‌ها و بحران‌هایی که به خاطر مصالح وجود دارد،‌ عامل دیگر تورم قیمت مسکن است،‌ افزود: بورس‌بازی‌ها نظارت کمی که از طرف دولت در بخش‌خصوصی انجام می‌گیرد و آزادی عملی که بخش‌خصوصی دارد، در افزایش قیمت مسکن بی‌تاثیر نیستند.

علی افشاری، با اشاره به آن چه الان به عنوان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن مطرح است، گفت: طبیعی است که بخش‌خصوصی هر جایی که منافع بیشتری داشته باشد و از لحاظ تجاری با صرفه‌تر باشد،‌ به همان جا هدایت می‌شود و با هزینه‌هایی که می‌کند به سود و نفع هم می‌رسد. البته وام‌های کلانی که برخی از بانک‌های خصوصی برای خرید مسکن می‌دهند، در بازار مسکن و تحرک و یا تحرک نداشتن آن بی‌تاثیر نیست.

وی همچنین با بیان این که تجربه نشان داده که اگر بخش‌خصوصی امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری داشته باشد موفق می‌شود، خاطرنشان کرد: اگر بخش‌خصوصی امنیت لازم را برای سرمایه‌گذاری داشته باشد، ترغیب می‌شود و کار می‌کند اما تضمین و تسهیلات لازم را می‌طلبد که این بخش راحت‌تر بتواند عمل کند.

نماینده مردم سمیرم در خانه ملت با اعلام این که در مجلس رویکرد خاصی در مورد مسکن که بخواهد به نتیجه برسد دیده نمی‌شود، تصریح کرد: منتظر هستیم که مناسبات بازار وضعیت مسکن را تعیین کند البته متولی خاصی که محوریت قضیه را داشته باشد در حقیقت وجود ندارد، بنابراین باید دید که خود بازار مسکن چگونه تنظیم و به چه سمتی هدایت می‌شود.

وی در پایان یادآور شد: البته در تنظیم بازار مسکن هم خریداران،‌ فروشندگان، عرضه‌کنندگان و مشاوران نقش دارند و هم دولت به عنوان مهم‌ترین عامل در سیاست‌گذاری‌ها و جهت‌گیری‌ها و تسهیلاتی که می‌دهد، می‌تواند در تنظیم بازار مسکن تاثیرگذار باشد.

سیاست‌های اقتصادی و بخش مسکن

نابسامانی بازار مسکن در سال گذشته که در افزایش شدید قیمت و اجاره مسکن نمایان شد، این نگرانی را ایجاد کرده که در سال‌جاری نیز این روند ادامه پیدا کرده و عملا قدرت خرید و اجاره مسکن مردم را کاهش دهد.

این درحالی بود که با توجه به برنامه‌های اعلامی دولت نهم، انتظارات عمومی برای بهبود شرایط اقتصادی به ویژه بازار مسکن از زمان روی‌کار آمدن آن بالا گرفته است.

دولت هرچند سیاست مدیریت و کنترل بازار مسکن را در اولویت قرار داده و حتی در لایحه بودجه سال‌جاری بسته سیاستی مسکن با محوریت حذف قیمت زمین از قیمت مسکن را در پیش گرفته، اما این تلاش‌ها در تعادل بازار مسکن تاکنون موثر واقع نشده است.

کارشناسان، شرایط اقتصادی و تاثیرپذیری شدید بازار مسکن از سیاست‌های اقتصادی دولت از یک سو و ناهماهنگی در نگاه نهادها و دست‌اندرکاران متولی مسکن و برنامه‌های دولت را که بعضا ماهیت فی‌البداهه دارد را از عوامل اصلی این نابسامانی می‌دانند.

مسوولان دولتی از سال گذشته که قیمت مسکن در شهرهای بزرگ خصوصا تهران روز به روز با افزایش مواجه شد، استدلال‌های مختلفی، از وجود مافیا در این بخش تا بالا بودن عوارض ساخت‌وساز و نهایتا تسهیلات هدایت شده بانک‌های خصوصی را مطرح کردند.

در تازه‌ترین موضع، وزیر اطلاعات یکی از عوامل گرانی مقطعی و غیرمتعارف مسکن را ورود برخی بانک‌ها، به خصوص بانک‌های خصوصی و برخی افراد به سرمایه‌گذاری در بخش زمین و مسکن عنوان کرد و افزود: برخی افراد سودجو، فرصت طلب و بعضا با انگیزه‌های مادی اقداماتی را داشتند که سبب افزایش مقطعی و غیرمتعارف قیمت مسکن شد. این در حالی است که وزیر امور اقتصادی و دارایی در مصاحبه مطبوعاتی ۲۰ اسفند خود در توضیح علل بحران مسکن، عوامل اقتصادی را موجب افزایش قیمت مسکن دانست.به نوشته همشهری، حسن زمانی‌فر عضو کمیسیون عمران مجلس درباره اظهارات وزیر اطلاعات در مورد عوامل موثر در افزایش قیمت مسکن می‌گوید: عوامل متعددی در افزایش قیمت مسکن دخیل هستند و نمی‌توان علل نابسامانی قیمت مسکن را به یک عامل منحصر کرد. در سال گذشته در مقطع زمانی خاصی نقدینگی از تولید خارج و وارد بازار زمین و مسکن شد و با توجه به اینکه عرضه مسکن از تقاضای آن کمتر بود، قیمت مسکن ۲۰ تا ۳۰‌درصد افزایش یافت.

وی افزود: علاوه بر این، تصمیماتی که در زمینه پرداخت تسهیلات بانکی اتخاذ شد به دلیل اینکه میزان تسهیلات پرداختی با حجم متقاضیان همخوانی نداشت، باعث افزایش قیمت‌ها شد.

همچنین به دلیل اینکه اکثر پروژه‌های عمرانی در سال گذشته فعال شد، این موضوع نیز باعث افزایش یکباره قیمت مصالح ساختمانی مانند سیمان و آهن شد، بر این اساس معتقدم ورود بانک‌های خصوصی و برخی افراد به سرمایه‌گذاری در بخش زمین و مسکن حداکثر ۲۰‌درصد در افزایش قیمت مسکن موثر بوده است.

مسکن در چرخه سوداگری است

اصغر گرانمایه‌پور عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این باره گفت: گرچه بانک‌های دولتی و خصوصی به دلیل اعلام پرداخت تسهیلات بانکی، یکی از عوامل موثر در افزایش قیمت‌ها بودند‌ و با ایجاد تقاضا، افزایش قیمت‌ها را موجب شده‌اند اما امکانات دولت و میزان تسهیلات پرداختی با میزان تقاضای موجود برای این تسهیلات هم‌خوانی نداشته است.

وی در زمینه اظهارات اخیر وزیر اطلاعات نیز گفت: ممکن است وزیر اطلاعات از میزان سرمایه‌ای که برخی بانک‌های خصوصی یا افراد برای بر هم زدن تعادل بازار مسکن به کار گرفته‌اند اطلاعات تازه‌ای داشته باشد که بهتر است به اطلاع مردم برسد. اما در غیر این صورت بخش‌خصوصی قدرت زیادی برای مقابله با شرایط کنونی بخش مسکن ندارد.

تصمیمات عجولانه

ولی آذروش مخبر کمیسیون عمران مجلس نیز درباره عوامل موثر بر قیمت مسکن گفت: نباید مسکن را جدا از سایر شاخص‌های اقتصادی بررسی کرد. مسکن آمیخته‌ای از اشتغال، سرمایه و سایر مسائل اقتصادی است. وقتی مسکن از چارچوب کالای خدماتی به کالای سرمایه تبدیل می‌شود، سایر عوامل تاثیر چندانی در نابسامانی قیمت نخواهند داشت، تصمیمات نادرست اقتصادی مهمترین عامل موثر در افزایش قیمت مسکن است.

آذروش ادامه داد: نقدینگی سرگردان موجب شده تا با تبدیل مسکن به کالای سرمایه‌ای سرمایه‌ها با هدف کسب سود به این بازار گرایش پیدا کند. در تبصره ۶ قانون بودجه سال ۸۶ تکالیفی برای دولت اعلام شده که اگر به درستی اجرا شود، قادر به رفع مشکل مسکن خواهد بود.